كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 مع النواب لمناقشة مرئياتهم بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.
وأوضح النائب البحراني أن مرئيات السادة النواب ركزن بشكل كبير على تنمية القطاع الصحي، وكذلك قطاع التعليم، مضيفاً أن المرئيات أكدت كذلك على تعزيز الإيرادات غير النفطية، و معالجة البطالة في البحرين حيث إنها غير مذكورة في أرقام مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
و أشار البحراني إلى أن المرئيات التي تقدم بها النواب ركزت كذلك على مكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بحقوقهم ، إلى جانب فئة ذوي الدخل المحدود و التي تتلقى الضمان الاجتماعي ، إلى جانب حلحلة الملف الإسكاني وتقليص فترات انتظار المواطنين ، و إدراج الخدمات الصحية والتعليمية في الدوائر والمدن الجديدة .
وقال النائب البحراني إن اللجنة تتخذ من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي تعتبر المواطن البحريني هو أساس التنمية المستدامة وغايتها، و محور مبادرات وخطط ومشاريع الدولة كافة خارطة طريق في دراستها ومناقشتها للميزانية العامة للدولة.
وذكر بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ستعمل بشكل توافقي وبتعاون مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر واضعة في المقام الأول مصلحة المواطن أولا، وبما يضمن لهم تحقيق المكتسبات في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا ( كوفيد – 19 ).
وشدد البحراني على أهمية زيادة الإيرادات الحكومية بما يسير في اتجاهٍ موازٍ مع تقليل النفقات الحكومية لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في عام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة وبما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين.
وفي ذاتِ السياق أكد البحراني أن اللجنة متمسكةٌ بعدم المساس بمكتسبات فئة دوي الدخل المحدود، وعدم تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسياسات المتبعة لتقليل النفقات خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما أشار البحراني إلى أن اللجنة أطلعت أصحاب السعادة النواب على البيانات التفصيلية للميزانية، ومرئيات أعضاء اللجنة التي ركزت على ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية حتى لا يزيد العبء على ميزانية الدولة، مشيراً إلى مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام، والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد تسلم البيانات التفصيلية لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 في 30 نوفمبر 2020، ومن المقرر أن تتم دراسته من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفق الأطر الدستورية والقانونية عملا بالمادة (109) من دستور مملكة البحرين.
