هدى عبدالحميد
- إجازة عمل وفتحات نوافذ وأبواب في الواجهات الأصلية مع الحفاظ على الهوية
- السماح بإقامة مجلس خارجي في حال توافر المساحة
- السماح بجراج داخلي مظلل أو خارجي مظلل
- حذف الشرط الزمني لإزالة الجدران شريطة أن تكون من خلال مكتب هندسي
- نناشد وزارة الإسكان السماح بالموافقة على بروزات بمساحة متر إلى 80 سم
كشف رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن أهم نقاط اشتراطات الإسكان الجديدة للبناء في المناطق الإسكانية عبر حساب المجلس بإنستغرام.
وتم مؤخراً اجتماع وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمنقاشة الاشتراطات السابقة بجهد من المجالس البلدية ومن خلال هذه المساعي لعقد لقاء مع جميع المجالس وأمانة العاصمة مع ممثلي وزارة الإسكان والأشغال لمناقشة تعديلها ويبقى لقاء أخير ومراجعة أخيرة على أمل أن يتم إقرارها في أسرع وقت من وزير الأشغال والبلديات.
وأكد أن الاشترطات الجديدة جاءت منسجمة مع حاجة المنتفعين وطلباتهم في تطوير وحداتهم السكنية بما يتلاءم مع متطلباتهم الخاصة، حيث ستتيح للمنتفعين تطوير وحداتهم السكنية مع مراعاة اشتراطات السلامة والشكل الجمالي للوحدة.
وبين أنه تم السماح ببناء غرفة طعام خارجية، لافتاً إلى أن هذا المقترح جاء بناءً على طلبات ترد بإضافة غرفة ضمن مرافق السكن، مضيفاً: كما تم إلغاء البند 2 الخاص بالجراج «عدم إلغاء عدد المواقف المسقوفة في البيت أو تغيير استعمالها» وللعدالة في منح التراخيص تم إلغاء هذا البند، ومسموح عمل مواقف سيارات بسقف أو بدون سقف.
وأضاف: «تم إلغاء النص الأصلي بعدم تغيير الفتحات الأصلية للبيت، حيث كان هذا البند يشكل تحدياً لبناء الإضافات وأصبح النص: «يسمح بعمل فتحات إضافية كالأبواب الداخلية والنوافذ بشرط الحفاظ على هوية المنزل الأصلية، أما في حال البناء على الحد فيكون فتح النوافذ بحسب وجود ارتداد في نطاق العقار في حدود متر ونصف فيسمح، أما إذا كان على طريق فلا يسمح. كما تم السماح ببناء مجلس خارجي شرط توافر مساحة وموافقة وزارة الإسكان، وكذلك الموافقة عى بناء مرافق للسكن متصلة بالبيت الأصلي من الجهة الخلفية بنسبة 30% وعدم الموافقة على ذلك في الجهة الأمامية حفاظاً على النسق المعماري للمناطق العامرة.
كما ألغت وزارة الإسكان المدة الزمنية المتعلقة بإزالة الجدران أو الجسور أو بناء الحجر حيث في السابق كان يشترط مضي 15 سنة» يمكنك البناء دون الالتزام بالمدة بشرط أن تقدم الخرائط الهندسية ويكون عن إزالة أي جدارعن طريق مكتب هندسي حفاظاً على السلامة. وحول المواد التي يمكن أن يتم بها إنشاء مخزن في الدور الأخير للمنزل ذكر أنه لا يشترط نوع معين ولكن يجب الحفاظ على الناحية الجمالية.
وأفاد بأنه تم اعتماد مبدأ المساحة في تعديل الاشتراطات حيث هناك 25 نموذجاً مختلفاً للوحدات الإسكانية والتعديلات تعتمد على معيارين، مساحة الأرض والواجهات حيث صنفت الاشتراطات برموز معينة حيث يرمز (ا) للمساحة التي تزيد عن 300 متر مربع وطول الواجهة يتجاوز 15 متراً، وتم استبدال كلمة و إلى (أو) وكذلك تم تغيير كلمة (و) إلى (أو) بالنموذج (ب) أقل من 300 متر وبواجهة ما بين 9.5 إلى 15، لافتاً إلى أن نموذج (ج) تعتبر أغلب المشاريع الإسكانية تقع ضمن هذا التعريف وهي الوحدة السكنية المبنية على قطعة أرض بمساحة 200 متر أو أقل أو بواجهة أمامية بطول 9.5 أمتار.
وأضاف: «خلال لقائنا الأخير مع فريق العمل وجميع أعضاء ورؤساء اللجنة الفنية أضفنا تعديلاً على المساحة من 200 إلى 250 متراً حيث إن لدينا عدداً كبيراً من الوحدات تزيد عن 200 متر فهناك مساحات 215 و220 وقليل الذي يتجاوز 250 ليتم منح أفضلية لهذه المساحات الصغيرة وتم رفع طلب بهذا المقترح ليستبدل من 200 متر إلى 250 يتم دراسته من قبل فريق العمل.
وأضاف: «تم السماح بالإضافة فوق مواقف السيارات المسقوفة لدورين فوق الأرضي كما يسمح بالبناء فوق مرافق السكن بالدور الأول على أن تحتسب ضمن نسبة البناء المسموحة لافتاً إلى أن هذا جاء مراعاة لصغر مساحة الأراضي المخصصة للبيوت ولتتلائم مع احتياجات المستفيديــن وفقاً للاشتراطات التنظيمية، لافتاً إلى أنه سمح بأن يبنى على الحدين، بل مسموح له بناء مرافق في الجهة الخلفية ليست دوراً أرضياً فقط وإنما دور أول ومطروح أن تكون المرافق الخارجية دورين وهذا الغرض منه زيادة المساحة وتم رفع المقترح إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات.
وبين أن هناك من بنى طابقين فوق الكراج خرجت بروز ما جعلنا نطالب بأن يتم الترخيص بالبروز حتى تصحح أوضاع كثيرين مخالفين لحمايتهم ونناشد وزير الأشغال وشؤون البلديات ووزير الإسكان أن تتم إضافة البروز بحد أقصى متر أو 80 سم حتى لا تكون هذه الأسرة مخالفة وتشعر بالاستقرار.
وأشار إلى تعديل هذه الاشتراطات التنظيمية للتعمير بناءً على رغبات المنتفعين بالوحدات حيث كانوا يرغبون في تسليط الضوء على هذه الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية حيث تم إصدارها في عام 2018 بعد جهد قامت به وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات، وتم تشكيل فريق عمل مكون من الجهتين لإصدار هذه الاشتراطات وهي نتاج جهد أخذ سنوات حتى تبلورت في اشتراطات ضمن القرار 76 الصادر وجاءت التعديلات من خلال الإضافة والتوسعة ومن خلال المراجعات الدورية لأصحاب الوحدات والمختصين تبلورت أفكار لإعادة النظر في بعض بنود المواد الموجودة في القرار والاشتراطات والحالات الاستثنائية التي أوضحتها.
