عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود مكي البحراني، اجتماعها المشترك الثاني بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 بحضور بمشاركة وزارة المالية، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم.

وقال البحراني بأن اللجنة بدأت اجتماعها ببند اللقاءات، حيث استعرضت اللجنة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الخمس المشار إليها آنفاً، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.

وأوضح أن اللجنة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا ( كوفيد 19 ) إلا أنها حرصت كل الحرص في نقاشها مع الجهات الحكومية على عدم المساس بمكتسبات المواطنين في الميزانية العامة للدولة.

واستعرضت اللجنة البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020 والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م ، وتفاصيل ميزانية الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية (مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة) ، وجدول بمرئيات أصحاب السعادة النواب بشأن مشروع القانون ، وخطاب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية.