ياسمينا صلاح
عبر نواب عن استنكارهم لموقف السلطات القطرية بتوقيف البحارة البحرينين، حيث إن هذا الموقف يمثل استمرار للنهج العدائي السابق وغير الإنساني ضد البحرين، مؤكدين أن هذه التصرفات تتنافى مع حسن الجوار والعلاقات بين الشعبين الشقيقين ومع ما جاء من اتفاق في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا.
وطالبوا قطر برفع الحجز عن الطراريد والبوانيش التي تحتجزها منذ سنوات ليشكل دافعاً للمزيد من التعاون والنجاح بين البلدين وتجاوز آثار هذه المرحلة.
وقال النائب أحمد صباح السلوم إن عودة الدبلوماسية بين البحرين وقطر سيشكل متانة في العلاقات الثنائية بما ينصب في خدمة البلدين والشعبين اللذين تربطهما وشائج القربى والنسب.
وأكد أنه من هذا المنطلق فإنه يجب أن تتم معاملة بحارة البحرين وبحارة دولة قطر على أنهم خليجيون يسمح لهم بممارسة هذه المهنة التي توارثوها من الأجداد وشكلت مصدر دخل ثابت لهم على اعتبار أن مياه الخليج العربي كانت مفتوحة لكل أبنائه من البحارة، دون تضييق عليهم أو مصادرة أرزاقهم أو منعهم من الصيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تشكل الحماية الأمنية لكل البلدين من خلال وجود النقاط الأمنية بداخل البحر وذلك لتعزيز الحماية اللازمة وضمان سلامة الجميع.
وذكر أن إطلاق البحارة البحرينيين المحتجزين في قطر يؤكد ما تتمتع به الدبلوماسية البحرينية من متانة وقوة علاقتها مع دول الجوار، والجهود المستمرة التي بذلت لإيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، بالإضافة إلى الحرص الدائم على حماية البحارة، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، والتي يجب على الدوحة أن تلتزم بالمواثيق الدولية وببنود قمة العلا بتوفير بيئة آمنة لجميع مواطني دول المجلس وعدم تعريض حياتهم للخطر.
ونوه إلى أنه يجب أن ترفع قطر الحجز عن الطراريد والبوانيش التي تحتجزها منذ سنوات من أجل تسليمها إلى البحارة ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم وأن تساهم في عودة العلاقات الثنائية بما يشكل دافعاً للمزيد من التعاون والنجاح بين البلدين وتجاوز آثار هذه المرحلة.
وقال المالكي إن استمرار قطر في اعتراض وتوقيف البحارة والصيادين البحرينين واحتجاز قواربهم وتعريض حياتهم وأرزاقهم للخطر يمثل تهديداً للأمن الوطني والغذائي لمملكة البحرين، مؤكداً أن هذه التصرفات تتنافى مع حسن الجوار والعلاقات بين الشعبين الشقيقين ومع ما جاء من اتفاق في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال إن توقيف السلطات القطرية للبحارة والصيادين البحرينين لا يعكس أي بوادر للتقارب وحل الخلافات العالقة ويمثل تناقضاً مع البوادر الإيجابية التي قامت بها البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من خلال فتح الأجواء.
وأكد أن استمرار قطر في توقيف البحارة يمثل استمراراً للنهج العدائي السابق وغير الإنساني ضد البحرين، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات القطرية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات تمثل تعقيداً لأي تقارب وحل للخلافات ولا تتناسب مع العهد الخليجي الجديد بعد اتفاقات القمة الخليجية بمدينة العلا.
وأضاف أن تجاوز الأزمة يأتي من خلال فتح صفحة جديدة وترك الممارسات المرفوضة والتي تسيء للعلاقات الأخوية، وعدم التعرض للمواطنين البحرينين الذين يمثل البحر والصيد جزءاً رئيسياً في حياتهم اليومية.
وأشار المالكي إلى قطر لإبداء حسن النوايا اتجاه البحرين وذلك من خلال عدم التعرض للبحارة والصيادين البحرينين والتعامل الإنساني واحترام العلاقات الأخوية.
النائب أحمد الدمستاني، قال "نأمل بعد اتفاقية قمة العلا أن تكون المصالحة مجدية ومجزية وحقيقة من دولة قطر والتعرض للبحارة أو غيرهم مرفوض شكلاً وتفصيلاً وهذا الاتفاق الدولي بين دول مجلس التعاون".
وأوضح "نحن دائماً في مقدمة مد اليد واحترام المبادئ والقيم ومن مبدأ الاتفاق أن الصلح الوارد يجب أن يطبق على أرض الواقع وما قامت به قطر مع البحارة واحتجازها الطراريد والبوانيش التي منذ سنوات يمثل استمرار وهذا غير مقبول".
وأكد النائب بدر الدوسري أنه على الرغم من توجهات البحرين السلمية بعد اتفاقية العلا وسياستها الواضحة بعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة ومنها قطر، إلا أننا شهدنا في الأيام السابقة العديد من الاعتقالات التعسفية لأبنائنا البحارة البحرينيين.
وبين أن تصعيد قطر لهذا الأمر لا يخدم اتفاقية العلا ويضر بالعلاقات بين دول الخليج وقطر والبحرين خصوصاً ويؤكد بشكل واضح أن قطر لا تريد المصالحة عبر تصعيدها المستمر وعدم رغبتها في الحوار وحل هذا الأمر.
وأوضح أنه رغم توجيه دعوة رسمية من البحرين لقطر بالجلوس مباشرة للحوار وحل هذه المشكلة بشكل دبلوماسي ينهي هذا الملف بناء على اتفاقية العلا إلا أننا لم نلمس أي توجه من قطر للتعاون في إنهاء هذه الأزمة المستمرة.
عبر نواب عن استنكارهم لموقف السلطات القطرية بتوقيف البحارة البحرينين، حيث إن هذا الموقف يمثل استمرار للنهج العدائي السابق وغير الإنساني ضد البحرين، مؤكدين أن هذه التصرفات تتنافى مع حسن الجوار والعلاقات بين الشعبين الشقيقين ومع ما جاء من اتفاق في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا.
وطالبوا قطر برفع الحجز عن الطراريد والبوانيش التي تحتجزها منذ سنوات ليشكل دافعاً للمزيد من التعاون والنجاح بين البلدين وتجاوز آثار هذه المرحلة.
وقال النائب أحمد صباح السلوم إن عودة الدبلوماسية بين البحرين وقطر سيشكل متانة في العلاقات الثنائية بما ينصب في خدمة البلدين والشعبين اللذين تربطهما وشائج القربى والنسب.
وأكد أنه من هذا المنطلق فإنه يجب أن تتم معاملة بحارة البحرين وبحارة دولة قطر على أنهم خليجيون يسمح لهم بممارسة هذه المهنة التي توارثوها من الأجداد وشكلت مصدر دخل ثابت لهم على اعتبار أن مياه الخليج العربي كانت مفتوحة لكل أبنائه من البحارة، دون تضييق عليهم أو مصادرة أرزاقهم أو منعهم من الصيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تشكل الحماية الأمنية لكل البلدين من خلال وجود النقاط الأمنية بداخل البحر وذلك لتعزيز الحماية اللازمة وضمان سلامة الجميع.
وذكر أن إطلاق البحارة البحرينيين المحتجزين في قطر يؤكد ما تتمتع به الدبلوماسية البحرينية من متانة وقوة علاقتها مع دول الجوار، والجهود المستمرة التي بذلت لإيلاء هذا الملف الأهمية القصوى، بالإضافة إلى الحرص الدائم على حماية البحارة، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، والتي يجب على الدوحة أن تلتزم بالمواثيق الدولية وببنود قمة العلا بتوفير بيئة آمنة لجميع مواطني دول المجلس وعدم تعريض حياتهم للخطر.
ونوه إلى أنه يجب أن ترفع قطر الحجز عن الطراريد والبوانيش التي تحتجزها منذ سنوات من أجل تسليمها إلى البحارة ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم وأن تساهم في عودة العلاقات الثنائية بما يشكل دافعاً للمزيد من التعاون والنجاح بين البلدين وتجاوز آثار هذه المرحلة.
وقال المالكي إن استمرار قطر في اعتراض وتوقيف البحارة والصيادين البحرينين واحتجاز قواربهم وتعريض حياتهم وأرزاقهم للخطر يمثل تهديداً للأمن الوطني والغذائي لمملكة البحرين، مؤكداً أن هذه التصرفات تتنافى مع حسن الجوار والعلاقات بين الشعبين الشقيقين ومع ما جاء من اتفاق في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال إن توقيف السلطات القطرية للبحارة والصيادين البحرينين لا يعكس أي بوادر للتقارب وحل الخلافات العالقة ويمثل تناقضاً مع البوادر الإيجابية التي قامت بها البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من خلال فتح الأجواء.
وأكد أن استمرار قطر في توقيف البحارة يمثل استمراراً للنهج العدائي السابق وغير الإنساني ضد البحرين، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات القطرية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات تمثل تعقيداً لأي تقارب وحل للخلافات ولا تتناسب مع العهد الخليجي الجديد بعد اتفاقات القمة الخليجية بمدينة العلا.
وأضاف أن تجاوز الأزمة يأتي من خلال فتح صفحة جديدة وترك الممارسات المرفوضة والتي تسيء للعلاقات الأخوية، وعدم التعرض للمواطنين البحرينين الذين يمثل البحر والصيد جزءاً رئيسياً في حياتهم اليومية.
وأشار المالكي إلى قطر لإبداء حسن النوايا اتجاه البحرين وذلك من خلال عدم التعرض للبحارة والصيادين البحرينين والتعامل الإنساني واحترام العلاقات الأخوية.
النائب أحمد الدمستاني، قال "نأمل بعد اتفاقية قمة العلا أن تكون المصالحة مجدية ومجزية وحقيقة من دولة قطر والتعرض للبحارة أو غيرهم مرفوض شكلاً وتفصيلاً وهذا الاتفاق الدولي بين دول مجلس التعاون".
وأوضح "نحن دائماً في مقدمة مد اليد واحترام المبادئ والقيم ومن مبدأ الاتفاق أن الصلح الوارد يجب أن يطبق على أرض الواقع وما قامت به قطر مع البحارة واحتجازها الطراريد والبوانيش التي منذ سنوات يمثل استمرار وهذا غير مقبول".
وأكد النائب بدر الدوسري أنه على الرغم من توجهات البحرين السلمية بعد اتفاقية العلا وسياستها الواضحة بعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة ومنها قطر، إلا أننا شهدنا في الأيام السابقة العديد من الاعتقالات التعسفية لأبنائنا البحارة البحرينيين.
وبين أن تصعيد قطر لهذا الأمر لا يخدم اتفاقية العلا ويضر بالعلاقات بين دول الخليج وقطر والبحرين خصوصاً ويؤكد بشكل واضح أن قطر لا تريد المصالحة عبر تصعيدها المستمر وعدم رغبتها في الحوار وحل هذا الأمر.
وأوضح أنه رغم توجيه دعوة رسمية من البحرين لقطر بالجلوس مباشرة للحوار وحل هذه المشكلة بشكل دبلوماسي ينهي هذا الملف بناء على اتفاقية العلا إلا أننا لم نلمس أي توجه من قطر للتعاون في إنهاء هذه الأزمة المستمرة.
