مريم بوجيري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني، أن الحكومة أكدت للنواب عدم المساس بالدعم الاجتماعي المستحق للمواطنين ضمن ميزانية 2021-2022، حيث إن الأرقام ستعود لسابق عهدها طبقاً للميزانية الماضية بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحيث يتم تعديل الاعتماد المرصود، حيث ان ذلك يأتي نتيجة التعاون بين السلطتين بالرغم من التحديات الحالية التي خاضتها الحكومة أمام الجائحة.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة الميزانية العامة للدولة، حيث أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه رغم التحديات والظروف الحالية لن يمس المعيار الاجتماعي المتعلق بالدعم بالتوافق مع النواب والشورى مع الأخذ بالاعتبار حجم الزيادة السنوية لعدد المستفيدين من الدعم خصوصاً بعد ملاحظة انخفاض مبالغ الدعم ضمن الميزانية الحالية.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على رفع كفاءة العمل ودعم بعض الأسر من خلال توفير برامج معينة تضمن لهم الاستقلال المادي، مؤكدة أن أي تطوير سيتم التنسيق والتشاور مع مجلس النواب في حين تم التوافق على تعديل أرقام الميزانية الحالية دون تغيير لمكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود.
فيما أكدت وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 4 مليارات دينار لها كميزانية طوارئ لمواجهة الجائحة، حيث أخذت في الاعتبارات كل ما تحتاجه الوزارة لمواجهة الجائحة خلال العام الجاري والمقبل.
وفي ردها على تساؤل "مالية النواب" بشأن انخفاض في المشاريع للوزارة، أوضحت أن الانخفاض بسيط والسبب يتعلق بتوجه الوزارة لخفض التكاليف الإدارية البحتة وإعادة تنظيم ميزانية الوزارة لضمان عدم وجود ميزانية غير مستخدمة لتتواءم مع الاحتياجات الفعلية مع دراسة مسار الميزانية الحالية، مشددة على أن ذلك لن يكون له أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على برنامج استرداد الكلفة فيما يتعلق ببعض الخدمات ضمن إطار التسيير الذاتي حيث سيتم دراسة الضمان الصحي، وبعدها سيتم إعادة دراسة لاسترداد الكلفة فيما يتعلق بتطبيق الرعاية الأولية والثانوية وسيتم في النهاية الاستعانة بجهة استشارية لتحديد الكلفة إلى أن يتم تطبيق نظام الضمان الصحي والذي لا يندرج ضمن الميزانية الحالية كونه في مرحلة الدراسة لرصد تأثيره من ناحية كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين إلى جانب التكلفة.
وعللت الوزارة سبب عدم تضمين تقديرات الضمان الصحي بالميزانية، بأنها ستأخذ شكلاً خاصاً سيرفع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عند تطبيق القانون وعندها سيكون دور الوزارة الرقابي على المستشفيات، ولذلك يحتاج الموضوع إلى موافقات عليا وهو الآن في طور النقاش.
وبينت الوزارة أنها وظفت خلال الجائحة 250 ممرضاً وممرضة بحرينيين توظيفاً مؤقتاً لمواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، كما بينت من جانب آخر إعادة النظر في الخدمات الطبية المقدمة للأجانب، حيث وظفت جهة استشارية لإعادة دراسة الكلفة لكل الخدمات الصحية فقط على جانب الأجانب وليس المواطنين.
في حين بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في إيرداتها دون التأثير على الحركة الاقتصادية كما أنها في طور مراجعة بعض الرسوم لرفع الكفاءة بهدف زيادة إيراداتها، حيث بينت في ردها على تساؤل "مالية النواب" انخفاض الرسوم إلى جانب أن الإعفاءات التي قدمت للقطاع التجاري لضمان استمراريتها أثر على المبلغ المرصود ضمن الميزانية.
فيما أكدت أنها بصدد التوجه لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب تطوير منظومة استقطاب الأعمال التجارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير المناطق الصناعية لتحقيق إيرادات أكبر، كما بينت أن إيرادات السياحة لا تدخل في الميزانية في الوقت الحالي بهدف تأسيس البنية التحتية للقطاع وسيتم تضمينها كإيرادات للقطاع في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً.
وأكد البحراني أن الوزارة أشارت إلى أن القطاع السياحي يعتمد على رأسماله الذاتي دون الحاجة للتمويل الحكومي من الرسوم السياحية، حيث ستمول الهيئة 100 مليون دينار ميزانية لمشاريعها من إيراداتها الذاتية، خصوصاً وأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض في طور نمو وتأسيس مشاريعها منها تمكين البحرينيين للعمل بالقطاع في المراكز القيادية.
وبينت الوزارة رصد ميزانية إضافية للمخزون الغذائي، إلى أن تستقر الأمور في منتصف 2021 حسب توقعهم نظراً للجائحة، منها 18 مليون دينار ميزانية طارئة لاستيراد المواد الناقصة الطبية في فترة الجائحة لتأمين الكميات المطلوبة من الغذاء خلال 6 أشهر.
{{ article.visit_count }}
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني، أن الحكومة أكدت للنواب عدم المساس بالدعم الاجتماعي المستحق للمواطنين ضمن ميزانية 2021-2022، حيث إن الأرقام ستعود لسابق عهدها طبقاً للميزانية الماضية بموافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحيث يتم تعديل الاعتماد المرصود، حيث ان ذلك يأتي نتيجة التعاون بين السلطتين بالرغم من التحديات الحالية التي خاضتها الحكومة أمام الجائحة.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة الميزانية العامة للدولة، حيث أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه رغم التحديات والظروف الحالية لن يمس المعيار الاجتماعي المتعلق بالدعم بالتوافق مع النواب والشورى مع الأخذ بالاعتبار حجم الزيادة السنوية لعدد المستفيدين من الدعم خصوصاً بعد ملاحظة انخفاض مبالغ الدعم ضمن الميزانية الحالية.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على رفع كفاءة العمل ودعم بعض الأسر من خلال توفير برامج معينة تضمن لهم الاستقلال المادي، مؤكدة أن أي تطوير سيتم التنسيق والتشاور مع مجلس النواب في حين تم التوافق على تعديل أرقام الميزانية الحالية دون تغيير لمكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود.
فيما أكدت وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 4 مليارات دينار لها كميزانية طوارئ لمواجهة الجائحة، حيث أخذت في الاعتبارات كل ما تحتاجه الوزارة لمواجهة الجائحة خلال العام الجاري والمقبل.
وفي ردها على تساؤل "مالية النواب" بشأن انخفاض في المشاريع للوزارة، أوضحت أن الانخفاض بسيط والسبب يتعلق بتوجه الوزارة لخفض التكاليف الإدارية البحتة وإعادة تنظيم ميزانية الوزارة لضمان عدم وجود ميزانية غير مستخدمة لتتواءم مع الاحتياجات الفعلية مع دراسة مسار الميزانية الحالية، مشددة على أن ذلك لن يكون له أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على برنامج استرداد الكلفة فيما يتعلق ببعض الخدمات ضمن إطار التسيير الذاتي حيث سيتم دراسة الضمان الصحي، وبعدها سيتم إعادة دراسة لاسترداد الكلفة فيما يتعلق بتطبيق الرعاية الأولية والثانوية وسيتم في النهاية الاستعانة بجهة استشارية لتحديد الكلفة إلى أن يتم تطبيق نظام الضمان الصحي والذي لا يندرج ضمن الميزانية الحالية كونه في مرحلة الدراسة لرصد تأثيره من ناحية كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين إلى جانب التكلفة.
وعللت الوزارة سبب عدم تضمين تقديرات الضمان الصحي بالميزانية، بأنها ستأخذ شكلاً خاصاً سيرفع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عند تطبيق القانون وعندها سيكون دور الوزارة الرقابي على المستشفيات، ولذلك يحتاج الموضوع إلى موافقات عليا وهو الآن في طور النقاش.
وبينت الوزارة أنها وظفت خلال الجائحة 250 ممرضاً وممرضة بحرينيين توظيفاً مؤقتاً لمواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، كما بينت من جانب آخر إعادة النظر في الخدمات الطبية المقدمة للأجانب، حيث وظفت جهة استشارية لإعادة دراسة الكلفة لكل الخدمات الصحية فقط على جانب الأجانب وليس المواطنين.
في حين بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في إيرداتها دون التأثير على الحركة الاقتصادية كما أنها في طور مراجعة بعض الرسوم لرفع الكفاءة بهدف زيادة إيراداتها، حيث بينت في ردها على تساؤل "مالية النواب" انخفاض الرسوم إلى جانب أن الإعفاءات التي قدمت للقطاع التجاري لضمان استمراريتها أثر على المبلغ المرصود ضمن الميزانية.
فيما أكدت أنها بصدد التوجه لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب تطوير منظومة استقطاب الأعمال التجارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير المناطق الصناعية لتحقيق إيرادات أكبر، كما بينت أن إيرادات السياحة لا تدخل في الميزانية في الوقت الحالي بهدف تأسيس البنية التحتية للقطاع وسيتم تضمينها كإيرادات للقطاع في الميزانية العامة للدولة مستقبلاً.
وأكد البحراني أن الوزارة أشارت إلى أن القطاع السياحي يعتمد على رأسماله الذاتي دون الحاجة للتمويل الحكومي من الرسوم السياحية، حيث ستمول الهيئة 100 مليون دينار ميزانية لمشاريعها من إيراداتها الذاتية، خصوصاً وأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض في طور نمو وتأسيس مشاريعها منها تمكين البحرينيين للعمل بالقطاع في المراكز القيادية.
وبينت الوزارة رصد ميزانية إضافية للمخزون الغذائي، إلى أن تستقر الأمور في منتصف 2021 حسب توقعهم نظراً للجائحة، منها 18 مليون دينار ميزانية طارئة لاستيراد المواد الناقصة الطبية في فترة الجائحة لتأمين الكميات المطلوبة من الغذاء خلال 6 أشهر.
