حسن الستري
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن استثمارات صندوق حساب احتياطي الأجيال جيدة، ومعدلات عوائد الاستثمارات أفضل ما يكون مقارنة بالصناديق المماثلة الأخرى، حيث وصلت في عام 2019 إلى 10%، وهي تزداد بشكل متدرج.
وبينت الوزارة أوجه الاستثمارات المالية للاحتياطي حسب القرارات الاستثمارية التي اتخذها مجلس احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2017، والتي تشمل الالتزامات المالية لتلك الاستثمارات، كالآتي، منها استثمارات قصيرة الأجل المتمثلة في النقد والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية والتي تمثل 30.4% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، واستثمارات طويلة الأجل، متمثلة في الأسهم "المحلية والعالمية" والتي تمثل 25.6% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والبنية التحتية والتي تمثل 2.8% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والسندات والصكوك ذات الدخل الثابت "المحلية والعالمية" والتي تمثل 13.2% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، الأسهم الخاصة والتي تمثل 1.8% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والصناديق المدارة "ذات أصول متعددة" والتي تمثل 12.1% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والمحفظة الوقائية والتي تمثل 1.4% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والعقارات "المحلية والعالمية" والتي تمثل 11.9% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والمبالغ المستحقة المخصصة لحساب الأجيال 0.9%.
إلى ذلك أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
ويهدف المشروع إلى زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وحماية مصالح الأجيال القادمة وضمان مستقبلهم عبر إدارة واستثمار موارد الدولة النفطية من خلال منح الاستقلال المالي والإداري لمجلس الاحتياطي للأجيال القادمة، وتشكيل مجلس جديد يساهم في تحقيق التوازن بين ممثلي الحكومة في هذا المجلس وغيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، وتحقيق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصاته ويكفل له المزيد من الاستقلالية عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويضمن المزيد من الحرية والتخصص والكفاءة في إدارة الحساب.
وطبقاً لمشروع القانون يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولاراً حتى 80 دولاراً، ويقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد على ذلك، مما يتم تصديره خارج البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى "احتياطي الأجيال القادمة" ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن استثمارات صندوق حساب احتياطي الأجيال جيدة، ومعدلات عوائد الاستثمارات أفضل ما يكون مقارنة بالصناديق المماثلة الأخرى، حيث وصلت في عام 2019 إلى 10%، وهي تزداد بشكل متدرج.
وبينت الوزارة أوجه الاستثمارات المالية للاحتياطي حسب القرارات الاستثمارية التي اتخذها مجلس احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2017، والتي تشمل الالتزامات المالية لتلك الاستثمارات، كالآتي، منها استثمارات قصيرة الأجل المتمثلة في النقد والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية والتي تمثل 30.4% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، واستثمارات طويلة الأجل، متمثلة في الأسهم "المحلية والعالمية" والتي تمثل 25.6% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والبنية التحتية والتي تمثل 2.8% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والسندات والصكوك ذات الدخل الثابت "المحلية والعالمية" والتي تمثل 13.2% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، الأسهم الخاصة والتي تمثل 1.8% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والصناديق المدارة "ذات أصول متعددة" والتي تمثل 12.1% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والمحفظة الوقائية والتي تمثل 1.4% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والعقارات "المحلية والعالمية" والتي تمثل 11.9% من محفظة احتياطي الأجيال القادمة، والمبالغ المستحقة المخصصة لحساب الأجيال 0.9%.
إلى ذلك أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.
ويهدف المشروع إلى زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وحماية مصالح الأجيال القادمة وضمان مستقبلهم عبر إدارة واستثمار موارد الدولة النفطية من خلال منح الاستقلال المالي والإداري لمجلس الاحتياطي للأجيال القادمة، وتشكيل مجلس جديد يساهم في تحقيق التوازن بين ممثلي الحكومة في هذا المجلس وغيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، وتحقيق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصاته ويكفل له المزيد من الاستقلالية عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ويضمن المزيد من الحرية والتخصص والكفاءة في إدارة الحساب.
وطبقاً لمشروع القانون يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولاراً حتى 80 دولاراً، ويقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد على ذلك، مما يتم تصديره خارج البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى "احتياطي الأجيال القادمة" ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.
