ياسمينا صلاح
وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (42) مكرراً إلى قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تتضمن إعفاء العاملين في الأندية الاجتماعية ودُور رعاية الوالدين ومراكز ومعاهد تأهيل ودُور رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، من الرسوم المقررة في هذا القانون.
وبينت اللجنة أن الاقتراح يهدف إلى ضمان استمرارية دُور رعاية الوالدين والأندية الاجتماعية ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة ضمن محيط المجتمع، وتقليل الأعباء المالية التي تحول دون تقديم خدمات أفضل للأفراد بسبب الإمكانية المالية المحدودة المخصّصة للعاملين في تلك الدور والأندية والمراكز، حيث إن رسوم تصاريح العمل مرتفعة، ولا تتناسب مع الغرض الذي أُعدَّت له.
من جانبها، أبدت المؤسسة الوطنية للمعوقين تأييدها للجنة الخدمات على المبادرة المقترحة بشأن إضافة المادة الواردة في الاقتراح بقانون.
وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (42) مكرراً إلى قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تتضمن إعفاء العاملين في الأندية الاجتماعية ودُور رعاية الوالدين ومراكز ومعاهد تأهيل ودُور رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، من الرسوم المقررة في هذا القانون.
وبينت اللجنة أن الاقتراح يهدف إلى ضمان استمرارية دُور رعاية الوالدين والأندية الاجتماعية ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة ضمن محيط المجتمع، وتقليل الأعباء المالية التي تحول دون تقديم خدمات أفضل للأفراد بسبب الإمكانية المالية المحدودة المخصّصة للعاملين في تلك الدور والأندية والمراكز، حيث إن رسوم تصاريح العمل مرتفعة، ولا تتناسب مع الغرض الذي أُعدَّت له.
من جانبها، أبدت المؤسسة الوطنية للمعوقين تأييدها للجنة الخدمات على المبادرة المقترحة بشأن إضافة المادة الواردة في الاقتراح بقانون.
