حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، المجلس بالإصرار على رأيه السابق بأن كل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ خلال فترة الانتخابات خارج البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى.
ويهدف المقترح، إلى منح الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج البحرين خلال فترة الانتخابات البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة (25) من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقَصر الأمر على المواطنين دون غيرهم ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بموجب المادة (2) من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
من جانبها طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لأنه يخلّ مشروع القانون بمبدأ المساواة المقرَّر بنصّ المادة (18) من دستور مملكة البحرين.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يسمح للمواطنين البحرينيين (دون غيرهم) بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية، في حين منحت المادة (2) من المرسوم بقانون حق الانتخاب لكل من المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراضٍ في المملكة، والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما أخلَّ مشروع القانون بالحماية القانونية المتكافئة ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
وأوضحت أن مجلس النواب يتمتَّع باختصاصات تشريعية ورقابية تنظِّم أموراً عامة تتعدَّى نطاق المنطقة الانتخابية وتمسّ المواطن مباشرة وإن كان خارج المملكة.
وبينت الحكومة أن اختصاصات المجالس البلدية، تكون محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، المجلس بالإصرار على رأيه السابق بأن كل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ خلال فترة الانتخابات خارج البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى.
ويهدف المقترح، إلى منح الفرصة للمواطنين المتواجدين خارج البحرين خلال فترة الانتخابات البلدية للإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية بهدف توسيع دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوةً بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة (25) من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وقَصر الأمر على المواطنين دون غيرهم ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بموجب المادة (2) من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
من جانبها طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لأنه يخلّ مشروع القانون بمبدأ المساواة المقرَّر بنصّ المادة (18) من دستور مملكة البحرين.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يسمح للمواطنين البحرينيين (دون غيرهم) بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية، في حين منحت المادة (2) من المرسوم بقانون حق الانتخاب لكل من المواطنين، والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين يملكون عقارات أو أراضٍ في المملكة، والمادة بذلك خلقت لتلك الفئات مركزاً قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما أخلَّ مشروع القانون بالحماية القانونية المتكافئة ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
وأوضحت أن مجلس النواب يتمتَّع باختصاصات تشريعية ورقابية تنظِّم أموراً عامة تتعدَّى نطاق المنطقة الانتخابية وتمسّ المواطن مباشرة وإن كان خارج المملكة.
وبينت الحكومة أن اختصاصات المجالس البلدية، تكون محصورة في نطاق منطقتها الانتخابية دون أن تتعداها لباقي المناطق، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
