أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2021 من أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عددٍ من الدول العربية، والتي تهدف إلى تشويه صورة الأوضاع الداخلية في الدول العربية دون أن تقدم في المقابل دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها.
وأضاف العسومي أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، بل أن أحد المهام الرئيسة للبرلمان العربي، كما ينص عليها نظامه الأساسي، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان في الدول العربية وحمايتها والدفاع عنها، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسياً، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ويعتبر تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤونها الداخلية، كما أن هذه التقارير المُسيسة تخدم الأجندات الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.
وشدَّد على أن هذه المنظمة التي دأبت على الابتعاد عن المهنية والحرفية في عملها، كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، والتي يروح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وأفراد الجيش والشرطة.
وقال بأن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية، مضيفاً أن هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني في الدول العربية معنية بهذا الأمر وتُصدر تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة.
وأضاف العسومي أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا المجال، بل أن أحد المهام الرئيسة للبرلمان العربي، كما ينص عليها نظامه الأساسي، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان في الدول العربية وحمايتها والدفاع عنها، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة هيومن رايتس ووتش في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وهو النهج الذي يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في ابتزاز الدول العربية سياسياً، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ويعتبر تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤونها الداخلية، كما أن هذه التقارير المُسيسة تخدم الأجندات الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.
وشدَّد على أن هذه المنظمة التي دأبت على الابتعاد عن المهنية والحرفية في عملها، كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، والتي يروح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء وأفراد الجيش والشرطة.
وقال بأن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية، مضيفاً أن هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني في الدول العربية معنية بهذا الأمر وتُصدر تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة.
