تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين نظمت النيابة العامة اليوم ورشة عمل افتراضية حول دور المجتمع المدني في الوساطة في المسائل الجنائية وذلك في إطار الاعداد وتعزيز القدرات للعمل بهذا النظام واستكمالاً للدورات التدريبية وورش العمل التي سبق للنيابة تنظيمها في هذا الشأن وبهدف التطبيق الفعال للسياسة الجنائية الحديثة في إدارة الدعوى الجنائية والفصل فيها. وشارك في فعالية هذه الورشة لفيف من أعضاء النيابة العامة وعدد ٣١ مشارك من منظمات المجتمع المدني.
وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة لتطوير السياسة العقابية وإدارة الدعوى، ومنها إجازة اللجوء إلى الوساطة كإحدى صور العدالة التصالحية والتي بها يتم حسم الدعوى الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو الشكوى أو الطلب وذلك بجبر الضرر والتعويض بموجب اتفاق تسوية ينتهي اليه الأطراف بمساعدة وسيط بضوابط وشروط معينة، مشيراً إلى الآثار الايجابية على المجتمع المنظورة من العمل بهذا النظام. كما أكد في كلمته على دور مؤسسات المجتمع المدني المهم في تحقيق أهداف المشرع، وذلك بأن تكون هذه المؤسسات شريكاً أساسياً في تطبيق أحكام القانون، من خلال توعية وإفاقة المجتمع إلى نظام الوساطة وآثاره الايجابية، وكذلك الاضطلاع بدور الوسيط في الدعاوى الجنائية المنطبق عليها ذلك النظام.
هذا وقد تناولت الورشة محاور موضوعية وإجرائية حول نظام الوساطة من حيث أساسها القانوني وأهدافها ونطاق تطبيقها، والتعريف بالوسطاء الجنائيين وإجراءات وشروط اعتمادهم والإجراءات الخاصة بقيد مؤسسات المجتمع المدني بجدول الوسطاء، لتسهم في تطبيق القانون والعمل بهذا النظام.
وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة لتطوير السياسة العقابية وإدارة الدعوى، ومنها إجازة اللجوء إلى الوساطة كإحدى صور العدالة التصالحية والتي بها يتم حسم الدعوى الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو الشكوى أو الطلب وذلك بجبر الضرر والتعويض بموجب اتفاق تسوية ينتهي اليه الأطراف بمساعدة وسيط بضوابط وشروط معينة، مشيراً إلى الآثار الايجابية على المجتمع المنظورة من العمل بهذا النظام. كما أكد في كلمته على دور مؤسسات المجتمع المدني المهم في تحقيق أهداف المشرع، وذلك بأن تكون هذه المؤسسات شريكاً أساسياً في تطبيق أحكام القانون، من خلال توعية وإفاقة المجتمع إلى نظام الوساطة وآثاره الايجابية، وكذلك الاضطلاع بدور الوسيط في الدعاوى الجنائية المنطبق عليها ذلك النظام.
هذا وقد تناولت الورشة محاور موضوعية وإجرائية حول نظام الوساطة من حيث أساسها القانوني وأهدافها ونطاق تطبيقها، والتعريف بالوسطاء الجنائيين وإجراءات وشروط اعتمادهم والإجراءات الخاصة بقيد مؤسسات المجتمع المدني بجدول الوسطاء، لتسهم في تطبيق القانون والعمل بهذا النظام.
