ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد امس برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مواد مشروع القانون الست، إلى جانب مرئيات الجهات الحكومية والمجالس البلدية التي سبق وأن أبدت مرئياتها بشأنه، فيما انتهت اللجنة إلى التوافق مع قرار مجلس النواب بشأن بعض المواد وتمسكت بتعديلات مجلس الشورى في أخرى، وقررت دعوة عدد من الجهات الرسمية والأهلية المعنية بقطاع الصيد البحري للاطلاع على مرئياتها، وإجاباتها بشأن استفسارات السادة أعضاء اللجنة.

ويشمل مشروع القانون تحديد عدد رخص الصيد للشخص الواحد بعدم حيازة أكثر من 3 رخص، مع تعويض أصحاب الرخص المتضررة من سحب التراخيص بقرار من الوزير المختص تعويضاً عادلاً، فيما يمنع المشروع بقانون التأجير بالباطن لرخص الصيد مع إمكانية نقل الحق فيها إلى الزوج ومن تنطبق عليه من الشروط من الأبناء، بالإضافة إلى مادة تُعنى بتنظيم مدة حظر الصيد بغرض حماية الثروة البحرية. ومواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وأعداد العمالة الأجنبية المستقدمة لسفن الصيد الكبيرة والصغيرة القوارب والطراريد.