أصدرت جمعية المرصد لحقوق الإنسان تقريراً يتضمن إحصائيات بإنجازاتها وبرامجها ومشاريعها خلال عام 2020م والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق رؤيتها في بناء مجتمعٍ واعٍ بمبادئ حقوق الإنسان.
وأكد محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أن الجمعية عملت على تحقيق رسالتها المتمثلة في غرس مفاهيم حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة في المجتمع من خلال نقل العمل التطوعي إلى الاحترافية في مجال التدريب على حقوق الإنسان.
وبيّن الغريري أن عدد المستفيدين من برامج وفعاليات الجمعية خلال العام الماضي بلغ 1284 شخصاً من 15 دولة عربية، شاركوا في 7 برامج رئيسية و41 فعالية ما بين دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات توعوية قدمها 82 مدرب ومحاضر، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع محامين لتقديم استشارات قانونية مجانية استفاد منها 198 شخص في المجالات الحقوقية والجنائية والأسرية والتجارية والتعليمية.
وأضاف الغريري بأن الجمعية عملت على تعزيز التعاون وتوثيقه مع الجهات الرسمية والأهلية في مملكة البحرين وخارجها، إذ تم التعاون مع 12 مؤسسة وجامعة ومنظمة، وأسفر ذلك عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الجنان اللبنانية لتبادل الخبرات والتجارب وتنظيم الفعاليات المشتركة.
وقال الغريري أن إبراز الجهود الحقوقية والإنجازات المتحققة على أرض الواقع في مملكة البحرين كان من الأهداف التي عمل عليها أعضاء الجمعية من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى الإقليمي، إذ شارك أعضاء الجمعية في 3 مؤتمرات دولية، وقدموا أوراق عمل في هذا الخصوص، كما تم الحرص على دعوة عدد من الأساتذة المتحدثين والخبراء الدوليين لتقديم الدورات، وكذلك فتح المجال ودعوة مئات من المشاركين من مختلف الدول العربية للتعرف على تجربة مملكة البحرين، فلم يقتصر النطاق الجغرافي على المملكة، بل توسع ليشمل 15 دولة، وهو ما نسعى إلى زيادته خلال العام الحالي.
وأكد رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان إن عمل الجمعية لم يقتصر على تقديم المحاضرات والدورات، بل استهدفت أيضاً نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان عن طريق وسائل مختلفة والتي من بينها استثمار وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة، وكذلك إصدار مجلة "المرصد" التي تتضمن أبحاثاً ومقالات حقوقية وقانونية، وعدد من الموضوعات التي تُبين الآراء والاستشارات القانونية في مجالات متنوعة.
وعن أبرز المقترحات لتطوير عمل الجمعية خلال العام الجديد، بيّن الغريري أن هناك عدد من المقترحات التي سيتم دراستها في الوقت الحالي بهدف تشكيل اللجان النوعية المتخصصة في المجالات الرئيسية لحقوق الإنسان، والبحث العلمي، والتعرف على وجهات نظر المجتمع في القضايا ذات العلاقة بهذا الموضوع، فضلاً عن تعزيز علاقة الجمعية بالمنظمات الدولية والإقليمية عبر تكثيف المشاركات الخارجية وتأهيل الكوادر الوطنية لتقديم المحاضرات والدورات في مجال حقوق الإنسان.
