قال رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف الجشي، إن استدامة فرصة العمل ترتبط بإنتاجية الموظف أولاً.
وأكد الجشي جاهزية معاهد التدريب لمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف الهادف إلى خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً، والذي وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق نسخته الثانية، وبما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف .
وقال الجشي إن الجمعية على أتم الاستعداد من أجل مناقشة دور معاهد التدريب في تنفيذ هذا البرنامج مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" وغيرها من الجهات المعنية، وأضاف أن معاهد التدريب تعوِّل كثيرا على هذا البرنامج من أجل استعادة نشاطها وانتشالها من الركود بسبب توقف الدعم الحكومي للتدريب بعد تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى إنقاذ قطاع التدريب في مملكة البحرين ككل.
ونوه بالمبادرات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والتي تتمثل أولها في تخصيص تمكين لميزانية قدرها 120 مليون دينار لثلاثة أعوام (2021 - 2023)، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور، لكنه أكد في الوقت أن استدامة فرصة العمل ترتبط بمدى قدرة الموظف على الإنتاجية وتحقيق أهداف الشركة أو المؤسسة.
وقال الجشي إن "برنامج دعم الأجور مهم جدا من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمؤسسات على توظيف البحرينيين عن طريق تحمل الحكومة لجزء من رواتبهم لفترة محددة، لكن التدريب والتأهيل وحده كفيل باستقرار سوق العمل وضمان حفاظ الشركات والمؤسسات على موظفيها حتى بعد انتهاء فترة الدعم الحكومي لرواتبهم".
ولفت رئيس الجمعية إلى أن معاهد التدريب تعمل دائما على تطوير برامجها ودوراتها التدريبية لتواكب متطلبات سوق العمل التي تغيرت كثيرا وسريعا في ظل الجائحة، وبما يضمن بناء مهارات وقدرات المتدربين وزيادة قابليتهم على استيعاب التطورات الجديدة في بيئة العمل لدى منشآت القطاع الخاص وتلبيتها بأقصى فاعلية ممكنة.
واعتبر أن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف من شأنها توفير الاستقرار في سوق العمل، وقال إن مزيدا من تنظيم سوق العمل والاعتماد على البحرينيين في التوظيف يعود بالفائدة على معاهد التدريب التي توجه جميع طاقاتها وإمكاناتها نحو تدريب الكوادر الوطنية، إضافة إلى أن زيادة توظيف البحرينيين تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وزيادة معدلات التنمية بما فيها التنمية الاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
وأكد الجشي جاهزية معاهد التدريب لمساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف الهادف إلى خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً، والذي وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإطلاق نسخته الثانية، وبما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف .
وقال الجشي إن الجمعية على أتم الاستعداد من أجل مناقشة دور معاهد التدريب في تنفيذ هذا البرنامج مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" وغيرها من الجهات المعنية، وأضاف أن معاهد التدريب تعوِّل كثيرا على هذا البرنامج من أجل استعادة نشاطها وانتشالها من الركود بسبب توقف الدعم الحكومي للتدريب بعد تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى إنقاذ قطاع التدريب في مملكة البحرين ككل.
ونوه بالمبادرات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والتي تتمثل أولها في تخصيص تمكين لميزانية قدرها 120 مليون دينار لثلاثة أعوام (2021 - 2023)، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية لدعم توظيف البحرينيين من خلال برنامج دعم الأجور، لكنه أكد في الوقت أن استدامة فرصة العمل ترتبط بمدى قدرة الموظف على الإنتاجية وتحقيق أهداف الشركة أو المؤسسة.
وقال الجشي إن "برنامج دعم الأجور مهم جدا من أجل تشجيع أصحاب الشركات والمؤسسات على توظيف البحرينيين عن طريق تحمل الحكومة لجزء من رواتبهم لفترة محددة، لكن التدريب والتأهيل وحده كفيل باستقرار سوق العمل وضمان حفاظ الشركات والمؤسسات على موظفيها حتى بعد انتهاء فترة الدعم الحكومي لرواتبهم".
ولفت رئيس الجمعية إلى أن معاهد التدريب تعمل دائما على تطوير برامجها ودوراتها التدريبية لتواكب متطلبات سوق العمل التي تغيرت كثيرا وسريعا في ظل الجائحة، وبما يضمن بناء مهارات وقدرات المتدربين وزيادة قابليتهم على استيعاب التطورات الجديدة في بيئة العمل لدى منشآت القطاع الخاص وتلبيتها بأقصى فاعلية ممكنة.
واعتبر أن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف من شأنها توفير الاستقرار في سوق العمل، وقال إن مزيدا من تنظيم سوق العمل والاعتماد على البحرينيين في التوظيف يعود بالفائدة على معاهد التدريب التي توجه جميع طاقاتها وإمكاناتها نحو تدريب الكوادر الوطنية، إضافة إلى أن زيادة توظيف البحرينيين تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وزيادة معدلات التنمية بما فيها التنمية الاقتصادية.
