قال الفريق الحكومي خلال اجتماعه مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، إن ميزانية المشاريع الإسكانية في ميزانية 2021 و2022 تشتمل على عدد من المشاريع الإسكانية بمختلف محافظات المملكة والخدمات ومن بينها مشروع ديرة العيون الإسكاني بديار المحرق، ومشروع مزايا، ومشروع شرق سترة الإسكاني.
وواصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع اللجنتين، في إطار الجهود المبذولة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022)، حيث ضم الفريق الحكومي كلاً من وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم بن فضل البوعينين، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، والذي اجتمع عن بُعد مع ممثلي السلطة التشريعية من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع أهمها تقديرات ميزانية المشاريع الإسكانية وتقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة التي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية.
وخلال الاجتماع تم بحث البرامج والخطط التي ستعتمدها وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات اللجنتين حولها، حيث تم التأكيد على أهمية استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى درجة من الكفاءة.
كما أكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية قصوى وتأتي دائماً فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج باعتباره أحد ركائز التنمية الأساسية بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، إلا أن الجهود مازالت قائمة ومستمرة من خلال ما تعكسه الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية من حرص دائم على تحقيق كل ما فيه خير ونماء لصالح الوطن والمواطن بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
والجدير بالذكر بأن مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 ارتكز خلال مراحل إعداده على عدد من المبادئ الأساسية التي تأتي من ضمن أولوياتها مواصلة تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها، إضافةً إلى خفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وفي هذا السياق نوه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية المشتركة مع السلطة التشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) في ظل الظروف الاستثنائية التي تحتم إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن وفقاً للمبادئ والأسس التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن بما يدعم كافة البرامج والخطط التنموية.
وواصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع اللجنتين، في إطار الجهود المبذولة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022)، حيث ضم الفريق الحكومي كلاً من وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، غانم بن فضل البوعينين، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد، والذي اجتمع عن بُعد مع ممثلي السلطة التشريعية من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع أهمها تقديرات ميزانية المشاريع الإسكانية وتقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة التي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية.
وخلال الاجتماع تم بحث البرامج والخطط التي ستعتمدها وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات اللجنتين حولها، حيث تم التأكيد على أهمية استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى درجة من الكفاءة.
كما أكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية قصوى وتأتي دائماً فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج باعتباره أحد ركائز التنمية الأساسية بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، إلا أن الجهود مازالت قائمة ومستمرة من خلال ما تعكسه الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية من حرص دائم على تحقيق كل ما فيه خير ونماء لصالح الوطن والمواطن بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
والجدير بالذكر بأن مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 ارتكز خلال مراحل إعداده على عدد من المبادئ الأساسية التي تأتي من ضمن أولوياتها مواصلة تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها، إضافةً إلى خفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وفي هذا السياق نوه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة الجهود التنسيقية المشتركة مع السلطة التشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) في ظل الظروف الاستثنائية التي تحتم إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن وفقاً للمبادئ والأسس التي من شأنها أن تصب في صالح المواطن بما يدعم كافة البرامج والخطط التنموية.
