تؤكد الأمانة العامة للتظلمات أنها وبموجب واجبها المهني والقانوني تابعت أولاً بأول منذ أغسطس الماضي، ما أثير بشأن حالة النزيل (ز .ع)، وتعاملت مع ما ورد إليها من طلبات بشأن النزيل المذكور تبعا لآلية العمل والإجراءات الاعتيادية المتبعة لديها، ونظرت في أي ادعاءات صدرت منه أو من ذويه، شأنه في ذلك شأن أي نزيل أو محبوس أو محتجز آخر، في إطار من المهنية والشفافية، ولقد آثرت الأمانة طوال الفترة الماضية عدم إصدار أي تعليق علني بشأن الادعاءات المستمرة عن حالة النزيل المذكور حفاظا على خصوصياته ومراعاة لمشاعر أسرته، ولكن بعدما أثير من ضجة وبلبلة من جانب بعض المنظمات، وما نُشر كذلك على صفحات الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما تضمنته تلك المزاعم من استنتاجات لا تعكس حقيقة ما يجرى، فإن الأمانة العامة للتظلمات تود أن تكشف للجمهور الكريم وللرأي العام نتائج التحقيقات التي أجرتها عن حالة النزيل المذكور بناءً على الطلبات التي تلقتها من ذويه وما صدر عنهم من تصريحات (ومنها البيان الصادر بتاريخ 18 يناير 2021م) وردًا على الاستفسارات الواردة من إحدى المنظمات التي تدعي عملها في مجال حقوق الإنسان، وبناءً كذلك على ما أُحيل إليها من وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2021م بهذا الخصوص.
أولاً:
باشرت الأمانة العامة للتظلمات بتاريخ 27 أغسطس 2020م، التحقيق في الشكوى التي قدمتها زوجة النزيل المذكور وتحدثت فيها عن عدم تلقي أسرته الاتصالات الهاتفية منه منذ تاريخ 10 يوليو 2020م، وادعت كذلك تعرضه لسوء المعاملة ومنعه من إحياء الشعائر الدينية، وقد اتضح للأمانة العامة للتظلمات بعد التحقيق وما شمله من مقابلة للنزيل المذكور في مقر وجوده بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، وبعد الاطلاع على المستندات الإدارية والصحية ذات الصلة به، - اتضح - الآتي:
- أن النزيل المذكور بدأ منذ منتصف شهر يوليو الفائت (2020م) امتناعا طوعيا عن الاتصال بذويه، وذلك في سياق حملة أطلقها بعض النزلاء في ذلك الوقت للامتناع عن الاتصال، وذلك احتجاجا على الإجراءات التنظيمية المتخذة من جانب إدارة المركز (بحسب ما تخوله اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل)، واحتجاجا كذلك على إيقاف الزيارات الاعتيادية والاستعاضة عنها بالاتصالات المرئية والهاتفية، في سياق الاحترازات التي تم اتخاذها للوقاية من انتقال عدوى فايروس كورونا (كوفيد- 19) إلى داخل المركز، لحماية صحة وسلامة النزلاء.
- بشأن ما ادعته زوجته من تعرضه لسوء معاملة فقد أفاد النزيل أنه قصد من ذلك نقله من مبنى إلى آخر في غير تصنيفه، وقد بررت إدارة المركز سبب ذلك أنها قامت بإعادة تصنيف النزيل، وأن هذا إجراء إداري اعتيادي قد يطبق على أي نزيل أخر ولا يخالف القانون ولا لائحة المكان، وقد تحققت الأمانة العامة للتظلمات من المستندات الإدارية الخاصة بالنزيل والتي بينت تغيير تصنيفه ومن ثم نقله إلى مبنى آخر وهو ما تماشى فعلا مع القانون ولائحة المكان.
- بشأن ادعاءات الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، فقد أفادت إدارة المكان أن ممارسة الشعائر الدينية لهذا النزيل ولغيره من النزلاء كافة مكفولة، وأنه يتم تقديم كافة التسهيلات للنزلاء لضمان استمرار ممارسة شعائرهم الدينية بكل أريحية وفقا للضوابط العامة أو للضوابط الاحترازية الوقائية التي طُبقت للتصدي لانتشار فايروس كورونا بين النزلاء.
- في التوقيت ذاته اطلعت الأمانة العامة للتظلمات على الملابسات التي صاحبت جريمة الشروع في قتل شرطي داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بتاريخ 29 أغسطس 2020م والتي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها، وورد فيها بشهادة الشهود أمام النيابة العامة اتهام النزيل المذكور (ز،ع) بتحريض نزيل آخر على ارتكاب هذه الجريمة، حيث قام (الجاني) بصنع أداة حادة هاجم بها الشرطي أثناء مباشرته مهام عمله المعتاد في تفقد والاطمئنان على النزلاء داخل "العنبر" وسدد له عدة طعنات في الرقبة والوجه وأماكن متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، وقد نجم عن هذا الاعتداء إصابات بليغة بالشرطي (المجني عليه)، مازال يتلقى على إثرها العلاج حتى اليوم، وخلال مقابلة الأمانة العامة للتظلمات للنزيل المذكور (المتهم بالتحريض) أدعى تعرضه للاعتداء على سلامة جسمه داخل المركبة خلال رجوعه من النيابة العامة، ولم يدعي في أقواله تعرضه لأي اعتداء آخر أثناء وجوده في غرفته المعتادة أو في الحبس الانفرادي.
وفي السياق نفسه اطلعت الأمانة العامة على مستندات نقله إلى غرفة الحبس الانفرادي، وتحققت من أن هذا النقل تم كإجراء احترازي وبموجب الإجراءات الإدارية التي تقرها اللائحة التنفيذية للقانون، وتم رجوع النزيل إلى غرفته المعتادة بعد سبعة أيام، كما لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات جريمة الاعتداء على رجل الأمن.
ثانيًا:
- باشرت الأمانة العامة للتظلمات التحقيق في الشكوى التي تقدم بها شقيق النزيل المذكور بتاريخ 29 ديسمبر 2020م وقال فيها: "لقد انقطع الاتصال به لأكثر من ستة شهور ولا نعلم عنه شيء ونطلب أن يتصل بالعائلة لاسيما أمه فوضعها النفسي حرج"، وبسؤال إدارة المركز عما ورد في شكوى شقيق النزيل، أفادت بعد مراجعة سجل الاتصالات الخاص بالنزيل أنه لم يقم بإجراء أي اتصال طوال المدة من منتصف يوليو 2020م وحتى تاريخه (ديسمبر2020م)، وأن الإدارة حاولت أكثر من مرة نصحه إجراء اتصال مع ذويه ولكن في كل مرة كان مصرا على رفض الاتصال، وقد اطلعت الأمانة العامة للتظلمات على مقطع مرئي مسجل (فيديو CCTV ) سابق بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، لمسئولين في إدارة المركز يحاولون تقديم النصح للنزيل من أجل إجراء اتصال، ولكنه أصر على الرفض، وأصر كذلك على رفض التوقيع على الاستمارة الخاصة بذلك، الأمر الذي تكرر مرة ثانية في 27 ديسمبر 2020م.
ثالثًا:
تلقت الأمانة العامة للتظلمات رسالة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 4 يناير 2021م، ورسالة أخرى بالبريد الإلكتروني أيضا بتاريخ 6 يناير 2021م من إحدى المنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان في البحرين، أوردت فيهما بعض الادعاءات والطلبات على لسان أسرة النزيل المذكور منها:
- طلب الاطمئنان على سلامته وتأكيد موقعه، الاستفسار عن نقله من مبنى إلى أخر، ادعاء حرمانه من الخصوصية عند الاتصال وأن الاتصالات التي يجريها مسجلة مما يزعجه، إعادة الحديث عن عدم تلقي الأسرة أي اتصال سمعي أو مرئي منه منذ ستة شهور، كما اعتبرت المنظمة المذكورة أن ذلك يشكل (اختفاء قسريا) للنزيل، بدورها قامت الأمانة العامة للتظلمات بمقابلة النزيل في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا يوم 12 يناير 2021م في مكتب الأمانة المستقل بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء "جو"، وكانت المقابلة مسجلة بالصوت والصورة، وتم فيها سؤال النزيل عن تفاصيل الشكوى الواردة من المنظمة بشأنه، فأجاب بالتفصيل عن مكان وجوده (المبنى والعنبر والغرفة)، وأكد نصا أنه "لا يعرف شيئا عن هذه المنظمة وأن ما هو مذكور بشأن الاتصال هو فقط الصحيح وأن آخر اتصال أجراه كان بتاريخ 10 يوليو 2020م الماضي"، وعند سؤاله عن سبب عدم اتصاله منذ ذلك التاريخ قال: "عندي طلب واحد وهو أني لا أريد أن أتكلم وامتنع عن الكلام"، وبسؤاله عما اذا كانت لديه أقولاً أخرى: أجاب بالنفي "لا"، وقد قام النزيل بالتوقيع على محضر التحقيق في ذات التاريخ.
- تبين كذلك من خلال الاطلاع على الملف الصحي للنزيل أنه يتمتع بحقه في الرعاية الصحية مثل النزلاء الآخرين كافة، ويتمتع بالذهاب إلى عيادة المركز ومقابلة الأطباء والأخصائيين والحصول على الأدوية اللازمة، وأنه خلال الشهور الماضية ذهب إلى عيادة المركز 6 مرات كان أخرها بتاريخ 14 يناير الجاري، وتم كذلك متابعة حالته الصحية في العيادة الخارجية لأمراض العيون بمجمع السلمانية الطبي (من خلال الاتصال المرئي - وهو الإجراء المطبق لمكافحة فايروس كورونا) بتاريخ 9 يوليو 2020م، وتم تحديد موعد لاحق للمتابعة عند العيادة نفسها.
رابعًا:
تابعت الأمانة العامة للتظلمات التطورات الأخيرة التي حدثت بشأن النزيل المذكور، وتأكدت من قيامه باتصال هاتفي بأسرته يوم 15 يناير 2021م، كما اطلعت على تسجيل مرئي مصور (فيديو CCTV ) تبين من خلاله أن النزيل المذكور حين كان يجري الاتصال في الكابينة المخصصة لذلك، دخل في مشادة كلامية مع نزيل أخر في المكان، قطع النزيل على إثرها الاتصال مع ذويه، كما قام باتصال مرئي بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 18 يناير 2021م، واطلعت الأمانة على التسجيل المرئي المصور (فيديو CCTV ) لهذا الاتصال، وقد تبين من خلاله أن النزيل المذكور استكمل مدة الاتصال تماما ولم يقطعه لأي ظرف خارجي، وكان بمفرده طوال فترة الاتصال، في غرفة توافرت فيها الخصوصية.
الخلاصة:
بناءً على كل ما سبق فإن الأمانة العامة للتظلمات تؤكد للجمهور الكريم وللرأي العام أن ما أثير مؤخرا من ادعاءات ومزاعم بشأن حالة النزيل (ز.ع) وعن تعرضه للإخفاء القسري ومنعه من الاتصال، هي ادعاءات لا تعكس حقيقة الواقع ووضع النزيل والظروف التي يعيش فيها، كما خلصت الأمانة إلى أن اختيار هذا النزيل تحديدا لاستغلاله في الحملة الممنهجة المستمرة سببه أنه استمر في الامتناع الطوعي عن الاتصال منذ يوليو 2020م وحتى يناير 2021م، أما النزلاء الأخرين فقد أنهوا امتناعهم عن الاتصال منذ مدد متفاوتة باستثناء نزيل واحد آخر، وذلك من أجل إيهام الرأي العام بخطورة وضع النزيل وأنه مختفٍ قسريا، وذلك بالمخالفة للحقيقة ودون مراعاة لقواعد الموضوعية والمصداقية.
{{ article.visit_count }}
أولاً:
باشرت الأمانة العامة للتظلمات بتاريخ 27 أغسطس 2020م، التحقيق في الشكوى التي قدمتها زوجة النزيل المذكور وتحدثت فيها عن عدم تلقي أسرته الاتصالات الهاتفية منه منذ تاريخ 10 يوليو 2020م، وادعت كذلك تعرضه لسوء المعاملة ومنعه من إحياء الشعائر الدينية، وقد اتضح للأمانة العامة للتظلمات بعد التحقيق وما شمله من مقابلة للنزيل المذكور في مقر وجوده بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، وبعد الاطلاع على المستندات الإدارية والصحية ذات الصلة به، - اتضح - الآتي:
- أن النزيل المذكور بدأ منذ منتصف شهر يوليو الفائت (2020م) امتناعا طوعيا عن الاتصال بذويه، وذلك في سياق حملة أطلقها بعض النزلاء في ذلك الوقت للامتناع عن الاتصال، وذلك احتجاجا على الإجراءات التنظيمية المتخذة من جانب إدارة المركز (بحسب ما تخوله اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل)، واحتجاجا كذلك على إيقاف الزيارات الاعتيادية والاستعاضة عنها بالاتصالات المرئية والهاتفية، في سياق الاحترازات التي تم اتخاذها للوقاية من انتقال عدوى فايروس كورونا (كوفيد- 19) إلى داخل المركز، لحماية صحة وسلامة النزلاء.
- بشأن ما ادعته زوجته من تعرضه لسوء معاملة فقد أفاد النزيل أنه قصد من ذلك نقله من مبنى إلى آخر في غير تصنيفه، وقد بررت إدارة المركز سبب ذلك أنها قامت بإعادة تصنيف النزيل، وأن هذا إجراء إداري اعتيادي قد يطبق على أي نزيل أخر ولا يخالف القانون ولا لائحة المكان، وقد تحققت الأمانة العامة للتظلمات من المستندات الإدارية الخاصة بالنزيل والتي بينت تغيير تصنيفه ومن ثم نقله إلى مبنى آخر وهو ما تماشى فعلا مع القانون ولائحة المكان.
- بشأن ادعاءات الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، فقد أفادت إدارة المكان أن ممارسة الشعائر الدينية لهذا النزيل ولغيره من النزلاء كافة مكفولة، وأنه يتم تقديم كافة التسهيلات للنزلاء لضمان استمرار ممارسة شعائرهم الدينية بكل أريحية وفقا للضوابط العامة أو للضوابط الاحترازية الوقائية التي طُبقت للتصدي لانتشار فايروس كورونا بين النزلاء.
- في التوقيت ذاته اطلعت الأمانة العامة للتظلمات على الملابسات التي صاحبت جريمة الشروع في قتل شرطي داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بتاريخ 29 أغسطس 2020م والتي تباشر النيابة العامة التحقيق فيها، وورد فيها بشهادة الشهود أمام النيابة العامة اتهام النزيل المذكور (ز،ع) بتحريض نزيل آخر على ارتكاب هذه الجريمة، حيث قام (الجاني) بصنع أداة حادة هاجم بها الشرطي أثناء مباشرته مهام عمله المعتاد في تفقد والاطمئنان على النزلاء داخل "العنبر" وسدد له عدة طعنات في الرقبة والوجه وأماكن متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، وقد نجم عن هذا الاعتداء إصابات بليغة بالشرطي (المجني عليه)، مازال يتلقى على إثرها العلاج حتى اليوم، وخلال مقابلة الأمانة العامة للتظلمات للنزيل المذكور (المتهم بالتحريض) أدعى تعرضه للاعتداء على سلامة جسمه داخل المركبة خلال رجوعه من النيابة العامة، ولم يدعي في أقواله تعرضه لأي اعتداء آخر أثناء وجوده في غرفته المعتادة أو في الحبس الانفرادي.
وفي السياق نفسه اطلعت الأمانة العامة على مستندات نقله إلى غرفة الحبس الانفرادي، وتحققت من أن هذا النقل تم كإجراء احترازي وبموجب الإجراءات الإدارية التي تقرها اللائحة التنفيذية للقانون، وتم رجوع النزيل إلى غرفته المعتادة بعد سبعة أيام، كما لا يزال التحقيق جاريا في ملابسات جريمة الاعتداء على رجل الأمن.
ثانيًا:
- باشرت الأمانة العامة للتظلمات التحقيق في الشكوى التي تقدم بها شقيق النزيل المذكور بتاريخ 29 ديسمبر 2020م وقال فيها: "لقد انقطع الاتصال به لأكثر من ستة شهور ولا نعلم عنه شيء ونطلب أن يتصل بالعائلة لاسيما أمه فوضعها النفسي حرج"، وبسؤال إدارة المركز عما ورد في شكوى شقيق النزيل، أفادت بعد مراجعة سجل الاتصالات الخاص بالنزيل أنه لم يقم بإجراء أي اتصال طوال المدة من منتصف يوليو 2020م وحتى تاريخه (ديسمبر2020م)، وأن الإدارة حاولت أكثر من مرة نصحه إجراء اتصال مع ذويه ولكن في كل مرة كان مصرا على رفض الاتصال، وقد اطلعت الأمانة العامة للتظلمات على مقطع مرئي مسجل (فيديو CCTV ) سابق بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، لمسئولين في إدارة المركز يحاولون تقديم النصح للنزيل من أجل إجراء اتصال، ولكنه أصر على الرفض، وأصر كذلك على رفض التوقيع على الاستمارة الخاصة بذلك، الأمر الذي تكرر مرة ثانية في 27 ديسمبر 2020م.
ثالثًا:
تلقت الأمانة العامة للتظلمات رسالة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 4 يناير 2021م، ورسالة أخرى بالبريد الإلكتروني أيضا بتاريخ 6 يناير 2021م من إحدى المنظمات التي تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان في البحرين، أوردت فيهما بعض الادعاءات والطلبات على لسان أسرة النزيل المذكور منها:
- طلب الاطمئنان على سلامته وتأكيد موقعه، الاستفسار عن نقله من مبنى إلى أخر، ادعاء حرمانه من الخصوصية عند الاتصال وأن الاتصالات التي يجريها مسجلة مما يزعجه، إعادة الحديث عن عدم تلقي الأسرة أي اتصال سمعي أو مرئي منه منذ ستة شهور، كما اعتبرت المنظمة المذكورة أن ذلك يشكل (اختفاء قسريا) للنزيل، بدورها قامت الأمانة العامة للتظلمات بمقابلة النزيل في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا يوم 12 يناير 2021م في مكتب الأمانة المستقل بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء "جو"، وكانت المقابلة مسجلة بالصوت والصورة، وتم فيها سؤال النزيل عن تفاصيل الشكوى الواردة من المنظمة بشأنه، فأجاب بالتفصيل عن مكان وجوده (المبنى والعنبر والغرفة)، وأكد نصا أنه "لا يعرف شيئا عن هذه المنظمة وأن ما هو مذكور بشأن الاتصال هو فقط الصحيح وأن آخر اتصال أجراه كان بتاريخ 10 يوليو 2020م الماضي"، وعند سؤاله عن سبب عدم اتصاله منذ ذلك التاريخ قال: "عندي طلب واحد وهو أني لا أريد أن أتكلم وامتنع عن الكلام"، وبسؤاله عما اذا كانت لديه أقولاً أخرى: أجاب بالنفي "لا"، وقد قام النزيل بالتوقيع على محضر التحقيق في ذات التاريخ.
- تبين كذلك من خلال الاطلاع على الملف الصحي للنزيل أنه يتمتع بحقه في الرعاية الصحية مثل النزلاء الآخرين كافة، ويتمتع بالذهاب إلى عيادة المركز ومقابلة الأطباء والأخصائيين والحصول على الأدوية اللازمة، وأنه خلال الشهور الماضية ذهب إلى عيادة المركز 6 مرات كان أخرها بتاريخ 14 يناير الجاري، وتم كذلك متابعة حالته الصحية في العيادة الخارجية لأمراض العيون بمجمع السلمانية الطبي (من خلال الاتصال المرئي - وهو الإجراء المطبق لمكافحة فايروس كورونا) بتاريخ 9 يوليو 2020م، وتم تحديد موعد لاحق للمتابعة عند العيادة نفسها.
رابعًا:
تابعت الأمانة العامة للتظلمات التطورات الأخيرة التي حدثت بشأن النزيل المذكور، وتأكدت من قيامه باتصال هاتفي بأسرته يوم 15 يناير 2021م، كما اطلعت على تسجيل مرئي مصور (فيديو CCTV ) تبين من خلاله أن النزيل المذكور حين كان يجري الاتصال في الكابينة المخصصة لذلك، دخل في مشادة كلامية مع نزيل أخر في المكان، قطع النزيل على إثرها الاتصال مع ذويه، كما قام باتصال مرئي بعدها بثلاثة أيام بتاريخ 18 يناير 2021م، واطلعت الأمانة على التسجيل المرئي المصور (فيديو CCTV ) لهذا الاتصال، وقد تبين من خلاله أن النزيل المذكور استكمل مدة الاتصال تماما ولم يقطعه لأي ظرف خارجي، وكان بمفرده طوال فترة الاتصال، في غرفة توافرت فيها الخصوصية.
الخلاصة:
بناءً على كل ما سبق فإن الأمانة العامة للتظلمات تؤكد للجمهور الكريم وللرأي العام أن ما أثير مؤخرا من ادعاءات ومزاعم بشأن حالة النزيل (ز.ع) وعن تعرضه للإخفاء القسري ومنعه من الاتصال، هي ادعاءات لا تعكس حقيقة الواقع ووضع النزيل والظروف التي يعيش فيها، كما خلصت الأمانة إلى أن اختيار هذا النزيل تحديدا لاستغلاله في الحملة الممنهجة المستمرة سببه أنه استمر في الامتناع الطوعي عن الاتصال منذ يوليو 2020م وحتى يناير 2021م، أما النزلاء الأخرين فقد أنهوا امتناعهم عن الاتصال منذ مدد متفاوتة باستثناء نزيل واحد آخر، وذلك من أجل إيهام الرأي العام بخطورة وضع النزيل وأنه مختفٍ قسريا، وذلك بالمخالفة للحقيقة ودون مراعاة لقواعد الموضوعية والمصداقية.
