قال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إنه من المتوقع البدء بحفر بئر في القاطع رقم 1 في أبريل المقبل، ما سينعكس إيجابياً على إيرادات الميزانية بحسب النسبة المتفق عليها.
وأضاف في رده على سؤال للنائب محمود البحراني، خلال الاجتماع المشترك الخامس، للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبر برنامج «ZOOM» بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 أن التحدي الكبير في إيرادات الغاز يتمثل في صعوبة تحصيل جميع إيرادات الغاز من هيئة الكهرباء والماء لأن الحكومة ساهمت في دعم الكهرباء والماء بسبب كورونا ما أثر على تحصيل بعض الإيرادات.
وفيما يتعلق بميزانية وزارة النفط «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» تساءل البحراني عن سبب عدم وجود مبلغ الـ25 مليون دينار في موازنة 2022 والمخصص لدعم منتجات النفط في السوق المحلي وهل هناك نية لإلغاء هذا الدعم؟ أجاب وزير النفط بأن دعم الدولة لمنتجات النفط في السوق المحلي سوف يستمر.
وأشار إلى أن عدم وجود المبلغ في موازنة 2022 سببه المفارقة بين أسعار النفط الدولية السابقة والسعر الحالي في السوق، مؤكداً أن دعم أسعار المحروقات مستمر ولا مساس به، وهو 140 فلساً للجيد، و200 فلس للممتاز.
وتساءل رئيس اللجنة حول إمكانية تعديل السعر التقديري لبرميل النفط في موازنة 2022 إلى 50 دولاراً للبرميل وهو سعر النفط الحالي، بدلاً من تقديره بـ45 دولاراً للبرميل فقط، أجاب الوزير بأن هذا السعر التقديري 45 دولاراً للبرميل أو 40 دولاراً أخذت به غالبية دول الخليج.
كما جرت العادة أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة أكثر في اعتماد سعر البرميل كسعر معقول يستجيب لتذبذبات الأسعار العالمية، كما تعتمد أرباح إيرادات الهيئة الوطنية للنفط والغاز على مصفاة بابكو وبنا غاز.
وتم في الاجتماع طرح سؤال عن مدى مساهمة عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز للسنتين القادمتين وأنها ظلت ثابتة بمبلغ 56.400 مليون دينار كما كانت في موازنة 2020، وعلى أي أساس تم احتساب هذه المساهمة، ورد وزير النفط بأن هذا المبلغ تم تحديده سابقاً عندما كانت أسعار النفط أعلى من 90 دولاراً للبرميل وتم الاستمرار في تمويل الميزانية بالرغم من انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن مبلغ الـ56 مليون دينار هو حصيلة أرباح موزعة.
وحول مصير الاتفاقية الموقعة بين البحرين وشركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز، رد الوزير بأنه تم تأجيل الحفر والاستكشافات بسبب جائحة كورونا التي كانت آثارها كبيرة على دولة إيطاليا والعالم.
وأشار البحراني إلى أنه تم طرح سؤال حول انخفاض إيرادات حقل أبوسعفة، ورد الوزير بأن الكلفة التشغيلية لحقل أبوسعفة قليلة لأنه ليس هناك استثمار رأسمالي ولكن الإنتاج أغزر، حيث أشار الوزير إلى أن الكلفة التشغيلية في حقل البحرين انخفضت إلى 11 دولاراً للبرميل مع أنه حقل قديم، وساهم الحقل بـ45 ألف برميل بدلاً من 43 ألف برميل فقط في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46 ألف برميل في عام 2021.
وقال البحراني إن الحكومة أكدت أن دعم أسعار المحروقات مستمر ولا مساس به، وهو 140 فلساً للجيد، و200 فلس للممتاز.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن 5 جهات حكومية، هي: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة النفط «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، ووزارة المواصلات والاتصالات و شركة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد البحراني أن اللجنة استعرضت مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.
وأشار إلى أنها استعرضت البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2020-2021، وتفاصيل ميزانية الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية.
كما استعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم الدراسات والبحوث- الدراسات الاقتصادية «مقارنة المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنوات من 2017-2022»، ودراسات قسم الدراسات والبحوث - الدراسات الاقتصادية، وفق معطيات تتمثل في مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة، مقارنة بشأن المصروفات المتكررة لكل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وديوان الخدمة المدنية مع الأعوام السابقة ومقارنة بشأن المصروفات المتكررة لكل من وزارة الشباب ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة النفط والجهاز الوطني للإيرادات مع الأعوام السابقة ومقارنة للبيانات المالية الخاصة بالمصروفات المتكررة لكل من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومقارنة بند الدعم الحكومي ضمن الميزانية العامة للدولة للسنوات 2018-2022.
وفيما يتعلق بمناقشة الاجتماع المشترك الخامس لموازنة وزارة شؤون الشباب والرياضة، طرح البحراني تساؤلاً حول سبب انخفاض إيرادات الوزارة وهل انخفاض مصروفات الوزارة في موازنة 2021-2022، سيؤثر سلبياً على أداء الوزارة وفي تلبية الاحتياجات المطلوبة.
ورد الوزير أيمن المؤيد بأن الوزارة ستمضي قدماً في تطوير البنية التحتية وفي تبني مجموعة من المبادرات أهمها تحويل الأندية إلى شركات والاحتراف والرياضي وإنشاء المحكمة الرياضية التي ستساهم في تعزيز إيرادات الوزارة مستقبلاً وفي تطوير المنظومة الرياضية وتمكين الشباب واحتوائهم.
وأشار إلى أنه اقترح على وزير شؤون الشباب والرياضة ضرورة حل المشكلات القديمة المتراكمة التي تعاني منها الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والتي تصعب مهمة الاستقلالية المالية والانتقال إلى المرحلة التي تلبي طموح الشباب والاحتياجات الأساسية في القرى والمدن والتي تعتبر العنصر الأساسي لتحقيق الإنجازات وخاصة القاعدة التي تحدث عنها الوزير وهي قاعدة «المكافآت حسب الإنجاز».
واقترح أن يتم رفع ميزانية المشاريع الرياضية التابعة للوزارة لتأسيس البنية التحتية الأساسية للأندية والمراكز الشبابية والتي بدورها ستكون قادرة على تحقيق الإنجازات والاستجابة للبرامج الجديدة ونظرة الوزارة المستقبلية.
فيما رد وزير المالية والاقتصاد الوطني على طلب اللجنة المعنية بأن الوزارة ستنظر في هذا المقترح ومدى إمكانية رفع ميزانية مشاريع الوزارة لتحقيق أهدافها وتكثيف برامج احتواء الشباب في البحرين.
وأضاف البحراني أن وزير المواصلات والاتصالات المشرف على شركات ممتلكات القابضة كمال أحمد نوه أن قطاع الطيران والسياحة انخفضت مساهمته في إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب تأثره السلبي بجائحة كورونا، ومع ذلك ساهمت شركة طيران الخليج في العديد من المبادرات لمواجهة آثار الجائحة منها العمل على عودة المواطنين البحرينيين من الخارج رغم انخفاض عدد المسافرين، ما انعكس على إيرادات الشركة.
وأكد أن الشركة لديها بعض المشاريع مثل صيانة المدرج ورواتب الموظفين والحكومة دعمت جزءاً من هذه الالتزامات منها دعم 3 أشهر للموظفين ودفعت 50% من رواتبهم وإعفائها من بعض الفواتير، ما خفف من الضغوط عن الشركة وجعلها تحافظ على الموظفين البحرينيين، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في 2021 مع أن تقديرات المؤشرات الاقتصادية تتوقع أن هذا القطاع لن يتعافى قبل 2023.
وفيما يتعلق بمساهمة شركة ممتلكات القابضة في الموازنة العامة للدولة، تحفظ النواب على تمويل الموازنة من قبل الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار سنوياً فقط أي 20 مليون دينار فقط في موازنة 2021-2022، بدلاً من 30 مليون دينار في موازنة 2018-2020.
ورد وزير المواصلات والاتصالات بأن هذا سببه تداعيات جائحة كورونا وكان للشركة تحفظات في توزيع الأرباح وطلبت إعطاءها فرصة لترتيب أمورها وخاصة الاستثمار في تطوير المشاريع ولكن إيماناً من الشركة بضرورة دعم الموازنة تم تقدير هذا المبلغ وهو 10 ملايين دينار سنوياً.
وتساءل البحراني عن أن حجم الأصول والاستثمارات الكبير لدى شركة ممتلكات لا يتناسب مع مساهمتها الضعيفة في الموازنة العامة للدولة بـ10 ملايين دينار فقط، وتمثل الرد الحكومي في أن هذا الاستثمار الكبير يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والاستثمار الأمثل في الطاقة وتوفير سيولة لدعم الموازنة العامة للدولة ولا ننسى أن نسبة مساهمة شركات ممتلكات في كامل الشركات الحكومية لا تتجاوز الـ20% فقط كمعدل للشركات الحكومية، كما تمت الإشارة إلى معاناة شركة ألبا بسبب انخفاض الطلب العالمي على الألمنيوم جراء جائحة كورونا.
وطالب أعضاء اللجنة، برفع سقف دعم الموازنة العامة للدولة من قبل شركة ممتلكات على أساس أنها الذراع الاقتصادي والمعيار في الإيرادات غير النفطية كمساهمة في إجمالي إيرادات الدولة، ورد الوزير المعني بأنه سيدرس الطلب مع شركة ممتلكات للوصول إلى حل توافقي يراعي مطالب النواب والظروف التي تمر بها البحرين والعالم جراء جائحة كورونا.
وأضاف في رده على سؤال للنائب محمود البحراني، خلال الاجتماع المشترك الخامس، للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبر برنامج «ZOOM» بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 أن التحدي الكبير في إيرادات الغاز يتمثل في صعوبة تحصيل جميع إيرادات الغاز من هيئة الكهرباء والماء لأن الحكومة ساهمت في دعم الكهرباء والماء بسبب كورونا ما أثر على تحصيل بعض الإيرادات.
وفيما يتعلق بميزانية وزارة النفط «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» تساءل البحراني عن سبب عدم وجود مبلغ الـ25 مليون دينار في موازنة 2022 والمخصص لدعم منتجات النفط في السوق المحلي وهل هناك نية لإلغاء هذا الدعم؟ أجاب وزير النفط بأن دعم الدولة لمنتجات النفط في السوق المحلي سوف يستمر.
وأشار إلى أن عدم وجود المبلغ في موازنة 2022 سببه المفارقة بين أسعار النفط الدولية السابقة والسعر الحالي في السوق، مؤكداً أن دعم أسعار المحروقات مستمر ولا مساس به، وهو 140 فلساً للجيد، و200 فلس للممتاز.
وتساءل رئيس اللجنة حول إمكانية تعديل السعر التقديري لبرميل النفط في موازنة 2022 إلى 50 دولاراً للبرميل وهو سعر النفط الحالي، بدلاً من تقديره بـ45 دولاراً للبرميل فقط، أجاب الوزير بأن هذا السعر التقديري 45 دولاراً للبرميل أو 40 دولاراً أخذت به غالبية دول الخليج.
كما جرت العادة أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة أكثر في اعتماد سعر البرميل كسعر معقول يستجيب لتذبذبات الأسعار العالمية، كما تعتمد أرباح إيرادات الهيئة الوطنية للنفط والغاز على مصفاة بابكو وبنا غاز.
وتم في الاجتماع طرح سؤال عن مدى مساهمة عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز للسنتين القادمتين وأنها ظلت ثابتة بمبلغ 56.400 مليون دينار كما كانت في موازنة 2020، وعلى أي أساس تم احتساب هذه المساهمة، ورد وزير النفط بأن هذا المبلغ تم تحديده سابقاً عندما كانت أسعار النفط أعلى من 90 دولاراً للبرميل وتم الاستمرار في تمويل الميزانية بالرغم من انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن مبلغ الـ56 مليون دينار هو حصيلة أرباح موزعة.
وحول مصير الاتفاقية الموقعة بين البحرين وشركة إيني الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز، رد الوزير بأنه تم تأجيل الحفر والاستكشافات بسبب جائحة كورونا التي كانت آثارها كبيرة على دولة إيطاليا والعالم.
وأشار البحراني إلى أنه تم طرح سؤال حول انخفاض إيرادات حقل أبوسعفة، ورد الوزير بأن الكلفة التشغيلية لحقل أبوسعفة قليلة لأنه ليس هناك استثمار رأسمالي ولكن الإنتاج أغزر، حيث أشار الوزير إلى أن الكلفة التشغيلية في حقل البحرين انخفضت إلى 11 دولاراً للبرميل مع أنه حقل قديم، وساهم الحقل بـ45 ألف برميل بدلاً من 43 ألف برميل فقط في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46 ألف برميل في عام 2021.
وقال البحراني إن الحكومة أكدت أن دعم أسعار المحروقات مستمر ولا مساس به، وهو 140 فلساً للجيد، و200 فلس للممتاز.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن 5 جهات حكومية، هي: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة النفط «الهيئة الوطنية للنفط والغاز»، ووزارة المواصلات والاتصالات و شركة ممتلكات البحرين القابضة.
وأكد البحراني أن اللجنة استعرضت مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020.
وأشار إلى أنها استعرضت البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2020-2021، وتفاصيل ميزانية الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية.
كما استعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم الدراسات والبحوث- الدراسات الاقتصادية «مقارنة المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنوات من 2017-2022»، ودراسات قسم الدراسات والبحوث - الدراسات الاقتصادية، وفق معطيات تتمثل في مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة، مقارنة بشأن المصروفات المتكررة لكل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وديوان الخدمة المدنية مع الأعوام السابقة ومقارنة بشأن المصروفات المتكررة لكل من وزارة الشباب ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة النفط والجهاز الوطني للإيرادات مع الأعوام السابقة ومقارنة للبيانات المالية الخاصة بالمصروفات المتكررة لكل من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومقارنة بند الدعم الحكومي ضمن الميزانية العامة للدولة للسنوات 2018-2022.
وفيما يتعلق بمناقشة الاجتماع المشترك الخامس لموازنة وزارة شؤون الشباب والرياضة، طرح البحراني تساؤلاً حول سبب انخفاض إيرادات الوزارة وهل انخفاض مصروفات الوزارة في موازنة 2021-2022، سيؤثر سلبياً على أداء الوزارة وفي تلبية الاحتياجات المطلوبة.
ورد الوزير أيمن المؤيد بأن الوزارة ستمضي قدماً في تطوير البنية التحتية وفي تبني مجموعة من المبادرات أهمها تحويل الأندية إلى شركات والاحتراف والرياضي وإنشاء المحكمة الرياضية التي ستساهم في تعزيز إيرادات الوزارة مستقبلاً وفي تطوير المنظومة الرياضية وتمكين الشباب واحتوائهم.
وأشار إلى أنه اقترح على وزير شؤون الشباب والرياضة ضرورة حل المشكلات القديمة المتراكمة التي تعاني منها الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والتي تصعب مهمة الاستقلالية المالية والانتقال إلى المرحلة التي تلبي طموح الشباب والاحتياجات الأساسية في القرى والمدن والتي تعتبر العنصر الأساسي لتحقيق الإنجازات وخاصة القاعدة التي تحدث عنها الوزير وهي قاعدة «المكافآت حسب الإنجاز».
واقترح أن يتم رفع ميزانية المشاريع الرياضية التابعة للوزارة لتأسيس البنية التحتية الأساسية للأندية والمراكز الشبابية والتي بدورها ستكون قادرة على تحقيق الإنجازات والاستجابة للبرامج الجديدة ونظرة الوزارة المستقبلية.
فيما رد وزير المالية والاقتصاد الوطني على طلب اللجنة المعنية بأن الوزارة ستنظر في هذا المقترح ومدى إمكانية رفع ميزانية مشاريع الوزارة لتحقيق أهدافها وتكثيف برامج احتواء الشباب في البحرين.
وأضاف البحراني أن وزير المواصلات والاتصالات المشرف على شركات ممتلكات القابضة كمال أحمد نوه أن قطاع الطيران والسياحة انخفضت مساهمته في إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب تأثره السلبي بجائحة كورونا، ومع ذلك ساهمت شركة طيران الخليج في العديد من المبادرات لمواجهة آثار الجائحة منها العمل على عودة المواطنين البحرينيين من الخارج رغم انخفاض عدد المسافرين، ما انعكس على إيرادات الشركة.
وأكد أن الشركة لديها بعض المشاريع مثل صيانة المدرج ورواتب الموظفين والحكومة دعمت جزءاً من هذه الالتزامات منها دعم 3 أشهر للموظفين ودفعت 50% من رواتبهم وإعفائها من بعض الفواتير، ما خفف من الضغوط عن الشركة وجعلها تحافظ على الموظفين البحرينيين، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في 2021 مع أن تقديرات المؤشرات الاقتصادية تتوقع أن هذا القطاع لن يتعافى قبل 2023.
وفيما يتعلق بمساهمة شركة ممتلكات القابضة في الموازنة العامة للدولة، تحفظ النواب على تمويل الموازنة من قبل الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار سنوياً فقط أي 20 مليون دينار فقط في موازنة 2021-2022، بدلاً من 30 مليون دينار في موازنة 2018-2020.
ورد وزير المواصلات والاتصالات بأن هذا سببه تداعيات جائحة كورونا وكان للشركة تحفظات في توزيع الأرباح وطلبت إعطاءها فرصة لترتيب أمورها وخاصة الاستثمار في تطوير المشاريع ولكن إيماناً من الشركة بضرورة دعم الموازنة تم تقدير هذا المبلغ وهو 10 ملايين دينار سنوياً.
وتساءل البحراني عن أن حجم الأصول والاستثمارات الكبير لدى شركة ممتلكات لا يتناسب مع مساهمتها الضعيفة في الموازنة العامة للدولة بـ10 ملايين دينار فقط، وتمثل الرد الحكومي في أن هذا الاستثمار الكبير يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والاستثمار الأمثل في الطاقة وتوفير سيولة لدعم الموازنة العامة للدولة ولا ننسى أن نسبة مساهمة شركات ممتلكات في كامل الشركات الحكومية لا تتجاوز الـ20% فقط كمعدل للشركات الحكومية، كما تمت الإشارة إلى معاناة شركة ألبا بسبب انخفاض الطلب العالمي على الألمنيوم جراء جائحة كورونا.
وطالب أعضاء اللجنة، برفع سقف دعم الموازنة العامة للدولة من قبل شركة ممتلكات على أساس أنها الذراع الاقتصادي والمعيار في الإيرادات غير النفطية كمساهمة في إجمالي إيرادات الدولة، ورد الوزير المعني بأنه سيدرس الطلب مع شركة ممتلكات للوصول إلى حل توافقي يراعي مطالب النواب والظروف التي تمر بها البحرين والعالم جراء جائحة كورونا.
