قال مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وجّه إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية لتعريف سائقي المركبات بالإجراءات التي يتطلبها مشروع تولي شركات التأمين مباشرة الحوادث، في إطار العمل على تسهيل إجراءات مباشرة الحوادث المرورية وسرعة تخليص متطلباتها مع شركات التأمين من خلال تنفيذ بنود عقد التأمين، دون تدخل من الإدارة العامة للمرور، وبما لا يخل بالإجراءات القانونية في شأن أي مخالفات جسيمة ترتبط بهذه الحوادث وتستدعي تدخلاً من جانب الإدارة العامة للمرور، معرباً عن ثقته بوعي وثقافة سائقي المركبات والتزامهم بالأنظمة والقوانين.
يأتي ذلك تزامناً مع إصدار وزير الداخلية قراراً بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة، والمقرر أن يبدأ تنفيذه بتاريخ 21 يوليو 2021، وذلك استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 28 ديسمبر 2020 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة وزير الداخلية بشأن مشروع قرار بتنظيم إعهاد مهمة مباشرة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، بما يعزز من الجهود القائمة لتحسين الإجراءات وانسيابية العمل.
وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة حرص وزير الداخلية على تبني المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق وتقديم أفضل الخدمات، بما يحقق السلامة المرورية المطلوبة، منوهاً إلى أنه في هذا الإطار، جاء قرار وزير الداخلية، الذي يتم بمقتضاه تنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور، وذلك لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
وأضاف: "بموجب القرار، تلتزم شركات التأمين المختصة في سبيل قيامها بذلك بوضع آلية توافق عليها الإدارة العامة للمرور، وينبغي على أطراف الحادث إخراج المركبات من الطريق إذا كانت تعيق أو تعطل حركة المرور أو تعرضها للخطر، وذلك إلى حين نقلها أو تسييرها إلى شركة التأمين المختصة، ما لم يكن عدم القدرة على تحريكها أو إخراجها من الطريق راجعاً إلى سبب خارج عن إرادتهم، ويجوز لهم تصوير الحادث لأعمال تقييم الأضرار من قبل شركة التأمين المختصة".
وأوضح أن المشروع الذي يأتي متماشياً مع قرار مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية، سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مستويات الحركة المرورية وانسيابها، فضلاً عن كونه يسهم في سرعة تقديم الخدمات وجودتها، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، والتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى اكتمال الدراسة مع كافة الشركاء، وفي مقدمتهم قطاع تأمين المركبات من خلال جمعية التأمين البحرينية.
وأشار الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى أن الإدارة ماضية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في تطوير خدماتها من خلال تسهيل الإجراءات بما يتوافق مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
يأتي ذلك تزامناً مع إصدار وزير الداخلية قراراً بتنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة، والمقرر أن يبدأ تنفيذه بتاريخ 21 يوليو 2021، وذلك استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 28 ديسمبر 2020 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة وزير الداخلية بشأن مشروع قرار بتنظيم إعهاد مهمة مباشرة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، بما يعزز من الجهود القائمة لتحسين الإجراءات وانسيابية العمل.
وأكد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة حرص وزير الداخلية على تبني المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على أمن وسلامة كافة مستخدمي الطريق وتقديم أفضل الخدمات، بما يحقق السلامة المرورية المطلوبة، منوهاً إلى أنه في هذا الإطار، جاء قرار وزير الداخلية، الذي يتم بمقتضاه تنظيم إعهاد تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها إلى ممثلي شركات التأمين المختصة دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور، وذلك لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
وأضاف: "بموجب القرار، تلتزم شركات التأمين المختصة في سبيل قيامها بذلك بوضع آلية توافق عليها الإدارة العامة للمرور، وينبغي على أطراف الحادث إخراج المركبات من الطريق إذا كانت تعيق أو تعطل حركة المرور أو تعرضها للخطر، وذلك إلى حين نقلها أو تسييرها إلى شركة التأمين المختصة، ما لم يكن عدم القدرة على تحريكها أو إخراجها من الطريق راجعاً إلى سبب خارج عن إرادتهم، ويجوز لهم تصوير الحادث لأعمال تقييم الأضرار من قبل شركة التأمين المختصة".
وأوضح أن المشروع الذي يأتي متماشياً مع قرار مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية، سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مستويات الحركة المرورية وانسيابها، فضلاً عن كونه يسهم في سرعة تقديم الخدمات وجودتها، وذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، والتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى اكتمال الدراسة مع كافة الشركاء، وفي مقدمتهم قطاع تأمين المركبات من خلال جمعية التأمين البحرينية.
وأشار الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى أن الإدارة ماضية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في تطوير خدماتها من خلال تسهيل الإجراءات بما يتوافق مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
