استغرب النائب حمد الكوهجي قرار اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب وتوصيتها برفض المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى منح الموظف بالقطاع بدلاً نقدياً عن إجازته السنوية، لافتاً إلى أن المقترح بقانون جاء بجوازية منح جهة العمل بدلاً نقدياً ووفق الشروط والقواعد التي يحددها ديوان الخدمة.
وأضاف الكوهجي أن التعديل المقترح أعطى جهة العمل السلطة التقديرية في منح الموظف بدلاً نقدياً بدلاً من الإجازة السنوية بحيث يكون الخيار أمام جهة العمل في منح البدل النقدي واستمرار الموظف في عمله إن اقتضت حاجة العمل للموظف، مؤكداً أن العديد من الجهات الحكومية تستدعي الموظف للعمل لحاجتهم الماسة مما أذى لتراكم الإجازات السنوية حيث وصلت إجازات بعض الموظفين بعدد من القطاعات إلى ما يتجاوز 100 يوم أي ما يعني إجازات أكثر من 3 سنوات، لافتاً إلى أن العديد من الجهات الحكومية لا تستطيع إخراج الموظفين في إجازات سنوية نظراً للنقص في الكوادر البشرية العاملة وهذا ما أدى لتراكم الإجازات.
ودعا الكوهجي رئيس اللجنة فاضل السواد بسحب تقرير اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك لما يمثله المقترح من حاجة وضرورة لأنظمة الخدمة المدنية ولاستمرارية العمل في القطاع العام والذي يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن نظام منح بدل نقدي للموظف حين الحاجة إليه معمول به في عدد من الدول القريبة ولا يمثل بدعة جديدة في أنظمة الخدمة المدنية حيث ينص نظام الموارد البشرية السعودي على أنه "يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوماً"، مؤكداً أن العديد من الموظفين لديهم الرغبة في مواصلة العمل لحاجتهم إلى البدل النقدي والذي سيساهم في تحسين وضعهم المالي.
وأضاف الكوهجي أن التعديل المقترح أعطى جهة العمل السلطة التقديرية في منح الموظف بدلاً نقدياً بدلاً من الإجازة السنوية بحيث يكون الخيار أمام جهة العمل في منح البدل النقدي واستمرار الموظف في عمله إن اقتضت حاجة العمل للموظف، مؤكداً أن العديد من الجهات الحكومية تستدعي الموظف للعمل لحاجتهم الماسة مما أذى لتراكم الإجازات السنوية حيث وصلت إجازات بعض الموظفين بعدد من القطاعات إلى ما يتجاوز 100 يوم أي ما يعني إجازات أكثر من 3 سنوات، لافتاً إلى أن العديد من الجهات الحكومية لا تستطيع إخراج الموظفين في إجازات سنوية نظراً للنقص في الكوادر البشرية العاملة وهذا ما أدى لتراكم الإجازات.
ودعا الكوهجي رئيس اللجنة فاضل السواد بسحب تقرير اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك لما يمثله المقترح من حاجة وضرورة لأنظمة الخدمة المدنية ولاستمرارية العمل في القطاع العام والذي يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن نظام منح بدل نقدي للموظف حين الحاجة إليه معمول به في عدد من الدول القريبة ولا يمثل بدعة جديدة في أنظمة الخدمة المدنية حيث ينص نظام الموارد البشرية السعودي على أنه "يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ولا يجوز النزول عنها أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوماً"، مؤكداً أن العديد من الموظفين لديهم الرغبة في مواصلة العمل لحاجتهم إلى البدل النقدي والذي سيساهم في تحسين وضعهم المالي.
