كشف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، عن إنجاز 4730 معاملة خدمية خلال الربع الثالث من العام الماضي، وشملت المعاملات المنجزة إصدار عدد 1219 موافقة نهائية لسجلات تجارية.
وذكر الجودر أن بلدية المحرق تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، حيث شهدت البلدية خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من العام 2020 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات المنجزة المتعلقة بإصدار الموافقات النهائية للسجلات التجارية بلغ عددها 1219 معاملة، وتصدر شهر ديسمبر إجمالي المعاملات المنجزة بواقع 429 معاملة، يليه مباشرة شهر أكتوبر بواقع 396 معاملة، بينما شهد شهر نوفمبر إنجاز 394 معاملة.
وأشار إلى أن تراخيص الإعلانات الصادرة من قسم تراخيص الخدمات البلدية خلال الفترة المذكورة شملت 203 تراخيص منها 95 ترخيصاً للحفريات، و60 ترخيصاً لمواقع العمل، و16 للمركبات، و9 تراخيص لإعلانات إرشادية، و8 تراخيص لملصقات إعلانية، و4 تراخيص لإعلانات مؤجرة، و4 تراخيص لإعلانات علب مضاءة، وترخيصان لإعلانات غير دعائية، إضافة إلى ترخيص واحد لإعلان يونبول وآخر للوحات بعيدة عن مواقع العمل.
وأوضح أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها.
وأكد الجودر سعي البلدية للاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الإعلانية في المحرق واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.
وذكر الجودر أن بلدية المحرق تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، حيث شهدت البلدية خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من العام 2020 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات المنجزة المتعلقة بإصدار الموافقات النهائية للسجلات التجارية بلغ عددها 1219 معاملة، وتصدر شهر ديسمبر إجمالي المعاملات المنجزة بواقع 429 معاملة، يليه مباشرة شهر أكتوبر بواقع 396 معاملة، بينما شهد شهر نوفمبر إنجاز 394 معاملة.
وأشار إلى أن تراخيص الإعلانات الصادرة من قسم تراخيص الخدمات البلدية خلال الفترة المذكورة شملت 203 تراخيص منها 95 ترخيصاً للحفريات، و60 ترخيصاً لمواقع العمل، و16 للمركبات، و9 تراخيص لإعلانات إرشادية، و8 تراخيص لملصقات إعلانية، و4 تراخيص لإعلانات مؤجرة، و4 تراخيص لإعلانات علب مضاءة، وترخيصان لإعلانات غير دعائية، إضافة إلى ترخيص واحد لإعلان يونبول وآخر للوحات بعيدة عن مواقع العمل.
وأوضح أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيث يتم إصدار الترخيص من قبل الإدارة المختصة متضمنا الضوابط المشار إليها.
وأكد الجودر سعي البلدية للاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها المساحات الإعلانية في المحرق واستثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية وتحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها وبالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد والمجتمع.
