أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد، أن اللجنة انتهت في الاجتماع التاسع عشر الذي عقدته اليوم الأثنين عن بُعد، من وضع كافة التدابير التشريعية المطلوبة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، مشيرة إلى أن التدابير التشريعية المقترحة ستُسهم في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، تفعيلًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وخصوصًا فيما يتعلق بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني.
وأوضحت الزايد أن اللجنة قررت في اجتماعها اليوم رفع تقريرها النهائي بشأن الأمن الغذائي إلى رئيس المجلس، علي بن صالح الصالح، معربة عن الشكر الجزيل والثناء لما قدمه من دعم ومساندة للجنة من أجل إنجاز المهمة الموكلة إليها.
وأشارت الزايد إلى أنّ اللجنة ارتكزت في عملها على بحث ومناقشة التدابير التشريعية في مجال الأمن الغذائي، على توجيهات جلالة الملك المفدى، وجعلتها القاعدة الأساسية في صوغ تدابير تشريعية متكاملة تُساند كافة المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية في تحقيق الأمن الغذائي.
وبيّنت الزايد أن اللجنة وضعت حلولًا وتدابير تشريعية تفصيلية لكل قطاع على حدة، إلى جانب تقديم توصيات عامة ترتبط بالأمن الغذائي، وذلك في ضوء الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع مسؤولي وممثلي 17 جهة رسمية وأهلية، مؤكدة أن اللجنة وضعت أمام كل تحدٍ ومعوّق التدبير التشريعي الذي تقترحه.
وأثنت الزايد على جهود أعضاء اللجنة، والحرص والاهتمام الكبير الذي قدموه في إعداد تقرير شامل ومتكامل بشأن الأمن الغذائي، والاقتراحات والآراء التي طرحوها خلال اجتماعات اللجنة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة رفع رأييها القانونيين بشأن المشروعين المذكورين إلى اللجنة المعنية بدراستهما بصفة أصلية في المجلس.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الزايد أن اللجنة قررت في اجتماعها اليوم رفع تقريرها النهائي بشأن الأمن الغذائي إلى رئيس المجلس، علي بن صالح الصالح، معربة عن الشكر الجزيل والثناء لما قدمه من دعم ومساندة للجنة من أجل إنجاز المهمة الموكلة إليها.
وأشارت الزايد إلى أنّ اللجنة ارتكزت في عملها على بحث ومناقشة التدابير التشريعية في مجال الأمن الغذائي، على توجيهات جلالة الملك المفدى، وجعلتها القاعدة الأساسية في صوغ تدابير تشريعية متكاملة تُساند كافة المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية في تحقيق الأمن الغذائي.
وبيّنت الزايد أن اللجنة وضعت حلولًا وتدابير تشريعية تفصيلية لكل قطاع على حدة، إلى جانب تقديم توصيات عامة ترتبط بالأمن الغذائي، وذلك في ضوء الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع مسؤولي وممثلي 17 جهة رسمية وأهلية، مؤكدة أن اللجنة وضعت أمام كل تحدٍ ومعوّق التدبير التشريعي الذي تقترحه.
وأثنت الزايد على جهود أعضاء اللجنة، والحرص والاهتمام الكبير الذي قدموه في إعداد تقرير شامل ومتكامل بشأن الأمن الغذائي، والاقتراحات والآراء التي طرحوها خلال اجتماعات اللجنة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة رفع رأييها القانونيين بشأن المشروعين المذكورين إلى اللجنة المعنية بدراستهما بصفة أصلية في المجلس.
