ناقشت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي في اجتماعها التنسيقي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس موضوع خطة وآلية تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال بحضور ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن وزارة الصحة، والمعنيين من بلدية المنطقة الشمالية، وكذلك المعنيين من المحافظة الشمالية.
وأفادت رئيسة اللجنة العضو البلدي زينة جاسم أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التنسيق المشترك في حل مشكلات سكن العمال والآثار السلبية الناتجة عنه وتظافر الجهود المشتركة لحل المشكلة القائمة كل من جانب اختصاصاته ومسؤولياته ومن ثم المساهمة بشكل فعلي في معالجة المشكلات الاجتماعية والخدمية وتعزيز فاعلية الجهود المشتركة في بناء الحلول الاستراتيجية للارتقاء بأمن وحياة المجتمع وذلك للحرص على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وانطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتق المجلس البلدي والجهات الخدمية ذات العلاقة ودورهم البارز للدفع بتنفيذ ما هو ضمن المصلحة العامة، وتسهيل العمل بين الجهات بالإضافة إلى تحقيق العمل الجماعي المشترك بغرض وضع الأمور في نصابها ومن أجل تذليل كافة العقبات وتقديم أفضل الخدمات من أهم ما يهدف إليه هذا الاجتماع التنسيقي.
وأوصت اللجنة بتسليط الضوء على البيوت الآيلة للسقوط بنوعيها سواء مسكونة وغير مسكونة ووضع آلية عمل واضحة وتقسيم المنازل إلى 3 أقسام "المنازل الآيل للسقوط والمستخدمة كسكن للعمال والمنازل الآيلة للسقوط غير المسكونة بعمال والمنازل التي سوف ينطبق عليها قانون الإيجار الجديد"، وكذلك إرسال خطابات للجهات المشاركة في الاجتماع لأخذ مرئياتها بشأن الموضوع ثم تشكيل فريق عمل ميداني مصغر يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراء اللازمة بخصوصها.
وختمت توصياتها بقرار عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة خطة وآلية تنفيذ قرار رقم 76 لسنة 2020 مع المعنيين من وزارة الكهرباء والإدارة العامة للدفاع المدني والشئون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال وتبيان وجهات النظر في مشكلة المنازل الآيلة للسقوط المسكونة بالعمال وغير المرخصة وبالإضافة إلى التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار.
وأعرب رئيس وأعضاء اللجنة المالية والقانونية عن عظيم شكرهم وامتنانهم للجهات الخدمية المشاركة لحسن التعاون والاستجابة لملاحظات اللجنة والذي أصبح نموذجاً طيباً يعزز ثقة المواطنين والمجالس البلدية وذلك يندرج ضمن التواصل والتنسيق مع الوزارات الخدمية التي تعتبرها المجالس البلدية شريكة معها في العمل خدمةً للوطن والمواطن.
وأفادت رئيسة اللجنة العضو البلدي زينة جاسم أن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التنسيق المشترك في حل مشكلات سكن العمال والآثار السلبية الناتجة عنه وتظافر الجهود المشتركة لحل المشكلة القائمة كل من جانب اختصاصاته ومسؤولياته ومن ثم المساهمة بشكل فعلي في معالجة المشكلات الاجتماعية والخدمية وتعزيز فاعلية الجهود المشتركة في بناء الحلول الاستراتيجية للارتقاء بأمن وحياة المجتمع وذلك للحرص على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وانطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتق المجلس البلدي والجهات الخدمية ذات العلاقة ودورهم البارز للدفع بتنفيذ ما هو ضمن المصلحة العامة، وتسهيل العمل بين الجهات بالإضافة إلى تحقيق العمل الجماعي المشترك بغرض وضع الأمور في نصابها ومن أجل تذليل كافة العقبات وتقديم أفضل الخدمات من أهم ما يهدف إليه هذا الاجتماع التنسيقي.
وأوصت اللجنة بتسليط الضوء على البيوت الآيلة للسقوط بنوعيها سواء مسكونة وغير مسكونة ووضع آلية عمل واضحة وتقسيم المنازل إلى 3 أقسام "المنازل الآيل للسقوط والمستخدمة كسكن للعمال والمنازل الآيلة للسقوط غير المسكونة بعمال والمنازل التي سوف ينطبق عليها قانون الإيجار الجديد"، وكذلك إرسال خطابات للجهات المشاركة في الاجتماع لأخذ مرئياتها بشأن الموضوع ثم تشكيل فريق عمل ميداني مصغر يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراء اللازمة بخصوصها.
وختمت توصياتها بقرار عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة خطة وآلية تنفيذ قرار رقم 76 لسنة 2020 مع المعنيين من وزارة الكهرباء والإدارة العامة للدفاع المدني والشئون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال وتبيان وجهات النظر في مشكلة المنازل الآيلة للسقوط المسكونة بالعمال وغير المرخصة وبالإضافة إلى التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار.
وأعرب رئيس وأعضاء اللجنة المالية والقانونية عن عظيم شكرهم وامتنانهم للجهات الخدمية المشاركة لحسن التعاون والاستجابة لملاحظات اللجنة والذي أصبح نموذجاً طيباً يعزز ثقة المواطنين والمجالس البلدية وذلك يندرج ضمن التواصل والتنسيق مع الوزارات الخدمية التي تعتبرها المجالس البلدية شريكة معها في العمل خدمةً للوطن والمواطن.
