سماهر سيف اليزل


- عبدالنبي سلمان: نعاني تعطشاً في السواحل البحرية

أصر مجلس النواب، على المشروع بقانون لتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة ووافق المجلس على إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، في تعقيبه على تخصيص الواجهات البحرية بالنسبة للأراضي الخاصة المطلة على البحر بأن تكون ودية وليست قاعدة في التخطيط، أن قانون التخطيط أجاز تخصيص ما نسبته 30% من الأراضي البحرية لتكون واجهات وسواحل بحرية للعموم ، ويتم تطبيق ذلك على جميع الأراضي.

وأضاف خلف أنه يتم تخصيص سواحل عامة في جميع المناطق الجديدة وفقاً للأعمال التي تقوم بها هيئة التخطيط العمراني، مشيراً إلى أننا في المراحل الأخيرة لتخطيط جزيرة النبيه صالح ويتضمن التخطيط ساحل للعموم.

وكشف أنه تم تسجيل الساحل بمنطقة الجفير ليكون ساحلاً وواجهة بحرية. وقال "نصر على أن يكون الجزء الساحلي مفتوح للحكومة".

من جهته قال النائب بدر الدوسري، إن تخصيص 50% من سواحل الجز الاستثمارية كسواحل عامة مطلب مهم، إذ إننا جزيرة تعاني من شح السواحل، مما يصدم السياح ويثير الاستهجان والتعجب.

فيما قال النائب عبدالنبي سلمان، إن السبب في تعطيل هذا المشروع يتمثل في عدم تجاوب مجلس الشورى، وعدم إصغاء الحكومة للمطالبات النيابية والشعبية، مبيناً أن هناك تعطش لدى المواطنين للسواحل البحرية.