مريم بوجيري
- 84 مكتباً مرخصاً لجلب عمال المنازل
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وجود 84 مكتباً رسمياً مرخصاً لجلب العمالة المنزلية يتم الرقابة عليها بصورة دورية، مؤكداً في الوقت ذاته رصد الوزارة للكثير من حالات ترك العمل "الهروب" عن طريق جنسيات معينة بواسطة أشخاص أو وسطاء غير شرعيين يحرضون على جلب عمالة منزلية بطرق غير مشروعة.
جاء ذلك في تعقيبه على سؤال برلماني للنائب باسم المالكي، مؤكداً أن الكرة حالياً في ملعب السلطة التشريعية بتعديل المادة 27 من قانون سوق العمل والتي يكون بموجبها قانونية جلب عامل وتحمل مسؤولية ترحيله، معتبراً أن هذه الجزئية محلولة فقط في حالة انتقال العامل لصاحب عمل آخر ولكن لم تحل في حالة عدم وجود بديل وبذلك تبقى المسؤولية القانونية على كفيل العامل.
وأكد أن المكاتب المرخصة تخضع لتفتيش وتدقيق ورقابه لكي لا تتسبب في حدوث أي نوع من أنواع الهروب وإنما المساهمة في خفض معدلات المخالفات والتجاوزات والجرائم التي قد تحصل، مبيناً أن هذه المكاتب لديها اتفاقيات عمل والتزامات بعودة العامل خلال الشهور الثلاثة الأولى إذا لم يكن مناسباً لصاحب العمل.
وقال: "تم استحداث موضوع التأمين على العامل بحيث يحمي المواطن بعد دفع رسوم الاستقدام ويتفق على ماهية المسؤوليات التي تتحملها شركة التأمين بدلاً عنه في حالة وجود مخالفات أو ترك العمل في حالات كثيره، وبالتالي فإن عدد المخالفات انخفض بشكل ملحوظ بعد استحداث التأمين (الاختياري) لكنها لم تنعدم تماماً ولكن بالنسبة للحالات التي يلجأ فيها للتأمين تتكفل شركة التأمين بترحيل العامل الهارب أو تحمل نفقات الاستقدام ما يخفف على الوزارة عدداً كبيراً من المخالفات والتجاوزات لهروب العمالة".
وأضاف: "أدعو المواطن لتجنب الاتفاق مع مكاتب غير رسمية أو مرخصة مما يثار بين الأحياء مع الترويج لعماله غير نظامية، وذلك يحتاج لوعي المواطن بحيث يلتزم بالاتفاق مع المكاتب الرسمية الخاضعة للتدقيق والرقابة من قبل الوزارة، لدينا تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لرصد أي شكوى جدية تتعلق بالحث على أعمال مخالفة للقانون او جرائم، ونتلقى أي بلاغ للتحقيق فيه ونستعد لاستقبال أي معلومات يتم تزويدنا بها ومتابعتنا في عملية التحقيق الجدي في معرفة أي آثار سلبية".
{{ article.visit_count }}
- 84 مكتباً مرخصاً لجلب عمال المنازل
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وجود 84 مكتباً رسمياً مرخصاً لجلب العمالة المنزلية يتم الرقابة عليها بصورة دورية، مؤكداً في الوقت ذاته رصد الوزارة للكثير من حالات ترك العمل "الهروب" عن طريق جنسيات معينة بواسطة أشخاص أو وسطاء غير شرعيين يحرضون على جلب عمالة منزلية بطرق غير مشروعة.
جاء ذلك في تعقيبه على سؤال برلماني للنائب باسم المالكي، مؤكداً أن الكرة حالياً في ملعب السلطة التشريعية بتعديل المادة 27 من قانون سوق العمل والتي يكون بموجبها قانونية جلب عامل وتحمل مسؤولية ترحيله، معتبراً أن هذه الجزئية محلولة فقط في حالة انتقال العامل لصاحب عمل آخر ولكن لم تحل في حالة عدم وجود بديل وبذلك تبقى المسؤولية القانونية على كفيل العامل.
وأكد أن المكاتب المرخصة تخضع لتفتيش وتدقيق ورقابه لكي لا تتسبب في حدوث أي نوع من أنواع الهروب وإنما المساهمة في خفض معدلات المخالفات والتجاوزات والجرائم التي قد تحصل، مبيناً أن هذه المكاتب لديها اتفاقيات عمل والتزامات بعودة العامل خلال الشهور الثلاثة الأولى إذا لم يكن مناسباً لصاحب العمل.
وقال: "تم استحداث موضوع التأمين على العامل بحيث يحمي المواطن بعد دفع رسوم الاستقدام ويتفق على ماهية المسؤوليات التي تتحملها شركة التأمين بدلاً عنه في حالة وجود مخالفات أو ترك العمل في حالات كثيره، وبالتالي فإن عدد المخالفات انخفض بشكل ملحوظ بعد استحداث التأمين (الاختياري) لكنها لم تنعدم تماماً ولكن بالنسبة للحالات التي يلجأ فيها للتأمين تتكفل شركة التأمين بترحيل العامل الهارب أو تحمل نفقات الاستقدام ما يخفف على الوزارة عدداً كبيراً من المخالفات والتجاوزات لهروب العمالة".
وأضاف: "أدعو المواطن لتجنب الاتفاق مع مكاتب غير رسمية أو مرخصة مما يثار بين الأحياء مع الترويج لعماله غير نظامية، وذلك يحتاج لوعي المواطن بحيث يلتزم بالاتفاق مع المكاتب الرسمية الخاضعة للتدقيق والرقابة من قبل الوزارة، لدينا تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لرصد أي شكوى جدية تتعلق بالحث على أعمال مخالفة للقانون او جرائم، ونتلقى أي بلاغ للتحقيق فيه ونستعد لاستقبال أي معلومات يتم تزويدنا بها ومتابعتنا في عملية التحقيق الجدي في معرفة أي آثار سلبية".
