حسن الستري
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عزم الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
إلى ذلك رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، لأنه متحقق بالفعل من خلال القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عزم الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
إلى ذلك رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، لأنه متحقق بالفعل من خلال القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
