مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً بقانون لاشتراط إدراج شهادة فحص التربة ضمن المستندات التي يتقدم بها طالبو تراخيص البناء، وذلك لتلافي حالات تعرُّض بعض الإنشاءات للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها، وعدم تناسبها مع المبنى المقام عليها، وما يترتَّب على عدم فحص التربة من تهديد لسلامة قاطني المبنى ومرتاديه، وحفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، إلى جانب استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، وخصوصاً المتعلقة بالتنظيم العمراني بغية مواكبة ما يتّصف به هذا المجال من تغيّر وتطوّر مستمر.
من جانبها، وافقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على التعديل المقترح ضمن قانون تنظيم المباني وتأكيد ضرورة إدراج فحص التربة ضمن متطلبات الإشراف الإلزامي من قبل المكاتب الهندسية، مؤكدة ضرورة اشتراط الاستحصال على شهادة فحص التربة بوصفه متطلباً رئيساً لمنح تراخيص البناء، إذ تترتّب على هذا الإجراء آثار إيجابية، فهو يعدّ من أهم الدراسات المطلوبة للمشروعات الهندسية التنموية والإستراتيجية والمباني والفلل، وعلى الرغم من أنّ معظمها يتمّ في الأطوار الأولى من دورة حياة المشروع حيث التخطيط والتصميم فإنها تتمّ خلال طور التشغيل والصيانة من دورة حياة المنشآت.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً بقانون لاشتراط إدراج شهادة فحص التربة ضمن المستندات التي يتقدم بها طالبو تراخيص البناء، وذلك لتلافي حالات تعرُّض بعض الإنشاءات للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها، وعدم تناسبها مع المبنى المقام عليها، وما يترتَّب على عدم فحص التربة من تهديد لسلامة قاطني المبنى ومرتاديه، وحفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، إلى جانب استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، وخصوصاً المتعلقة بالتنظيم العمراني بغية مواكبة ما يتّصف به هذا المجال من تغيّر وتطوّر مستمر.
من جانبها، وافقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على التعديل المقترح ضمن قانون تنظيم المباني وتأكيد ضرورة إدراج فحص التربة ضمن متطلبات الإشراف الإلزامي من قبل المكاتب الهندسية، مؤكدة ضرورة اشتراط الاستحصال على شهادة فحص التربة بوصفه متطلباً رئيساً لمنح تراخيص البناء، إذ تترتّب على هذا الإجراء آثار إيجابية، فهو يعدّ من أهم الدراسات المطلوبة للمشروعات الهندسية التنموية والإستراتيجية والمباني والفلل، وعلى الرغم من أنّ معظمها يتمّ في الأطوار الأولى من دورة حياة المشروع حيث التخطيط والتصميم فإنها تتمّ خلال طور التشغيل والصيانة من دورة حياة المنشآت.
