أكد العميد بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، قامت باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال ، والتي تتطلب مستوى عال من الوعي لدى المواطن والمقيم ، والتزامه بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية ، بما يسهم في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ، منوها إلى مباشرة 600 قضية احتيال الكتروني ، وإحالة 400 منها للنيابة العامة ، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 وحتى اليوم.

وأوضح أنه تم تخصيص فريق لمباشرة قضايا النصب والاحتيال ، عبر الهاتف يعمل على مدار الساعة ، حيث يتم التنسيق مع مستقبلي البلاغات عن طريق الخط الساخن (992) لإرسال البلاغ في حينه إلى الفريق عبر برنامج (واتساب) والذي تم تخصيصه لهذا الشأن بهدف تحقيق سرعة الاستجابة ، مضيفا أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، تلقت خلال عام 2020-2021 عددا من البلاغات التي أفاد مقدموها ، تلقيهم اتصالات هاتفية أو رسائل نصية بالفوز بجائزة مالية من إحدى شركات الاتصالات أو يقوم المتصل بانتحال شخصية موظف بنك ، مدعيا أن الغرض من اتصاله ، تجديد وتحديث بيانات العملاء ، ويطلب تزويده بالبيانات الشخصية والبنكية الخاصة بالمجني عليه ، وبعد ذلك يقوم بالاستيلاء على الرصيد البنكي للمجني عليه وتحويله إلى خارج البحرين.

وأشار العميد بسام المعراج إلى أن الإدارة ، تمكنت من إعادة العديد من المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى الحسابات البنكية للمجني عليهم قبل أن يتم تحويلها إلى خارج البحرين ، نتيجة سرعة الاستجابة والتعاون السريع والعمل الدؤوب من قبل فريق الادارة والموظفين المعينين من قبل الجهات المعنية ، منوها إلى أنه تم القبض على عدد من الأشخاص من جنسيات آسيوية ، عملوا كــــ "وسيط" لتحويل المبالغ إلى خارج البحرين ، وتم إحالة العديد من القضايا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، حيال الجناة الموجودين خارج البحرين ، لاستصدار أوامر ضبط وإحضار دولية بحقهم.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني ، أنه تم التنسيق مع مصرف البحرين المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصال لمكافحة هذه الجرائم الاحتيالية ، وكذلك مع شركة "بنفت" لتتبع المبالغ المسروقة بشكل سريع وفعال في نفس الوقت ، لافتا كذلك إلى التنسيق مع عدد من البنوك لتشكيل فرق متخصصة والتواصل مع الإدارة لاستقبال معلومات البلاغ ، بنفس الوقت وعلى مدار الساعة وتتبع المبالغ المسروقة من الحسابات البنكية للمجني عليهم والتحفظ عليها اداريا ، ومن ثم إعادتها لأصحابها.

وتابع :كما تم التنسيق مع شركات الصرافة حيث يتسلم المحتالون المبالغ أيضا من خلال تحويلات عن طريق تطبيقات ومواقع الكترونية تابعة لشركات الصرافة ، وذلك لإيقاف أي عمليات مشبوهة في حال الإبلاغ من قبل العميل أو الإدارة.