عقدت اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية اجتماعها الثاني برئاسة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بهدف بحث مستجدات عمل اللجنة، واستعراض أبرز المبادرات الحكومية.حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، والسيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومن جهاز المساحة والتسجيل العقاري المهندس ناجي سبت سالم سبت مدير عام المساحة، ومن هيئة الكهرباء والماء المهندس إبراهيم عبد الله الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع. كما حضر السيد محمد عادل بوحسان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أما من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فمثلها الدكتور خالد أحمد المطاوعة مدير إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية، إلى جانب حضور ممثلين عن مختلف الجهات.وقد رحب القائد في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة، وأشاد بجهودهم المبذولة، بعد ذلك بحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، إذ استعرض سير عمل المبادرات والمشاريع المقدمة من قبل الأعضاء، حيث قدمت هيئة المعلومات الحكومة الالكترونية 3 مبادرات متعلقة بتطوير مقاييس موحدة لملفات الرسومات والتي تهدف إلى خفض تكلفة إدراج وتحويل الرسومات وتحسين دقتها وسهولة التعامل مع الملفات الهندسية.كما استعرضت اللجنة مبادرة توحيد شريحة الشوارع المكانية ووجهت لضرورة تشكيل فريق فني مع إدارة الطرق للإسراع في تنفيذها، واستعرض ممثل الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مبادرة تغذية المعلومات الجغرافية الوطنية بالمعلومات الزراعية، وضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الزراعي.بعد ذلك بحثت اللجنة مبادرة الفريق الفني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري والمتعلقة بالبرنامج الوطني للتصوير الجوي واطلعت على آخر مستجدات تنفيذ هذا المشروع، كما ناقشت مبادرة تطوير شبكة رصد المواقع الوطنية التي تستخدم في الأعمال الإنشائية والهندسية، ومشروع توحيد الاستفادة من مشاريع الفتحات التجريبية، وأفضل سبل التعاون بين الجهات لتنفيذ هذه المبادرة، وفي هذا الجانب فقد وجهت اللجنة بتشكيل فريق فني متخصص لبحث الخيارات المقدمة من الأعضاء.كما وجه رئيس اللجنة خلال الاجتماع بضرورة مراجعة وثيقة المبادرات الحالية، ودراسة الحاجة الى إضافة مبادرات جديدة تسهم في تعزيز ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، معربا عن تمنياته بمواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وبذل أقصى ما يمكن من الجهود والإمكانيات المتاحة، والتي من شأنها أن تسهم في إنجاز مختلف المبادرات والتي تصب في صالح وخدمة الوطن والمواطن.