شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت برئاسة السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم 8 فبراير 2021 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بطلب مصري وأردني مشترك، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقد ألقى وزير الخارجية المصري كلمة افتتاحية قال فيها إن عالمنا العربي قد واجه العديد من التحديات خلال العقد الماضي، حيث عانت شعوبنا في عدد من بلادنا من انهيار مؤسسات الدولة، وويلات الانقسامات العقائدية والفكرية والسياسية، وظهور شبح الإرهاب وتنظيماته التي انتهزت حالة الفراغ السياسي والأمني في بعض الدول للانقضاض على ما تبقى منها، وصولاً لجائحة كورونا التي اجتاحت المنطقة والعالم بأسره لتضيف المزيد من الأعباء والتحديات أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
وقال إن القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الضمير العربي، مهما شاب العملية التفاوضية من ركود وتعطيل، وعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومشروعات الاستيطان في الضفة الغربية. وأضاف أن مصر لم تدخر يوماً أي جهد من أجل دعم كافة الجهود الرامية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وهو ما ظهر جلياً خلال الفتــرة الماضيــة، حيث قامت مصر بتكثيف اتصالاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.
وأضاف أن مصر واصلت جهودها المستمرة والحثيثة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولم تبخل بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة اللحمة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إيماناً منها بأن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على قدرة الشعب الفلسطيني على تسيير عملية التفاوض من جديد وتحقيق أهدافه وطموحاته المشروعة.
وقال وزير الخارجية المصري إن استجابة الدول للمشاركة في اجتماع اليوم - رغم كل الظروف - لخير دليل على أن الدول العربية تقف يداً واحدة في صون الأمن القومي العربي والحفاظ على المصالح العربية وعلى الدولة الوطنية في عالمنا العربي تأكيداً على التضامن العربي وعلى قدرة دولنا على مواجهة التحديات عبر التكامل فيما بيننا وتوظيف الإمكانات المشتركة لمواجهة أي استهداف من الخارج لاستقرار المنطقة العربية ولمقدرات شعوبنا، مؤكداً أن اجتماع اليوم بمثابة رسالة قوية ونقطة انطلاق موجهة إلى كافة الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية، للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، وأننا كدول وحكومات وشعوب متكاتفون من أجل التوصل لتسوية مرضية وعادلة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل بالمنطقة.
وقد صدر عن الاجتماع قرار مقدم من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية أكد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تأمينا لوحدة الشعوب، بعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية والتأكيد على ضرورة وجود دور عربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الاقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
وأكد القرار على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجدداً على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
كما أكد القرار على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرت عام 2002م.
وحث القرار كل الأطراف الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأكد القرار على أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل اعادة اطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية بناء على المرجعيات الدولية المعتمدة تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.
