أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعن طبيب استشاري مخ وأعصاب معروف على حكم بسجنه 7 سنوات بتهمة تزعم شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من دواء اللاريكا ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وكانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا قد أيدت الحكم الصادر على شبكة إجرامية يتزعمها الطبيب وتخصصت في تزوير الوصفات الطبية وصرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 7 سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس 3 سنوات وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 6 سنوات، وبحبس المتهم الخامس سنتين وتغريمه ألف دينار، وبحبس السادس سنة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة يعتقد أنها حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام الطبيب بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، بحيث يتم استلام المواد المخدرة والعقاقير الطبية والاتجار بها.
وبتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، تبين أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة حيث قام الطبيب المتهم الأول بإثبات حضور مرضى بالوصفات للمستشفيات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم لأدوية تتضمن مواد مخدرة وعقاقير طبية خلافاً للحقيقة.
وتبين أن الطبيب تحصل على أسماء المرضى من متهمين آخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمان بالاتجار فيها بعد صرفها بمعرفة اثنين من الصيادلة اللذين ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.
رفضت محكمة التمييز طعن طبيب استشاري مخ وأعصاب معروف على حكم بسجنه 7 سنوات بتهمة تزعم شبكة تخصصت في تزوير الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من دواء اللاريكا ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وكانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا قد أيدت الحكم الصادر على شبكة إجرامية يتزعمها الطبيب وتخصصت في تزوير الوصفات الطبية وصرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 7 سنوات ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس 3 سنوات وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة 6 سنوات، وبحبس المتهم الخامس سنتين وتغريمه ألف دينار، وبحبس السادس سنة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة يعتقد أنها حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام الطبيب بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، بحيث يتم استلام المواد المخدرة والعقاقير الطبية والاتجار بها.
وبتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، تبين أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة حيث قام الطبيب المتهم الأول بإثبات حضور مرضى بالوصفات للمستشفيات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم لأدوية تتضمن مواد مخدرة وعقاقير طبية خلافاً للحقيقة.
وتبين أن الطبيب تحصل على أسماء المرضى من متهمين آخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمان بالاتجار فيها بعد صرفها بمعرفة اثنين من الصيادلة اللذين ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.
