سماهر سيف اليزل
كشف وزير الإسكان باسم الحمر، أن وزارة الإسكان تقدمت بـ 100 نموذج للوحدات السكنية منذ تأسيسها وحتى اليوم، وأن ما يتم تقديمة اليوم هي نسخ مطورة من هذه النماذج.
وبين في رده على سؤال نيابي، أن مشروع القانون الذي يحدد مساحة أرض الوحدة السكنية بـ 250 متراً، وترك المجال مفتوح لتعديل المساحات وفق مقتضيات الأمور التخطيطية والفنية سيقيد عمل الوزارة في التعامل مع المساحات المتاحة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم وحدات إسكانية، وتحرص على بذل المزيد في تطوير مساحاتها وتحسين الأشكال في الداخل والخارج.
وسيجعل مشروع القانون المطروح، الوزارة تعتمد مساحة 250 متر كحد أدنى، وهذا سيجعل من الصعوبة إيجاد مطورين عقاريين للدخول في برنامج مزايا، وسيفرض نوعا من الجمود على الوزارة وسيحد من مواكبتها للمتغيرات وزيادة المتقدمين على الطلبات الإسكانية، مبيناً أن أنظمة الوزارة الحالية قادرة على القيام بمهامها وتكليفها على أفضل وجه.
ولفت إلى أن المطور العقاري يعمل في حدود من 160 إلى 182 متراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حجم الأرض مكون أساس في السعر النهائي للوحدة السكنية. وبرنامج مزايا يعتبر رافداً أساسياً حيث استطاعت الوزارة من خلاله تقديم أكثر من 6000 خدمة إسكانية، في حدود المساحات التي تعمل بها الوزارة.
وأوضح، أن الطلب على الوحدات الإسكانية في تنام وقدرة الوزارة على الإنتاج محدودة، وأن الوزارة تسعى لاستغلال المتاح من المدن والأراضي لزيادة عدد الوحدات السكنية ومنحها للموجودين على قوائم الانتظار لخفض القوائم وتقليل فترات الانتظار.
وأوضح، أن الوزارة تنظر لعنصر مهم وهو استدامة هذا الملف والأجيال القادمة، مع الحرص على حق الأجيال القادمة في الحصول على الخدمة الإسكانية، منوهاً إلى أن الخدمات تقدم لذوي الدخل المحدود من 0 إلى 900 دينار، بتوفير وحدات سكنية تحوي على أهم مكونات السكن.
كشف وزير الإسكان باسم الحمر، أن وزارة الإسكان تقدمت بـ 100 نموذج للوحدات السكنية منذ تأسيسها وحتى اليوم، وأن ما يتم تقديمة اليوم هي نسخ مطورة من هذه النماذج.
وبين في رده على سؤال نيابي، أن مشروع القانون الذي يحدد مساحة أرض الوحدة السكنية بـ 250 متراً، وترك المجال مفتوح لتعديل المساحات وفق مقتضيات الأمور التخطيطية والفنية سيقيد عمل الوزارة في التعامل مع المساحات المتاحة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم وحدات إسكانية، وتحرص على بذل المزيد في تطوير مساحاتها وتحسين الأشكال في الداخل والخارج.
وسيجعل مشروع القانون المطروح، الوزارة تعتمد مساحة 250 متر كحد أدنى، وهذا سيجعل من الصعوبة إيجاد مطورين عقاريين للدخول في برنامج مزايا، وسيفرض نوعا من الجمود على الوزارة وسيحد من مواكبتها للمتغيرات وزيادة المتقدمين على الطلبات الإسكانية، مبيناً أن أنظمة الوزارة الحالية قادرة على القيام بمهامها وتكليفها على أفضل وجه.
ولفت إلى أن المطور العقاري يعمل في حدود من 160 إلى 182 متراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حجم الأرض مكون أساس في السعر النهائي للوحدة السكنية. وبرنامج مزايا يعتبر رافداً أساسياً حيث استطاعت الوزارة من خلاله تقديم أكثر من 6000 خدمة إسكانية، في حدود المساحات التي تعمل بها الوزارة.
وأوضح، أن الطلب على الوحدات الإسكانية في تنام وقدرة الوزارة على الإنتاج محدودة، وأن الوزارة تسعى لاستغلال المتاح من المدن والأراضي لزيادة عدد الوحدات السكنية ومنحها للموجودين على قوائم الانتظار لخفض القوائم وتقليل فترات الانتظار.
وأوضح، أن الوزارة تنظر لعنصر مهم وهو استدامة هذا الملف والأجيال القادمة، مع الحرص على حق الأجيال القادمة في الحصول على الخدمة الإسكانية، منوهاً إلى أن الخدمات تقدم لذوي الدخل المحدود من 0 إلى 900 دينار، بتوفير وحدات سكنية تحوي على أهم مكونات السكن.
