مريم بوجيري
كشف مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصطفى الشيخ، أن منح ساعتي رعاية للمرأة العاملة بالقطاع الخاص لمدة عامين لمساواتها بنظيرتها في القطاع العام غير ممكن نظراً لصعوبة قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص المختلفة.
وأكد في مداخلته أثناء مناقشة المشروع بقانون، أن الحكومة كصاحب عمل تستطيع تغطية الأعباء المترتبة على منح هذه الميزة للموظفات في القطاع العام على عكس القطاع الخاص، وقال: "لا أحد يختلف على أن المرأة تستحق تلك الامتيازات في القطاعين ولكن من الصعوبة تحديد تلك القدرات الاقتصادية وتحديداً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
كشف مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مصطفى الشيخ، أن منح ساعتي رعاية للمرأة العاملة بالقطاع الخاص لمدة عامين لمساواتها بنظيرتها في القطاع العام غير ممكن نظراً لصعوبة قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص المختلفة.
وأكد في مداخلته أثناء مناقشة المشروع بقانون، أن الحكومة كصاحب عمل تستطيع تغطية الأعباء المترتبة على منح هذه الميزة للموظفات في القطاع العام على عكس القطاع الخاص، وقال: "لا أحد يختلف على أن المرأة تستحق تلك الامتيازات في القطاعين ولكن من الصعوبة تحديد تلك القدرات الاقتصادية وتحديداً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
