حسن الستري
أكد صاحب مركز كيان للتربية الخاصة سامي الشيخ أن المشكلة الرئيسة التي تواجه مراكز التربية الخاصة هي العائق المادي على أكثر أولياء الأمور.
وقال: "الدعم الذين يحصلون عليه لأطفالهم فقط 100 دينار، وكانت هناك مطالبات تمت الموافقة عليها لرفع المبلغ إلى 200 دينار، ولم يتم رفع المبلع إلى 200 دينار بما يتناسب والرسوم التي تأخذها المراكز، على الرغم من أن كلفة تعليم الطالب العادي بالمدارس الحكومية تصل إلى 1000 دولار بالشهر في الحكومة، وبالمنطق والطبيعي أن كلفته بمراكز التربية الخاصة ستكون أكبر، خصوصاً إذا نظرنا أن أغلب المراكز مراكز أهلية، وأما مراكز التربية الخاصة المدعومة حكومياً، فهي مراكز محدودة الإمكانيات ولديها قائمة انتظار عالية، لذلك ولي الأمر يجد نفسه مضطراً للجوء للمراكز غير المدعومة ويدفع مبالغ فائقة".
وتابع: "حين يأتينا ولي أمر غير مقتدر على دفع الرسوم نضطر لتخفيض الرسوم مع تخفيض الخدمات التي يتلقاها، وبالتالي تقل فرصة تطوير الطفل، مما يؤدي إلى تأخر علاجه".
وأضاف: "في ظل ظروف كورونا، وعلى الرغم من أنه لم تسجل حالات إصابة بمراكز التربية الخاصة، إلا أن عدد الإقبال على هذه الخدمات في ظل هذه الظروف مازال محدوداً، لذلك فإن المراكز تفتح بربع الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، ولا تجد الدعم الذي يتلقاه المراكز المغلقة، فهي ليست مفتوحة وليست مغلقة وتعمل بأقل من الكلفة التشغيلية مما كبدها خسائر عالية".
وذكر أن التراخيص باتت سهلة وميسرة وليست كما كان عليه الأمر في السابق، مشيراً إلى أن ذلك فتح نوعاً من التنوع بالمراكز في صورة صحية على قطاع التأهيل.
أكد صاحب مركز كيان للتربية الخاصة سامي الشيخ أن المشكلة الرئيسة التي تواجه مراكز التربية الخاصة هي العائق المادي على أكثر أولياء الأمور.
وقال: "الدعم الذين يحصلون عليه لأطفالهم فقط 100 دينار، وكانت هناك مطالبات تمت الموافقة عليها لرفع المبلغ إلى 200 دينار، ولم يتم رفع المبلع إلى 200 دينار بما يتناسب والرسوم التي تأخذها المراكز، على الرغم من أن كلفة تعليم الطالب العادي بالمدارس الحكومية تصل إلى 1000 دولار بالشهر في الحكومة، وبالمنطق والطبيعي أن كلفته بمراكز التربية الخاصة ستكون أكبر، خصوصاً إذا نظرنا أن أغلب المراكز مراكز أهلية، وأما مراكز التربية الخاصة المدعومة حكومياً، فهي مراكز محدودة الإمكانيات ولديها قائمة انتظار عالية، لذلك ولي الأمر يجد نفسه مضطراً للجوء للمراكز غير المدعومة ويدفع مبالغ فائقة".
وتابع: "حين يأتينا ولي أمر غير مقتدر على دفع الرسوم نضطر لتخفيض الرسوم مع تخفيض الخدمات التي يتلقاها، وبالتالي تقل فرصة تطوير الطفل، مما يؤدي إلى تأخر علاجه".
وأضاف: "في ظل ظروف كورونا، وعلى الرغم من أنه لم تسجل حالات إصابة بمراكز التربية الخاصة، إلا أن عدد الإقبال على هذه الخدمات في ظل هذه الظروف مازال محدوداً، لذلك فإن المراكز تفتح بربع الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، ولا تجد الدعم الذي يتلقاه المراكز المغلقة، فهي ليست مفتوحة وليست مغلقة وتعمل بأقل من الكلفة التشغيلية مما كبدها خسائر عالية".
وذكر أن التراخيص باتت سهلة وميسرة وليست كما كان عليه الأمر في السابق، مشيراً إلى أن ذلك فتح نوعاً من التنوع بالمراكز في صورة صحية على قطاع التأهيل.
