أيمن شكل:
كشف وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي عن قرب تدشين مشروع خدمة "السداد الموحد للخدمات العدلية" الذي يستهدف دفع كافة المبالغ المستحقة أو المطلوبة لأكثر من خدمة أو في أكثر من ملف عبر قناة موحدة لتقليص الإجراءات وتبسيط العمليات، ودراسة مشروع الربط الائتماني لتسريع صرف واستلام المبالغ.
وأشار في لقاء مع "الوطن" إلى أنه تم إجراء 427 معاملة توثيق مرئي للموقوفين والسجناء، مبيناً أن الموثقين الخاصين لعبوا دوراً مهماً في استيعاب العدد الكبير لطالبي خدمات التوثيق، ويضم جدول الوسطاء 87 وسيطاً مدنياً وجنائياً، وقريباً سيفتح الباب للوساطة في المسائل الشرعية.وفيما يأتي نص اللقاء:
"الوطن": مع التوجه الحكومي لاعتماد الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، هل ستتحول كامل العمليات المالية العدلية إلى خدمات دفع إلكترونية؟
وزارة العدل بدعم كبير ومتواصل من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل التحول الإلكتروني الواسع الذي شهدته المنظومة القضائية والعدلية، فقد اعتمدت الدفع الإلكتروني لعدد من الخدمات الأساسية، وهي خدمة دفع الرسوم والأمانات والكفالات عبر الحكومة الإلكترونية، وكذلك اعتماد الدفع الإلكتروني في ملفات التنفيذ بتوفير الأجهزة اللازمة والقنوات المعدة لذلك.
والآن تعمل الوزارة على مشروع خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية والذي يستهدف دفع كافة المبالغ المستحقة أو المطلوبة لأكثر من خدمة أو في أكثر من ملف عبر قناة موحدة تقليصاً للإجراءات وتبسيط العمليات.
"الوطن": أطلقت الوزارة مشروعات التحول الإلكتروني، وفي مقدمتها خدمات رفع الدعاوى المدنية والشرعية وتنفيذ الأحكام، فكيف انعكس ذلك على التعامل الورقي داخلياً؟
من الطبيعي أن يقلص ذلك من نسبة التعامل الورقي داخل الوزارة. ومع التحول الإلكتروني للخدمات العدلية فيما يتعلق بأنظمة العمل والمتابعة الداخلية، أُنجز كثير على هذا المستوى، فمثلاً كافة الإجراءات داخل المحكمة اليوم تتم بالتداول الإلكتروني، حيث تمت إتاحة المجال للقضاة والموظفين لاستعراض جميع إجراءات وأوراق الدعوى عن طريق النظام، الذي يشمل تطبيق المحضر الإلكتروني خلال انعقاد الجلسات في جميع المحاكم المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها حيث تتيح مراجعة محاضر الجلسات التي تكتب مباشرة في أثناء انعقاد الجلسات، والتي تتضمن المرافعات والدفوع الشفوية المقدمة في حينه.
ومن الأمثلة اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالدعاوى عن طريق النظام دون الحاجة لطباعتها ورقياً. وكذلك تطبيق المراسلات الإلكترونية مع معظم الجهات الحكومية وفق قرار المحكمة، ويتم الرد من قبل الجهة مباشرة في النظام دون الحاجة للمراسلات التقليدية، حيث يرسل أي خطاب عبر النظام الإلكتروني إلى الجهة المعنية مباشرة، وفي حال الرد من قبلها، فإنه يظهر تلقائياً في نظام المحاكم الداخلي التابع لوزارة العدل مع إمكانية متابعة الخطابات الصادرة والردود عليها دورياً.
فضلاً عن ذلك، استقبال الطلبات لقاضي تنفيذ العقاب عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم إعداد الخطابات للجهات المختصة وإرسالها إلى النيابة العامة لتنفيذ القرارات.
كذلك على مستوى محاكم التنفيذ، فقد تم استحداث أنظمة لمتابعة الطلبات المقبولة من قضاة التنفيذ بحيث تمكن الموظفين من التواصل إلكترونياً مع القضاة وتنفيذ الأوامر الصادرة، ومنها استحداث أنظمة داخلية تساعد موظفي الإدارة على إتمام إجراءاتهم بشكل سلس كاعتماد الوكالات أو تعديل بيانات الملف أو إجراء المحاسبة، والتي كانت في السابق تعتمد على المتابعة اليدوية ومراجعة الموظف المعني، إلا أنها أصبحت تظهر لديه تلقائياً، ويتم إنجازها فوراً مع وجود آلية لمتابعتها دورياً.
"الوطن": ضمن مكافحة كورونا أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء معاملات التوثيق للنزلاء عن بعد بين "الإصلاح" والتوثيق بوزارة العدل، كم بلغ عدد معاملات التوثيق المرئي عن بعد للنزلاء؟
بلغ عدد معاملات التوثيق المرئي عن بعد لمعاملات الموقوفين والسجناء في مركز الإصلاح والتأهيل 427 معاملة، وأغلبها ترتبط بإجراء توكيل رسمي خاص للمثول أمام المحاكم.
وهنا ننوه بدور الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على جهودها لإنجاز متطلبات تحقق هذا المشروع.
"الوطن": هل سيستمر التوثيق المرئي عن بعد للنزلاء بعد انحسار أو انتهاء جائحة كورونا؟
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدأت بالتدرج في مشروعات التحول الإلكتروني قبل مرحلة كورونا بسنوات، وهذه الجائحة سرعت من وتيرة التحول الرقمي للخدمات الأساسية، وشمل ذلك اعتماد خطة مساندة أيضاً باستخدام الوسائل الإلكترونية للخدمات الأخرى.
وتعمل الوزارة على تحويل هذه الخطة المساندة للخدمات الإلكترونية إلى آليات عمل دائمة لما بعد كورونا. أحد الأهداف الرئيسة الذي يعمل عليه فريق التطوير في الوزارة هو العمل على تقليص الإجراءات وتبسيطها وتيسيرها أمام المستفيدين والمتقاضين، ويقع التحول الإلكتروني في صلب هذه العملية.
"الوطن": ألمح وزير العدل في تصريحات صحفية مؤخراً إلى مشروع جديد يتعلق بربط إدارة ومحاكم التنفيذ بنظام الائتمان، فهل تعملون على تحقيق هذا المشروع حالياً؟
تجري دراسة المشروع بالتنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات، بهدف إيجاد آلية لتقليص إجراءات استلام وصرف المبالغ، وذلك للإسراع فيما هو متاح من أموال للمنفذ ضده للتنفيذ عليها دون تأخير وكذلك حتى لا يدخل المنفذ ضده في مزيد من المديونيات التي لا يستطيع الوفاء بها.
"الوطن": شهدت المنظومة العدلية توسعاً في نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية، فهل أصبح هذا الخيار متاحا فعلاً الآن؟
نعم، لمن يرغب في اختيار الوساطة كوسيلة بديلة متاحة في بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح، وفق شروط قانونية واضحة ومحددة وفي مقدمتها أن تكون بناءً على طلب وقبول ورضا أصحاب الشأن، وإلا لا قيمة أو اعتبار لذلك.
تم الانتهاء من تأسيس البنية التشريعية اللازمة لذلك في ضوء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والتي وسعت نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية، وكذلك المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات. وأغتنم هذه الفرصة لتأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في بيان دور الوساطة في تسوية المنازعات ومزايا هذه الوسيلة التي أثبتت نجاحها في العديد من الدول.
"الوطن": وماذا بخصوص الوساطة المدنية؟
وكذلك الوساطة في المنازعات المدنية تم الانتهاء من تأسيس البنية التشريعية اللازمة لذلك، وهي متاحة لمن يرغب في اختيار الوساطة كوسيلة بديلة. وجداول الوسطاء المعتمدين منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
والآن يجري العمل على إنجاز متطلبات الوساطة في المسائل الشرعية عبر الترخيص لوسطاء لتقديم هذه الخدمة.
"الوطن": كم يبلغ عدد الوسطاء المقيدين حالياً؟
يضم جدول الوسطاء حالياً 87 وسيطاً مدنياً وجنائياً.
"الوطن": وهل ساهم الموثقون الخاصون في استيعاب العدد الكبير لمعاملات التوثيق؟
الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال نجحت في تحقيق نقلة جوهرية عبر توسيع نطاق تقديم خدمات التوثيق، وبات الموثقون الخاصون مزودين رئيسيين إلى جانب إدارة التوثيق في تقديم خدمات هذا القطاع الحيوي، ولعبوا دوراً مهماً في استيعاب العدد الكبير لطالبي هذه الخدمات على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات.
"الوطن": وكم وصل عدد الموثقين الخاصين المرخصين؟
العدد الإجمالي لكتاب العدل الخاص يصل إلى 66 موثقاً، منهم 53 للغة العربية، و13 للغة الإنجليزية.
"الوطن": ما هي آلية عمل الوزارة في ظل تطورات فيروس كورونا؟
ستواصل الوزارة بذات الخطة الاحترازية المساندة لتقديم الدعم بشأن استفسارات السادة المحامين والمتقاضين والمراجعين، مع إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بإدارة المحاكم، وإدارة التنفيذ، وإدارة شؤون وأموال القاصرين عن طريق قنوات التواصل المحددة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.
ونحث للاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية المتوافرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، ومنها المرتبطة برفع الدعاوى المدنية والشرعية في جميع الدرجات، التي تتضمن تسجيل الدعوى ورفعها وتسديد رسومها وإرسال الإعلانات القضائية وتقديم المذكرات والطلبات والرد عليها، وصولاً إلى إصدار الأحكام.
وأيضاً تتيح هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، وكذلك الخدمات الإلكترونية للتنفيذ، التي تمكن من فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات وتلقي الرد عليها ودفع المبالغ المطلوبة مع خاصية الاطلاع على حالة الملف وما يتخذ فيه من إجراءات.
وأيضاً الخدمات الإلكترونية لإدارة شؤون وأموال القاصرين التي تتيح تقديم الطلبات المالية أو أي معاملات أخرى على ملفات التركة ومراجعة حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة والاطلاع على كشف حساب ملفات التركة.
كشف وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى المناعي عن قرب تدشين مشروع خدمة "السداد الموحد للخدمات العدلية" الذي يستهدف دفع كافة المبالغ المستحقة أو المطلوبة لأكثر من خدمة أو في أكثر من ملف عبر قناة موحدة لتقليص الإجراءات وتبسيط العمليات، ودراسة مشروع الربط الائتماني لتسريع صرف واستلام المبالغ.
وأشار في لقاء مع "الوطن" إلى أنه تم إجراء 427 معاملة توثيق مرئي للموقوفين والسجناء، مبيناً أن الموثقين الخاصين لعبوا دوراً مهماً في استيعاب العدد الكبير لطالبي خدمات التوثيق، ويضم جدول الوسطاء 87 وسيطاً مدنياً وجنائياً، وقريباً سيفتح الباب للوساطة في المسائل الشرعية.وفيما يأتي نص اللقاء:
"الوطن": مع التوجه الحكومي لاعتماد الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية، هل ستتحول كامل العمليات المالية العدلية إلى خدمات دفع إلكترونية؟
وزارة العدل بدعم كبير ومتواصل من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل التحول الإلكتروني الواسع الذي شهدته المنظومة القضائية والعدلية، فقد اعتمدت الدفع الإلكتروني لعدد من الخدمات الأساسية، وهي خدمة دفع الرسوم والأمانات والكفالات عبر الحكومة الإلكترونية، وكذلك اعتماد الدفع الإلكتروني في ملفات التنفيذ بتوفير الأجهزة اللازمة والقنوات المعدة لذلك.
والآن تعمل الوزارة على مشروع خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية والذي يستهدف دفع كافة المبالغ المستحقة أو المطلوبة لأكثر من خدمة أو في أكثر من ملف عبر قناة موحدة تقليصاً للإجراءات وتبسيط العمليات.
"الوطن": أطلقت الوزارة مشروعات التحول الإلكتروني، وفي مقدمتها خدمات رفع الدعاوى المدنية والشرعية وتنفيذ الأحكام، فكيف انعكس ذلك على التعامل الورقي داخلياً؟
من الطبيعي أن يقلص ذلك من نسبة التعامل الورقي داخل الوزارة. ومع التحول الإلكتروني للخدمات العدلية فيما يتعلق بأنظمة العمل والمتابعة الداخلية، أُنجز كثير على هذا المستوى، فمثلاً كافة الإجراءات داخل المحكمة اليوم تتم بالتداول الإلكتروني، حيث تمت إتاحة المجال للقضاة والموظفين لاستعراض جميع إجراءات وأوراق الدعوى عن طريق النظام، الذي يشمل تطبيق المحضر الإلكتروني خلال انعقاد الجلسات في جميع المحاكم المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها حيث تتيح مراجعة محاضر الجلسات التي تكتب مباشرة في أثناء انعقاد الجلسات، والتي تتضمن المرافعات والدفوع الشفوية المقدمة في حينه.
ومن الأمثلة اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالدعاوى عن طريق النظام دون الحاجة لطباعتها ورقياً. وكذلك تطبيق المراسلات الإلكترونية مع معظم الجهات الحكومية وفق قرار المحكمة، ويتم الرد من قبل الجهة مباشرة في النظام دون الحاجة للمراسلات التقليدية، حيث يرسل أي خطاب عبر النظام الإلكتروني إلى الجهة المعنية مباشرة، وفي حال الرد من قبلها، فإنه يظهر تلقائياً في نظام المحاكم الداخلي التابع لوزارة العدل مع إمكانية متابعة الخطابات الصادرة والردود عليها دورياً.
فضلاً عن ذلك، استقبال الطلبات لقاضي تنفيذ العقاب عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم إعداد الخطابات للجهات المختصة وإرسالها إلى النيابة العامة لتنفيذ القرارات.
كذلك على مستوى محاكم التنفيذ، فقد تم استحداث أنظمة لمتابعة الطلبات المقبولة من قضاة التنفيذ بحيث تمكن الموظفين من التواصل إلكترونياً مع القضاة وتنفيذ الأوامر الصادرة، ومنها استحداث أنظمة داخلية تساعد موظفي الإدارة على إتمام إجراءاتهم بشكل سلس كاعتماد الوكالات أو تعديل بيانات الملف أو إجراء المحاسبة، والتي كانت في السابق تعتمد على المتابعة اليدوية ومراجعة الموظف المعني، إلا أنها أصبحت تظهر لديه تلقائياً، ويتم إنجازها فوراً مع وجود آلية لمتابعتها دورياً.
"الوطن": ضمن مكافحة كورونا أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء معاملات التوثيق للنزلاء عن بعد بين "الإصلاح" والتوثيق بوزارة العدل، كم بلغ عدد معاملات التوثيق المرئي عن بعد للنزلاء؟
بلغ عدد معاملات التوثيق المرئي عن بعد لمعاملات الموقوفين والسجناء في مركز الإصلاح والتأهيل 427 معاملة، وأغلبها ترتبط بإجراء توكيل رسمي خاص للمثول أمام المحاكم.
وهنا ننوه بدور الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على جهودها لإنجاز متطلبات تحقق هذا المشروع.
"الوطن": هل سيستمر التوثيق المرئي عن بعد للنزلاء بعد انحسار أو انتهاء جائحة كورونا؟
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدأت بالتدرج في مشروعات التحول الإلكتروني قبل مرحلة كورونا بسنوات، وهذه الجائحة سرعت من وتيرة التحول الرقمي للخدمات الأساسية، وشمل ذلك اعتماد خطة مساندة أيضاً باستخدام الوسائل الإلكترونية للخدمات الأخرى.
وتعمل الوزارة على تحويل هذه الخطة المساندة للخدمات الإلكترونية إلى آليات عمل دائمة لما بعد كورونا. أحد الأهداف الرئيسة الذي يعمل عليه فريق التطوير في الوزارة هو العمل على تقليص الإجراءات وتبسيطها وتيسيرها أمام المستفيدين والمتقاضين، ويقع التحول الإلكتروني في صلب هذه العملية.
"الوطن": ألمح وزير العدل في تصريحات صحفية مؤخراً إلى مشروع جديد يتعلق بربط إدارة ومحاكم التنفيذ بنظام الائتمان، فهل تعملون على تحقيق هذا المشروع حالياً؟
تجري دراسة المشروع بالتنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات، بهدف إيجاد آلية لتقليص إجراءات استلام وصرف المبالغ، وذلك للإسراع فيما هو متاح من أموال للمنفذ ضده للتنفيذ عليها دون تأخير وكذلك حتى لا يدخل المنفذ ضده في مزيد من المديونيات التي لا يستطيع الوفاء بها.
"الوطن": شهدت المنظومة العدلية توسعاً في نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية، فهل أصبح هذا الخيار متاحا فعلاً الآن؟
نعم، لمن يرغب في اختيار الوساطة كوسيلة بديلة متاحة في بعض الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح، وفق شروط قانونية واضحة ومحددة وفي مقدمتها أن تكون بناءً على طلب وقبول ورضا أصحاب الشأن، وإلا لا قيمة أو اعتبار لذلك.
تم الانتهاء من تأسيس البنية التشريعية اللازمة لذلك في ضوء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والتي وسعت نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية، وكذلك المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات. وأغتنم هذه الفرصة لتأكيد دور مؤسسات المجتمع المدني في بيان دور الوساطة في تسوية المنازعات ومزايا هذه الوسيلة التي أثبتت نجاحها في العديد من الدول.
"الوطن": وماذا بخصوص الوساطة المدنية؟
وكذلك الوساطة في المنازعات المدنية تم الانتهاء من تأسيس البنية التشريعية اللازمة لذلك، وهي متاحة لمن يرغب في اختيار الوساطة كوسيلة بديلة. وجداول الوسطاء المعتمدين منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
والآن يجري العمل على إنجاز متطلبات الوساطة في المسائل الشرعية عبر الترخيص لوسطاء لتقديم هذه الخدمة.
"الوطن": كم يبلغ عدد الوسطاء المقيدين حالياً؟
يضم جدول الوسطاء حالياً 87 وسيطاً مدنياً وجنائياً.
"الوطن": وهل ساهم الموثقون الخاصون في استيعاب العدد الكبير لمعاملات التوثيق؟
الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال نجحت في تحقيق نقلة جوهرية عبر توسيع نطاق تقديم خدمات التوثيق، وبات الموثقون الخاصون مزودين رئيسيين إلى جانب إدارة التوثيق في تقديم خدمات هذا القطاع الحيوي، ولعبوا دوراً مهماً في استيعاب العدد الكبير لطالبي هذه الخدمات على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات.
"الوطن": وكم وصل عدد الموثقين الخاصين المرخصين؟
العدد الإجمالي لكتاب العدل الخاص يصل إلى 66 موثقاً، منهم 53 للغة العربية، و13 للغة الإنجليزية.
"الوطن": ما هي آلية عمل الوزارة في ظل تطورات فيروس كورونا؟
ستواصل الوزارة بذات الخطة الاحترازية المساندة لتقديم الدعم بشأن استفسارات السادة المحامين والمتقاضين والمراجعين، مع إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بإدارة المحاكم، وإدارة التنفيذ، وإدارة شؤون وأموال القاصرين عن طريق قنوات التواصل المحددة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.
ونحث للاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية المتوافرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، ومنها المرتبطة برفع الدعاوى المدنية والشرعية في جميع الدرجات، التي تتضمن تسجيل الدعوى ورفعها وتسديد رسومها وإرسال الإعلانات القضائية وتقديم المذكرات والطلبات والرد عليها، وصولاً إلى إصدار الأحكام.
وأيضاً تتيح هذه الخدمات إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، وكذلك الخدمات الإلكترونية للتنفيذ، التي تمكن من فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات وتلقي الرد عليها ودفع المبالغ المطلوبة مع خاصية الاطلاع على حالة الملف وما يتخذ فيه من إجراءات.
وأيضاً الخدمات الإلكترونية لإدارة شؤون وأموال القاصرين التي تتيح تقديم الطلبات المالية أو أي معاملات أخرى على ملفات التركة ومراجعة حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة والاطلاع على كشف حساب ملفات التركة.
