أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن إلغاء تبعية قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، ونقل تبعية الأمانة العامة إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي، وأجاز الإشراف لوزير التربية والتعليم أو أي وزير يصدر بتسميته مرسوم، وفي حال حدث خلاف بين المجلس والوزير يعرض الأمر على مجلس الوزراء لحسمه.
وأعاد المرسوم تعريف الوزير بأنه وزير التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم، وأضاف في مادة أن "مجلس التعليم العالي" يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة الوزير، لكنه أحال التمثيل القضائي إلى رئيس مجلس الأمناء، على أن تؤول إلى المجلس جميع الموجودات والأموال والموارد المخصصة للأمانة العامة للتعليم العالي بالتربية، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وينقل الموظفون بالأمانة العامة في التربية إلى مجلس التعليم العالي بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأي مزايا مالية مقررة لهم.
ويكون للمجلس مجلس أمناء يُشكل بموجب مرسوم من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف المرسوم مادة ثالثة "مكرر" تبين تولي الوزير متابعة مدى التزام المجلس بأحكام هذا القانون وبسياسة الدولة في مجال عمل المجلس، ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة له، مع عدم الإخلال بما يتمتع به المجلس من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون.
وإذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المجلس مع أحكام القانون أو سياسة الدولة في مجال عمل المجلس أو عدم مباشرته مهامه بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الأمناء برؤيته، وإذا أصر مجلس الأمناء على رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالاعتراض، عُرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه، وأخضعت المادة الجديدة الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المجلس للمساءلة أمام مجلس النواب.
وأوضح مجلس التعليم العالي أن مقترح الهيكلة الجديدة لوزارة التربية لم يشمل قطاع التعليم العالي، ولذلك صدر المرسوم بقانون لتوفير الغطاء التشريعي المنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، والذي يتوقع صدوره قريباً، بعد استكمال المراحل المتبقية من المشروع والتي شارفت على الانتهاء.
وأفادت "التربية" بأن الأمر يخرج عن اختصاصها، ولا سيما أن إعادة تنظيم الإدارات العامة في البحرين يحكمه ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور، وقد صدر المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي الذي نقل بموجبه تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي، وبذلك يكون قطاع التعليم العالي منفصلاً عن وزارة التربية والتعليم عن الناحيتين التنظيمية والمالية وغيرهما من الجوانب الأخرى.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن إلغاء تبعية قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، ونقل تبعية الأمانة العامة إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي، وأجاز الإشراف لوزير التربية والتعليم أو أي وزير يصدر بتسميته مرسوم، وفي حال حدث خلاف بين المجلس والوزير يعرض الأمر على مجلس الوزراء لحسمه.
وأعاد المرسوم تعريف الوزير بأنه وزير التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم، وأضاف في مادة أن "مجلس التعليم العالي" يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة الوزير، لكنه أحال التمثيل القضائي إلى رئيس مجلس الأمناء، على أن تؤول إلى المجلس جميع الموجودات والأموال والموارد المخصصة للأمانة العامة للتعليم العالي بالتربية، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وينقل الموظفون بالأمانة العامة في التربية إلى مجلس التعليم العالي بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأي مزايا مالية مقررة لهم.
ويكون للمجلس مجلس أمناء يُشكل بموجب مرسوم من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف المرسوم مادة ثالثة "مكرر" تبين تولي الوزير متابعة مدى التزام المجلس بأحكام هذا القانون وبسياسة الدولة في مجال عمل المجلس، ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة له، مع عدم الإخلال بما يتمتع به المجلس من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكام هذا القانون.
وإذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المجلس مع أحكام القانون أو سياسة الدولة في مجال عمل المجلس أو عدم مباشرته مهامه بكفاءة وفاعلية، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الأمناء برؤيته، وإذا أصر مجلس الأمناء على رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالاعتراض، عُرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه، وأخضعت المادة الجديدة الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المجلس للمساءلة أمام مجلس النواب.
وأوضح مجلس التعليم العالي أن مقترح الهيكلة الجديدة لوزارة التربية لم يشمل قطاع التعليم العالي، ولذلك صدر المرسوم بقانون لتوفير الغطاء التشريعي المنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، والذي يتوقع صدوره قريباً، بعد استكمال المراحل المتبقية من المشروع والتي شارفت على الانتهاء.
وأفادت "التربية" بأن الأمر يخرج عن اختصاصها، ولا سيما أن إعادة تنظيم الإدارات العامة في البحرين يحكمه ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور، وقد صدر المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي الذي نقل بموجبه تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي، وبذلك يكون قطاع التعليم العالي منفصلاً عن وزارة التربية والتعليم عن الناحيتين التنظيمية والمالية وغيرهما من الجوانب الأخرى.
