مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعاً بقانون يقضي بأن تكون حصة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في رأسمال الشركات التي تساهم في تأسيسها مع الغير لتحقيق أغراضها تزيد على 50%، وأن تلتزم الهيئة بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وضع اللوائح الداخلية التي تبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموالها والتصرف فيما تبقى منها، والدفاتر الواجب إمساكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، وأخيراً أيلولة جميع إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة، إلا ما يتقرر الاحتفاظ به بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية أو لتأسيس الشركات، وذلك بالسيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم الهيئة في تأسيسها مع الغير باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأسمال الشركة تزيد على 50% وضرورة التوافق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها وضبط وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة الدولة عدا ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات.
من جانبها ارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتعارض التعديل المقترح مع الغرض الذي من أجله أُنشئت الهيئة، حيث يجب أن يكون تنظيم الهيئة بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من التشريع بما لا يؤدي إلى غل يد السلطة التنفيذية عن تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها، حيث إن حصر مساهمة الهيئة في الشركات التي تشارك في تأسيسها بنسبة تزيد على 50% من رأس المال من شأنه الحد من فرص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة لأهدافها.
كما اعتبرت أرباح الشركات التي تساهم فيها الهيئة توزع طبقاً لنسب المساهمة وهو ما يضمن أن يبذل المستثمر قصارى جهده في تحقيق الربح الوفير المباشر، وهو ما يعد بدوره ضمانة حقيقية لنجاح الشركة فيما تمارسه من أنشطة خادمة لقطاع السياحة والمؤتمرات والمعارض بغض النظر عن نسبة تملك الهيئة في تلك الشركات وبالتالي ضمان زيادة العائد في الدخل القومي ككل نتيجة التعدد في المساهمات في الشركات الاستثمارية وليس الحد منه، مع ضرورة أن تكون نصوص التشريع أو القانون المقترح منسجمة مع النصوص ذات الصلة في التشريعات النافذة والقوانين المرتبطة القائمة وليس بمعزل عنها، حيث إن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي يخضعان لأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وعلى الأخص المادة (3) منه.
وبينت الحكومة تعارض النص المقترح في القانون بقصر يد هيئة البحرين للسياحة والمعارض على استثمار جزء من أموال الهيئة والتصرف فيما تبقى منها، وطلبت الإبقاء على النص النافذ حالياً، وارتأت ضرورة وضع الإيرادات الخاصة بموارد الهيئة والتي تحققها من استثماراتها تحت تصرف إدارة الهيئة، وعدم تأييد المقترح بشأن أيلولة جميع الإيرادات التي تحققها الهيئة للحساب العمومي للدولة، حيث إن عدم تلقي الهيئة لأي دعم من الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة يعكس نجاح النموذج الحالي لعمل الهيئة وسلامة النظم التي تتبعها في شأنه.
وارتأى مجلس التنمية الاقتصادية ان تقييد هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيس شركات مع الغير أضاف قيداً على اختصاص هيئة البحرين للسياحة والمعارض عند إنشاء شركات مع الغير بحيث يجب أن تكون حصتها تزيد على 50% من رأسمال الشركة، وإن اشتراط نسبة ثابتة من شأنه الحد من قدرة هيئة البحرين على إنشاء شركات مع الغير، وقد يؤدي إلى إحجام الشركات التي تمتلك قدرات فنية وخبرات خاصة في إنشاء وتسويق المؤتمرات والمعارض التجارية عن القبول في الدخول في شراكة مع الهيئة الوطنية، ولذلك فإن الأمر يتطلب من المشرع أن يعطي الهيئة سلطة تقديرية في تحديد نسبة مساهمتها عند إنشاء شركات متخصصة تعاونها على إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض.
كما أشار الى تحقق ما أشار إليه مشروع القانون من وجوب التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وضع اللوائح المالية اللازمة للاستثمار، من خلال نصوص قانونية نافذة حالياً، معتبراً ان الاعتبارات العملية تفرض على الهيئة الاستفادة من خبرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في إعداد اللوائح المالية بما يكفل الشفافية والمساءلة، كما ان إحالة إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة من شأنه أن يحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية ولتأسيس الشركات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أفادت بأهمية تنمية قطاع السياحة في مملكة البحرين، وتطويره لكونه قطاعا واعدا من الممكن استثماره لخلق عائد للناتج الحكومي، وخلق وظائف جديدة، الى جانب استعراض تفاصيل الخطة التي اتبعتها الوزارة لتطوير قطاع السياحة بشكل متكامل والتي استلزمت لتحقيقها استقلال الهيئة عن ميزانية الحكومة، كما اكدت الوزارة على مبررات الاستقلال المالي للهيئة، وهي كالآتي:
أ. تطوير القطاع السياحي بحاجة لتمويل مالي كبير وبحاجة للاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في حال ضم إيرادات الهيئة لإيرادات الدولة.
ب. رغبة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الاستمرار في الاستقلال بالتوافق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالخضوع لإشرافها، ولرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبتطبيق اللوائح الحكومية.
ج. رغبة الهيئة في استغلال مواردها في الاستثمار.
د. سيتم التفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الاستقلال المالي للهيئة بعد الانتهاء من مرحلة تمويل المشاريع الكبرى المزمع تنفيذها والتي تحتاج من 5 إلى 7 سنوات قادمة.
هـ. أهمية الاستقلال المالي لتمويل وتنفيذ مشروع مدينة المعارض الجديدة التي ستكون معلمًا مهمًا لمملكة البحرين.
واعتبرت اللجنة التي رفضت مشروع القانون ان من شأن حصر مساهمة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الشركات التي تشارك في تأسيسها بنسبة تزيد على 50% من رأس المال، الحد من فرص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها بما يغل يدها عن تحري أوجه الاستثمار المختلفة والتي لا ترتبط بنسبة المشاركة، ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة لأهدافها.
الى جانب تحقق ما جاء به مشروع القانون من وجوب التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وضع اللوائح المالية اللازمة للاستثمار، من خلال القوانين المعمول بها حاليًا، ما سيؤدي إحالة فائض إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة إلى الحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية ولتأسيس الشركات.
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعاً بقانون يقضي بأن تكون حصة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في رأسمال الشركات التي تساهم في تأسيسها مع الغير لتحقيق أغراضها تزيد على 50%، وأن تلتزم الهيئة بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وضع اللوائح الداخلية التي تبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموالها والتصرف فيما تبقى منها، والدفاتر الواجب إمساكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، وأخيراً أيلولة جميع إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة، إلا ما يتقرر الاحتفاظ به بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية أو لتأسيس الشركات، وذلك بالسيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم الهيئة في تأسيسها مع الغير باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأسمال الشركة تزيد على 50% وضرورة التوافق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها وضبط وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة الدولة عدا ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات.
من جانبها ارتأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لتعارض التعديل المقترح مع الغرض الذي من أجله أُنشئت الهيئة، حيث يجب أن يكون تنظيم الهيئة بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من التشريع بما لا يؤدي إلى غل يد السلطة التنفيذية عن تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها، حيث إن حصر مساهمة الهيئة في الشركات التي تشارك في تأسيسها بنسبة تزيد على 50% من رأس المال من شأنه الحد من فرص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة لأهدافها.
كما اعتبرت أرباح الشركات التي تساهم فيها الهيئة توزع طبقاً لنسب المساهمة وهو ما يضمن أن يبذل المستثمر قصارى جهده في تحقيق الربح الوفير المباشر، وهو ما يعد بدوره ضمانة حقيقية لنجاح الشركة فيما تمارسه من أنشطة خادمة لقطاع السياحة والمؤتمرات والمعارض بغض النظر عن نسبة تملك الهيئة في تلك الشركات وبالتالي ضمان زيادة العائد في الدخل القومي ككل نتيجة التعدد في المساهمات في الشركات الاستثمارية وليس الحد منه، مع ضرورة أن تكون نصوص التشريع أو القانون المقترح منسجمة مع النصوص ذات الصلة في التشريعات النافذة والقوانين المرتبطة القائمة وليس بمعزل عنها، حيث إن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي يخضعان لأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وعلى الأخص المادة (3) منه.
وبينت الحكومة تعارض النص المقترح في القانون بقصر يد هيئة البحرين للسياحة والمعارض على استثمار جزء من أموال الهيئة والتصرف فيما تبقى منها، وطلبت الإبقاء على النص النافذ حالياً، وارتأت ضرورة وضع الإيرادات الخاصة بموارد الهيئة والتي تحققها من استثماراتها تحت تصرف إدارة الهيئة، وعدم تأييد المقترح بشأن أيلولة جميع الإيرادات التي تحققها الهيئة للحساب العمومي للدولة، حيث إن عدم تلقي الهيئة لأي دعم من الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة يعكس نجاح النموذج الحالي لعمل الهيئة وسلامة النظم التي تتبعها في شأنه.
وارتأى مجلس التنمية الاقتصادية ان تقييد هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيس شركات مع الغير أضاف قيداً على اختصاص هيئة البحرين للسياحة والمعارض عند إنشاء شركات مع الغير بحيث يجب أن تكون حصتها تزيد على 50% من رأسمال الشركة، وإن اشتراط نسبة ثابتة من شأنه الحد من قدرة هيئة البحرين على إنشاء شركات مع الغير، وقد يؤدي إلى إحجام الشركات التي تمتلك قدرات فنية وخبرات خاصة في إنشاء وتسويق المؤتمرات والمعارض التجارية عن القبول في الدخول في شراكة مع الهيئة الوطنية، ولذلك فإن الأمر يتطلب من المشرع أن يعطي الهيئة سلطة تقديرية في تحديد نسبة مساهمتها عند إنشاء شركات متخصصة تعاونها على إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض.
كما أشار الى تحقق ما أشار إليه مشروع القانون من وجوب التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وضع اللوائح المالية اللازمة للاستثمار، من خلال نصوص قانونية نافذة حالياً، معتبراً ان الاعتبارات العملية تفرض على الهيئة الاستفادة من خبرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في إعداد اللوائح المالية بما يكفل الشفافية والمساءلة، كما ان إحالة إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة من شأنه أن يحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية ولتأسيس الشركات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أفادت بأهمية تنمية قطاع السياحة في مملكة البحرين، وتطويره لكونه قطاعا واعدا من الممكن استثماره لخلق عائد للناتج الحكومي، وخلق وظائف جديدة، الى جانب استعراض تفاصيل الخطة التي اتبعتها الوزارة لتطوير قطاع السياحة بشكل متكامل والتي استلزمت لتحقيقها استقلال الهيئة عن ميزانية الحكومة، كما اكدت الوزارة على مبررات الاستقلال المالي للهيئة، وهي كالآتي:
أ. تطوير القطاع السياحي بحاجة لتمويل مالي كبير وبحاجة للاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في حال ضم إيرادات الهيئة لإيرادات الدولة.
ب. رغبة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الاستمرار في الاستقلال بالتوافق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالخضوع لإشرافها، ولرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبتطبيق اللوائح الحكومية.
ج. رغبة الهيئة في استغلال مواردها في الاستثمار.
د. سيتم التفاوض مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الاستقلال المالي للهيئة بعد الانتهاء من مرحلة تمويل المشاريع الكبرى المزمع تنفيذها والتي تحتاج من 5 إلى 7 سنوات قادمة.
هـ. أهمية الاستقلال المالي لتمويل وتنفيذ مشروع مدينة المعارض الجديدة التي ستكون معلمًا مهمًا لمملكة البحرين.
واعتبرت اللجنة التي رفضت مشروع القانون ان من شأن حصر مساهمة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الشركات التي تشارك في تأسيسها بنسبة تزيد على 50% من رأس المال، الحد من فرص إقدام المستثمرين ومن تحفيزهم على مشاركة الهيئة في تأسيس الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها بما يغل يدها عن تحري أوجه الاستثمار المختلفة والتي لا ترتبط بنسبة المشاركة، ومن ثم الحد من تحقيق الهيئة لأهدافها.
الى جانب تحقق ما جاء به مشروع القانون من وجوب التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وضع اللوائح المالية اللازمة للاستثمار، من خلال القوانين المعمول بها حاليًا، ما سيؤدي إحالة فائض إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة إلى الحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تمويل احتياجات مشروعاتها المستقبلية ولتأسيس الشركات.
