ثمّن تفهم وتقدير وزيرا "المالية" و"شؤون المجلسين" لتطلعات المواطنين...
ثمّن سعادة السيد درويش أحمد المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناقشة مشروع الميزانية العامة لدولة للعامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢م، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق المشترك المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي انعكس على سرعة الوصول الى توافق بشأن الميزانية العامة وبما يلبي تطلعات المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية والبناء في مملكة البحرين.
وأكد سعادة السيد درويش المناعي أن مشروع الميزانية ارتكز على عدد من الأسس والمبادئ، حيث بدأت الحكومة الموقرة بنفسها من خلال ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، مبيناً أن مشروع الميزانية أنجز في ظروف استثنائية عالمية نتيجة لجائحة (كوفيد١٩)، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل النفط الذي يعتبر المكون الرئيسي لمدخول مملكة البحرين، ما أدى الى إعادة مراجعة تثبيت سعر النفط ضمن مشروع الميزانية العامة ورفعه من قيمة ٤٥ دولار إلى ٥٠ دولار للبرميل، حيث سيساهم في زيادة الإيرادات النفطية وخفض العجز الكلي والجزئي.
واعتبر سعادة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن توافق الفريق البرلماني والحكومي على العديد من الأمور بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة؛ أدى إلى نتائج إيجابية في بنود عديدة تمثل مكتسبات للمواطن البحريني، وهي أن الحكومة أجرت تعديلاً على بند الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة، وذلك بواقع ٢٠ مليون دينار لكل سنة، وكذلك أجرت تعديل على بنود قطاع الحماية الاجتماعية من خلال الحفاظ على ذات المبالغ السابقة، مع استغلال فائض إيرادات البلديات لمشروعات البنية التحتية داخل الأحياء السكنية، وزيادة اعتماد المصروفات التشغيلية بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليتم استكمال القطاع بالكوادر الوظيفية الوطنية.
وأضاف المناعي أن الميزانية العامة للدولة تتضمن تمكين الكوادر الوطنية بقطاع التربية والتعليم، حيث تمت زيادة اعتماد ميزانية كلية المعلمين بواقع 1.3 مليون دينار للسنة الأولى، و2.3 مليون دينار للسنة الثانية، وأيضاً زيادة اعتماد البرامج التليفزيونية من 270 ألف دينار إلى 800 ألف دينار لتمكين الطاقات البحرينية بالمجال الإعلامي، فضلاً عن استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الاول، وزيادة اعتماد مشروعات وزارة شؤون الشباب والرياضة لتصبح 4.3 مليون دينار، والتركيز على تنفيذ مشروعات للمراكز الصحية بالمناطق المناسب مع تأكيد الحكومة الموقرة على تنفيذ المشروعات الإسكانية حسب الخطة المعتمدة.
وبين السيد المناعي أن النتائج المذكورة آنفاً كانت حصيلة اجتماعات مكثفة استمرت على مدى أكثر من شهرين بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسي الشورى والنواب مع ممثلين الحكومة برئاسة سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون المجلسين، اللذان أبديا التقدير والتفهم لكافة تطلعات المواطنين ورغباتهم ضمن الميزانية العامة للدولة القادمة.
ثمّن سعادة السيد درويش أحمد المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في مناقشة مشروع الميزانية العامة لدولة للعامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢م، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق المشترك المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي انعكس على سرعة الوصول الى توافق بشأن الميزانية العامة وبما يلبي تطلعات المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية والبناء في مملكة البحرين.
وأكد سعادة السيد درويش المناعي أن مشروع الميزانية ارتكز على عدد من الأسس والمبادئ، حيث بدأت الحكومة الموقرة بنفسها من خلال ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، مبيناً أن مشروع الميزانية أنجز في ظروف استثنائية عالمية نتيجة لجائحة (كوفيد١٩)، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل النفط الذي يعتبر المكون الرئيسي لمدخول مملكة البحرين، ما أدى الى إعادة مراجعة تثبيت سعر النفط ضمن مشروع الميزانية العامة ورفعه من قيمة ٤٥ دولار إلى ٥٠ دولار للبرميل، حيث سيساهم في زيادة الإيرادات النفطية وخفض العجز الكلي والجزئي.
واعتبر سعادة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن توافق الفريق البرلماني والحكومي على العديد من الأمور بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة؛ أدى إلى نتائج إيجابية في بنود عديدة تمثل مكتسبات للمواطن البحريني، وهي أن الحكومة أجرت تعديلاً على بند الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة مساهمة شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة، وذلك بواقع ٢٠ مليون دينار لكل سنة، وكذلك أجرت تعديل على بنود قطاع الحماية الاجتماعية من خلال الحفاظ على ذات المبالغ السابقة، مع استغلال فائض إيرادات البلديات لمشروعات البنية التحتية داخل الأحياء السكنية، وزيادة اعتماد المصروفات التشغيلية بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليتم استكمال القطاع بالكوادر الوظيفية الوطنية.
وأضاف المناعي أن الميزانية العامة للدولة تتضمن تمكين الكوادر الوطنية بقطاع التربية والتعليم، حيث تمت زيادة اعتماد ميزانية كلية المعلمين بواقع 1.3 مليون دينار للسنة الأولى، و2.3 مليون دينار للسنة الثانية، وأيضاً زيادة اعتماد البرامج التليفزيونية من 270 ألف دينار إلى 800 ألف دينار لتمكين الطاقات البحرينية بالمجال الإعلامي، فضلاً عن استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الاول، وزيادة اعتماد مشروعات وزارة شؤون الشباب والرياضة لتصبح 4.3 مليون دينار، والتركيز على تنفيذ مشروعات للمراكز الصحية بالمناطق المناسب مع تأكيد الحكومة الموقرة على تنفيذ المشروعات الإسكانية حسب الخطة المعتمدة.
وبين السيد المناعي أن النتائج المذكورة آنفاً كانت حصيلة اجتماعات مكثفة استمرت على مدى أكثر من شهرين بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية لمجلسي الشورى والنواب مع ممثلين الحكومة برئاسة سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون المجلسين، اللذان أبديا التقدير والتفهم لكافة تطلعات المواطنين ورغباتهم ضمن الميزانية العامة للدولة القادمة.
