أكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، أن ما تحقق على صعيد الأوضاع الأمنية، وتراجع معدلات الجريمة إلى مستويات غير مسبوقة، يؤكد أن مملكة البحرين على الطريق الصحيح، مثمنا دعم وتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مما كان لها الفضل في تسجيل قفزة حضارية في الأداء الأمني والممارسة الاحترافية وتعزيز جهود مكافحة الجريمة.
جاء ذلك في افتتاح رئيس الأمن العام ورشة العمل المعنية بوضع مسودة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نسختها الثانية، والتي عقدتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 35 ممثلاً عن شركاء تنفيذ الخطة من وزارات وهيئات ومؤسسات المملكة بالإضافة إلى الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، وذلك استنادا إلى ما حققته النسخة الأولى من الخطة الوطنية، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 97?.
وأوضح رئيس الأمن العام أن البناء على النجاح، يقود إلى نجاح أكبر بإذن الله، ويعزز الأمل نحو إنجاز النسخة الثانية من الخطة، والتي تأتي هذه الورشة لبلورة أهدافها ومبادراتها لتدخل لاحقا إلى مرحلة الاعتماد والانطلاق بروح إيجابية وعمل مجتمعي، نعتز به بفضل ما نلمسه من استعداد وروح بناءة من شركاء التنفيذ.
وقال "إذا كانت مكافحة المخدرات، مسئولية مجتمعية وبالدرجة الأولى عملا أمنيا، فإنه يحسب لمملكة البحرين في هذا الخصوص، العمل بشكل منهجي منظم وبموجب خطط وآليات يتداخل فيها الأمن والمجتمع والإعلام والتعاون الإقليمي والدولي"، مضيفا أن البحرين، تعتبر أول دولة عربية تُعدّ وتُصدر خطة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بشهادة خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف أن الخطة الوطنية السابقة، تضمنت محورين أساسيين هما خفض الطلب وخفض العرض من المخدرات، وتحت كل منهما، مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة المخدرات، منوها إلى أنه عُقدت ورشة عمل لعرض خطة تنفيذ أهداف الخطة وبناءً على توصياتها، شُكل فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، وتوجت السنوات الخمس للخطة في نسختها الاولى بنجاح ومعدلات إنجاز عالية .
وتابع : على أساس قاعدة النجاح تلك ، يكون البناء للخطة الوطنية الثانية من خلال دراسة ما تحقق وإعادة قراءة الأهداف وتحديثها وفق المتغيرات والتجارب التي أثبتها الواقع العملي وكشفتها الممارسة الميدانية ، خاصة وأن البحرين ، وحسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة "نقطة عبور" وليست مركزا للإنتاج والاستهلاك ، إذا تم مقارنتها بحجم انتشار المخدرات على مستوى العالم.
وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره لهذه الجهود، والتي لا يمكن أن تصل لغايتها المطلوبة من دون شراكة ودعم من كافة المؤسسات ذات الصلة ومن بينها الأسرة والإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية وقادة الفكر والرأي ومواقع التواصل الاجتماعي، وصولا للهدف الرئيسي وهو مكافحة المخدرات .
وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الأمن العام بالوعي المجتمعي البناء والمتماسك، الذي ساهم بدوره في تحجيم المشكلة ووضعها في إطارها السليم، فضلا عن دوره في إنجاح الخطط والآليات والمبادرات الهادفة للسيطرة على هذه الآفة ومنع انتشارها، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، خير دليل على روح الإصرار والعزيمة القوية لبناء مجتمع خال من المخدرات.
من جهته، استعرض مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الخطوات المتعاقبة منذ تدشين معالي وزير الداخلية، الإصدار الأول للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عام 2015م، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ والجميع يعمل بكل جهد لتحقيق أهدافها، حيث بذل الفريق المعني بمتابعة تنفيذ أهداف الخطة جهوداً كبيرة في التواصل مع شركاء التنفيذ والعمل على المبادرات بكل تفان وإخلاص حتى تم إعداد التقرير النهائي للخطة الوطنية للإصدار الأول.
وأضاف أن الإصدار الثاني للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عمل عليه بكل جد واجتهاد فريق بحريني من منسوبي وزارة الداخلية، اجتهدوا بكل إخلاص من أجل وضع الحلول المناسبة للمشكلة وفق معطيات المجتمع البحريني، آملاً أن تحقق النسخة الثانية من الخطة النتائج المرجوة منها، ومستعرضا جهود إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة تلك الآفة بالتعاون الوثيق مع الإدارات الأخرى بوزارة الداخلية.
كما تضمنت الورشة، كلمة مُسجلة للدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، أكد فيها على التعاون الوثيق والدائم بين مكتب الأمم المتحدة ومملكة البحرين لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أن مملكة البحرين لا تألوا جهداً في سبيل الاستفادة من خبرات المكتب وعقد الدورات التدريبية وورش العمل للاطلاع على كافة المستجدات لمكافحة تلك الآفة، وحماية الشباب من أخطارها.
كذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ تدشينها، والمراحل والخطوات التي مرت بها حتى إعداد التقرير النهائي، بنسبة نجاح بلغت 97? وأقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
في سياق متصل، قدمت النقيب حصة خليل الحمر عضو فريق متابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، رئيس شعبة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عرضاً لمسودة الإصدار الثاني للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، حيث بدأت المناقشات في هذا الشأن بين ممثلي شركاء التنفيذ.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في افتتاح رئيس الأمن العام ورشة العمل المعنية بوضع مسودة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نسختها الثانية، والتي عقدتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 35 ممثلاً عن شركاء تنفيذ الخطة من وزارات وهيئات ومؤسسات المملكة بالإضافة إلى الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، وذلك استنادا إلى ما حققته النسخة الأولى من الخطة الوطنية، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 97?.
وأوضح رئيس الأمن العام أن البناء على النجاح، يقود إلى نجاح أكبر بإذن الله، ويعزز الأمل نحو إنجاز النسخة الثانية من الخطة، والتي تأتي هذه الورشة لبلورة أهدافها ومبادراتها لتدخل لاحقا إلى مرحلة الاعتماد والانطلاق بروح إيجابية وعمل مجتمعي، نعتز به بفضل ما نلمسه من استعداد وروح بناءة من شركاء التنفيذ.
وقال "إذا كانت مكافحة المخدرات، مسئولية مجتمعية وبالدرجة الأولى عملا أمنيا، فإنه يحسب لمملكة البحرين في هذا الخصوص، العمل بشكل منهجي منظم وبموجب خطط وآليات يتداخل فيها الأمن والمجتمع والإعلام والتعاون الإقليمي والدولي"، مضيفا أن البحرين، تعتبر أول دولة عربية تُعدّ وتُصدر خطة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بشهادة خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف أن الخطة الوطنية السابقة، تضمنت محورين أساسيين هما خفض الطلب وخفض العرض من المخدرات، وتحت كل منهما، مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة المخدرات، منوها إلى أنه عُقدت ورشة عمل لعرض خطة تنفيذ أهداف الخطة وبناءً على توصياتها، شُكل فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، وتوجت السنوات الخمس للخطة في نسختها الاولى بنجاح ومعدلات إنجاز عالية .
وتابع : على أساس قاعدة النجاح تلك ، يكون البناء للخطة الوطنية الثانية من خلال دراسة ما تحقق وإعادة قراءة الأهداف وتحديثها وفق المتغيرات والتجارب التي أثبتها الواقع العملي وكشفتها الممارسة الميدانية ، خاصة وأن البحرين ، وحسب التصنيف الدولي للأمم المتحدة "نقطة عبور" وليست مركزا للإنتاج والاستهلاك ، إذا تم مقارنتها بحجم انتشار المخدرات على مستوى العالم.
وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره لهذه الجهود، والتي لا يمكن أن تصل لغايتها المطلوبة من دون شراكة ودعم من كافة المؤسسات ذات الصلة ومن بينها الأسرة والإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية وقادة الفكر والرأي ومواقع التواصل الاجتماعي، وصولا للهدف الرئيسي وهو مكافحة المخدرات .
وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الأمن العام بالوعي المجتمعي البناء والمتماسك، الذي ساهم بدوره في تحجيم المشكلة ووضعها في إطارها السليم، فضلا عن دوره في إنجاح الخطط والآليات والمبادرات الهادفة للسيطرة على هذه الآفة ومنع انتشارها، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، خير دليل على روح الإصرار والعزيمة القوية لبناء مجتمع خال من المخدرات.
من جهته، استعرض مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الخطوات المتعاقبة منذ تدشين معالي وزير الداخلية، الإصدار الأول للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عام 2015م، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ والجميع يعمل بكل جهد لتحقيق أهدافها، حيث بذل الفريق المعني بمتابعة تنفيذ أهداف الخطة جهوداً كبيرة في التواصل مع شركاء التنفيذ والعمل على المبادرات بكل تفان وإخلاص حتى تم إعداد التقرير النهائي للخطة الوطنية للإصدار الأول.
وأضاف أن الإصدار الثاني للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عمل عليه بكل جد واجتهاد فريق بحريني من منسوبي وزارة الداخلية، اجتهدوا بكل إخلاص من أجل وضع الحلول المناسبة للمشكلة وفق معطيات المجتمع البحريني، آملاً أن تحقق النسخة الثانية من الخطة النتائج المرجوة منها، ومستعرضا جهود إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة تلك الآفة بالتعاون الوثيق مع الإدارات الأخرى بوزارة الداخلية.
كما تضمنت الورشة، كلمة مُسجلة للدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، أكد فيها على التعاون الوثيق والدائم بين مكتب الأمم المتحدة ومملكة البحرين لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أن مملكة البحرين لا تألوا جهداً في سبيل الاستفادة من خبرات المكتب وعقد الدورات التدريبية وورش العمل للاطلاع على كافة المستجدات لمكافحة تلك الآفة، وحماية الشباب من أخطارها.
كذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ تدشينها، والمراحل والخطوات التي مرت بها حتى إعداد التقرير النهائي، بنسبة نجاح بلغت 97? وأقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
في سياق متصل، قدمت النقيب حصة خليل الحمر عضو فريق متابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، رئيس شعبة الجودة الشاملة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عرضاً لمسودة الإصدار الثاني للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، حيث بدأت المناقشات في هذا الشأن بين ممثلي شركاء التنفيذ.
