مريم بوجيري
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أنن جميع الدول تسعى، إلى أن تكون دولة علم وتسجل أكثر عدد من السفن وليس بالضرورة أن تكون سفناً محلية، بحيث تسعى لاستقطاب شركات تسجل سفنها لديها.
ورداً على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع القانون البحري، فإنه إذا حدث اتفاق بين طاقم السفينة ومالك السفينة في أي دوله يحكم ذلك قانون الدولة المبرم فيها الاتفاق، وبالتالي فإن الدولة المسجلة للسفينة تتأكد من وجود الاتفاق بين الطرفين بما يراعي مصالحهم، ويمكن التدخل في حالة الخلاف ولكن إذا وصل الخلاف للخضوع لقانون معين يكون ذلك من اختصاص وزارة العمل في الدولة المعنية.
وبين الوزير، أن الدول التي تسجل السفن لا تحكم في القضايا العمالية بين طرفي العقد، كما يتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالسفن في سجل خاص بالسفينة.
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أنن جميع الدول تسعى، إلى أن تكون دولة علم وتسجل أكثر عدد من السفن وليس بالضرورة أن تكون سفناً محلية، بحيث تسعى لاستقطاب شركات تسجل سفنها لديها.
ورداً على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع القانون البحري، فإنه إذا حدث اتفاق بين طاقم السفينة ومالك السفينة في أي دوله يحكم ذلك قانون الدولة المبرم فيها الاتفاق، وبالتالي فإن الدولة المسجلة للسفينة تتأكد من وجود الاتفاق بين الطرفين بما يراعي مصالحهم، ويمكن التدخل في حالة الخلاف ولكن إذا وصل الخلاف للخضوع لقانون معين يكون ذلك من اختصاص وزارة العمل في الدولة المعنية.
وبين الوزير، أن الدول التي تسجل السفن لا تحكم في القضايا العمالية بين طرفي العقد، كما يتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالسفن في سجل خاص بالسفينة.
