ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم الأثنين، برئاسة د. محمد علي حسن علي، مسودتي التقريرين النهائيين بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وأجرت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من التعديلات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بناءً على ملاحظات ومرئيات السادة أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، والذي يشمل تحديد عدد رخص الصيد للشخص الواحد بعدم حيازة أكثر من 3 رخص، مع تعويض أصحاب الرخص المتضررة من سحب التراخيص بقرار من الوزير المختص تعويضاً عادلاً، ومنع التأجير بالباطن لرخص الصيد مع إمكانية نقل الحق فيها إلى الزوج ومن تنطبق عليه من الشروط من الأبناء، بالإضافة إلى مادة تُعنى بتنظيم مدة حظر الصيد بغرض حماية الثروة البحرية، ومواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وأعداد العمالة الأجنبية المستقدمة لسفن الصيد الكبيرة والصغيرة (البوانيش والقوارب).
وخلصت اللجنة ضمن تعديلاتها إلى التوافق مع ما جاء ضمن قرار مجلس النواب بخصوص مواد مشروع القانون، حرصاً من اللجنة على حماية الموارد البيئية الطبيعية، والثروة البحرية والسمكية تحديداً، ودعماً للصيادين البحرينيين وإجراءات تنظيم قطاع الصيد البحري التجاري.
وفي موضوع نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث أبدى السادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة التقرير النهائي لمشروع القانون الماثل، الذي يهدف إلى تحديد مدة فتح باب الترشح وقفله بالنسبة للمترشح للانتخابات البلدية لتكون 3 أيام، وزيادة رسم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار، وأيلولة حصيلة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من أيلولتها إلى البلدية، وإزالة اللبس الحاصل عن عملية تنازل المترشح عن الترشيح واعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتاً باطلة.
{{ article.visit_count }}
وأجرت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من التعديلات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بناءً على ملاحظات ومرئيات السادة أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، والذي يشمل تحديد عدد رخص الصيد للشخص الواحد بعدم حيازة أكثر من 3 رخص، مع تعويض أصحاب الرخص المتضررة من سحب التراخيص بقرار من الوزير المختص تعويضاً عادلاً، ومنع التأجير بالباطن لرخص الصيد مع إمكانية نقل الحق فيها إلى الزوج ومن تنطبق عليه من الشروط من الأبناء، بالإضافة إلى مادة تُعنى بتنظيم مدة حظر الصيد بغرض حماية الثروة البحرية، ومواد أخرى تتعلق بالعقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وأعداد العمالة الأجنبية المستقدمة لسفن الصيد الكبيرة والصغيرة (البوانيش والقوارب).
وخلصت اللجنة ضمن تعديلاتها إلى التوافق مع ما جاء ضمن قرار مجلس النواب بخصوص مواد مشروع القانون، حرصاً من اللجنة على حماية الموارد البيئية الطبيعية، والثروة البحرية والسمكية تحديداً، ودعماً للصيادين البحرينيين وإجراءات تنظيم قطاع الصيد البحري التجاري.
وفي موضوع نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، حيث أبدى السادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة التقرير النهائي لمشروع القانون الماثل، الذي يهدف إلى تحديد مدة فتح باب الترشح وقفله بالنسبة للمترشح للانتخابات البلدية لتكون 3 أيام، وزيادة رسم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار، وأيلولة حصيلة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من أيلولتها إلى البلدية، وإزالة اللبس الحاصل عن عملية تنازل المترشح عن الترشيح واعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتاً باطلة.
