برئاسة النائب علي محمد إسحاقي، قامت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معايير التوزيع للطلبات الاسكانية، وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية، ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، بمجلس النواب، بزيارة ميدانية إلى مشروع البحير الاسكاني، مساء الأحد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث كان في استقبال اللجنة باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والفريق المعاون.
وأشار رئيس اللجنة النائب علي محمد إسحاقي إلى أن أعضاء اللجنة قاموا بجولة ميدانية لمشروع البحير الإسكاني في مرحلته الأولى، حيث قدم الوزير وفريقه المعاون شرحاً مفصلاً لأعضاء اللجنة عن المشروع وما يحويه من المساكن والخدمات المتوفرة، والخطط المستقبلية للمراحل القادمة من المشروع.
وأضاف اسحاقي أن اللجنة اطلعت على مساحة المساكن في المشروع، والتي تقدر بـ 230 متر من مساحة البناء، وقد أبدى أعضاء اللجنة من ارتياحهم لآلية التوزيع والمساحات المخصصة والعمل في المرحلة الأولى من مشروع البحير الإسكاني.
معربا اسحاقي عن شكر وتقدير اللجنة لجهود سعادة وزير الاسكان وفريق العمل، مؤكدا بأن توفير السكن اللائق حق للمواطن البحريني كما كفله الدستور وميثاق العمل الوطني الذي نشهد اليوم في مملكة البحرين انجازاته الحضارية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
{{ article.visit_count }}
وأشار رئيس اللجنة النائب علي محمد إسحاقي إلى أن أعضاء اللجنة قاموا بجولة ميدانية لمشروع البحير الإسكاني في مرحلته الأولى، حيث قدم الوزير وفريقه المعاون شرحاً مفصلاً لأعضاء اللجنة عن المشروع وما يحويه من المساكن والخدمات المتوفرة، والخطط المستقبلية للمراحل القادمة من المشروع.
وأضاف اسحاقي أن اللجنة اطلعت على مساحة المساكن في المشروع، والتي تقدر بـ 230 متر من مساحة البناء، وقد أبدى أعضاء اللجنة من ارتياحهم لآلية التوزيع والمساحات المخصصة والعمل في المرحلة الأولى من مشروع البحير الإسكاني.
معربا اسحاقي عن شكر وتقدير اللجنة لجهود سعادة وزير الاسكان وفريق العمل، مؤكدا بأن توفير السكن اللائق حق للمواطن البحريني كما كفله الدستور وميثاق العمل الوطني الذي نشهد اليوم في مملكة البحرين انجازاته الحضارية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.