كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية علي إسحاقي، أن اللجنة ستوصي بألا تقل مساحات بناء الوحدات الإسكانية عن 230 مترا مربعا على غرار مشروع البحير الإسكاني.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، حيث تمت مناقشة مخرجات الزيارة التي تمت الأسبوع الماضي لمشروع البحير الإسكاني، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا ارتياحهم من المشروع، كما تمت الإشادة بمساحة بناء الوحدات السكنية في مشروع البحير الإسكاني التي تبلغ 230 مترا مربعا.
وبين إسحاقي أن اللجنة رفعت المزيد من الاستفسارات لوزارة الإسكان والتي تم إعدادها استناداً إلى استفسارات وشكاوى المواطنين، مضيفاً أنها تعتزم زيارة لمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية للاطلاع على المشروع، مجدداً تأكيده على أن اللجنة ستعمل على إيجاد أفضل السبل لمعالجة مشكلات الملف الإسكاني، خدمة للوطن والمواطنين.
يذكر أن عمل اللجنة يهدف إلى الوقوف على سلامة وقانونية معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية، ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، حيث تمت مناقشة مخرجات الزيارة التي تمت الأسبوع الماضي لمشروع البحير الإسكاني، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا ارتياحهم من المشروع، كما تمت الإشادة بمساحة بناء الوحدات السكنية في مشروع البحير الإسكاني التي تبلغ 230 مترا مربعا.
وبين إسحاقي أن اللجنة رفعت المزيد من الاستفسارات لوزارة الإسكان والتي تم إعدادها استناداً إلى استفسارات وشكاوى المواطنين، مضيفاً أنها تعتزم زيارة لمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية للاطلاع على المشروع، مجدداً تأكيده على أن اللجنة ستعمل على إيجاد أفضل السبل لمعالجة مشكلات الملف الإسكاني، خدمة للوطن والمواطنين.
يذكر أن عمل اللجنة يهدف إلى الوقوف على سلامة وقانونية معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية، ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية.
