مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على اقتراح بقانون يتضمَّن السماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المُستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط ألا تزيد المدة على (خمس سنوات) بدلاً عن (سنتين) في النص القائم.
من جانبها ارتأت وزارة الداخلية عدم اختصاصها بمقترح القانون، بينما لم تبدِ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيها لتعذر إبداءه استباقاً لرأي الحكومة، في حين بينت جمعية المحامين البحرينية ردها الذي اقترحت فيه تعديلاً على الاقتراح بقانون، بحيث لا تزيد مدة دفع الأقساط الشهرية عن المبالغ المستحقة للدولة على خمس سنوات إذا كان المحكوم عليه شخصاً اعتبارياً، ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً، مع جواز الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على اقتراح بقانون يتضمَّن السماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المُستحقة للدولة على أقساط شهرية بشرط ألا تزيد المدة على (خمس سنوات) بدلاً عن (سنتين) في النص القائم.
من جانبها ارتأت وزارة الداخلية عدم اختصاصها بمقترح القانون، بينما لم تبدِ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيها لتعذر إبداءه استباقاً لرأي الحكومة، في حين بينت جمعية المحامين البحرينية ردها الذي اقترحت فيه تعديلاً على الاقتراح بقانون، بحيث لا تزيد مدة دفع الأقساط الشهرية عن المبالغ المستحقة للدولة على خمس سنوات إذا كان المحكوم عليه شخصاً اعتبارياً، ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً، مع جواز الطعن في القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المحكوم عليه به.
