هدى عبدالحميد
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ترسية مشروع أنظمة المرور الذكية، في حال توفر الميزانية المقدرة بـ 30 مليون دينار، حيث ستساعد تقنية المعلومات والاتصالات في مراقبة المرور بواسطة كاميرات وضبط سيرها وتعريف الركاب عن طريق الهاتف المحمول بإمكانيات اللجوء إلى طرق أخرى في حالة تعطل طريق أو ازدحامه.
جاء ذلك في معرض ردها على الاقتراح برغبة الذي أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشأن إنشاء مشروع المدن الذكية التي تستخدم الحلول التكنولوجية المبتكرة.
وأكدت الوزارة أنها نفذت عدة مشاريع تصبّ في هذا الإطار، من بينها افتتاح "مشروع الواجهة البحرية للبسيتين" وهي أول واجهة بحرية معتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة، وتعدّ منطلقاً لمشاريع جديدة ضمن سياسة الوزارة المستقبلية لاستخدام الطاقة الشمسية في المشاريع الزراعية. ومبادرة "الانتقال الذكي" التي تعنى بالاستهلاك الأمثل للطاقة، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، وأن تكون وسائل المواصلات آمنة ومنخفضة التكاليف عن طريق تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات في مشاريع البنية التحتية ووسائل النقل العام مثل حجز تذاكر المواصلات ومعرفة مواعيد مغادرتها ووصولها بواسطة الهاتف المحمول وإعداد دليل المواصفات والمعايير للمباني الخضراء وإلزام تطبيقه بالتعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء، وإلزامية تطبيق العزل الحراري في مختلف المنشآت عند إصدار رخص البناء، وتوفير الطاقة البديلة كاستبدال نظام الإضاءة في بعض المشاريع البلدية بنظام الطاقة الشمسية، وأتمتة العديد من الخدمات البلدية كرخص البناء وتراخيص الإعلانات والشهادات وغيرها، ووضع الخطة الوطنية لإدارة المخلفات وتنفيذ العديد من مبادرات التوعية بالشراكة المجتمعية.
ورحب المجلس الأعلى للبيئة بفكرة الاقتراح برغبة وبين أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ترجح أنه وبحلول 2050 سيعيش حوالي 7 من كل 10 أشخاص في المدن، وتمثل المدن أكثر من (70%) من انبعاثات الكربون في العالم و(60 – 80%) من استهلاك الطاقة، وأدت وتيرة التحضر السريعة إلى وجود تحديات إضافية مثل زيادة الفوارق الاجتماعية وازدحام المرور وتلوث المياه والهواء وتراكم النفايات، وما ترتب عليها من قضايا ترتبط بالصحة والرفاه.
وأشارت إلى أن البحرين عكفت في العقدين الماضيين على بناء البنية التحتية للاتصالات بما يتسق مع مفهوم تبني تطبيق الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات التي تقدمها المملكة وفي قطاعات تنموية مختلفة كقطاع الصحة وقطاع البنوك وغيرها، وهو ما يسهل تبني تطبيق مفهوم المدن المستدامة على أرض الواقع.
وبينت أنه يجب التطبيق بشكل مشروع رائد (Project Pilot) على أحد الأحياء السكنية في إحدى المحافظات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالمملكة للوقوف على معايير وأسس التنفيذ ومحاوره والتعرف على طبيعة التحديات والعقوبات، وتشكيل لجنة فنية تنفيذية للمتابعة والتحقق.
وأكدت أن الاستدامة تقتضي في المدن جودة الهواء، وهذا يتطلب معايير فنية محددة وواضحة تختلف من مدينة إلى أخرى أو من حي إلى آخر بحسب الموقع وطبيعة الأنشطة، مع ضرورة توفير إدارة مكتملة للموارد المائية والنفايات بمعايير ومؤشرات فنية.
وبينت هيئة تنظيم الاتصالات أن ذلك يأتي في إطار مواكبة مملكة البحرين لأهم التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتي يمكن الاستفادة منها في خفض التكاليف واستغلال الموارد الوطنية بالشكل الأمثل، والهيئة تدعم هذا المشروع الذي يتماشى مع الاستراتيجيات الهامة التي وضعتها حكومة مملكة البحرين الموقرة، ووزارة المواصلات والاتصالات في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية للاتصالات لدعم وجود كل التقنيات المتقدمة وإزالة المعوقات أمام تقديمها، بالإضافة إلى تغطية شاملة لمناطق مملكة البحرين بخدمات الإنترنت فائق السرعة عن طريق الألياف البصرية أو بالطرق اللاسلكية الحديثة ولا سيما تقنيات شبكات الجيل الخامس، حيث بدأت الهيئة بترخيص خدمات شبكات الجيل الخامس في أبريل الماضي، وهي متابعة مستمرة أيضاً مع شركة (Bnet) المزود الوحيد لخدمات البنية التحتية للاتصالات، وذلك للتأكد من التزامها بأهداف تغطية شبكة الألياف البصرية التي نصت عليها أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
كما أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تسعى من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى أن تكون (مملكة ذكية) وليست (مدينة ذكية) وقامت الوزارة من خلال الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بتطوير البنية التحتية في مملكة البحرين، حيث تم إنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض فائقة السرعة، وكانت من ضمن أوائل الدول في توفير خدمة الجيل الخامس.
وأضافت: "تؤثر التغيرات المناخية على البنية التحتية للمدن والعديد من القطاعات مثل الزراعة، والبناء والصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي وتوفير الطاقة وإدارة النفايات والتنقل والتخطيط الحضري والأمن الغذائي، وكلها أبعاد حاسمة للتنمية المستدامة، ويأتي الاهتمام بتحسين قدرة المدينة الذكية المستدامة متوقفاً على مدى الاستجابة للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، لذلك من المهم إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياسات التكيف مع التغير المناخ، كعنصر رئيس في إنشاء المدن المستدامة الذكية".
ويجب الأخذ بالاعتبار التغير المناخي من خلال بذل الجهود لتقليل الانبعاثات واتخاذ العديد من إجراءات التخفيف مثل استراتيجيات النقل المستدام وأنظمة إدارة النفايات أو وضع قوانين للبناء أو عن طريق تشجيع الاستخدام المعزِّز للطاقة المتجددة.
وأكدت وزارة الإسكان أن التوجه نحو المدن الذكية يتطلب وضع معايير ومؤشرات تنظيمية، وأن يتمّ تنفيذه تدريجياً وفق أساليب تخطيطية مدروسة، ووضع الأعراف والمعايير والمؤشرات العالمية لإنشاء هذا النوع من المدن، فمسألة تكوين مجتمعات تقنية بات أمراً ضرورياً في ظل الرغبة في تنامي الابتكار وإيجاد الحلول الجيدة لتطوير المشاريع الإسكانية.
كما بينت الوزارة أن مملكة البحرين تمتلك مساحة جغرافية محدودة وتركيبة سكانية شابة تؤهلها لسرعة التحوّل وتفعيل مبادئ وفكرة المدن الذكية، كما تمتلك بنية تحتية قوية في المجال التكنولوجي كوجود خطوط الألياف البصرية التي باتت تمتدّ لغالبية مناطق المملكة، والتي تعظم من الإمكانيات ورفع كفاءة استخدام الوسائل والوسائط التقنية ويعزّز كفاءة وقدرات البنية التحتية.
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ترسية مشروع أنظمة المرور الذكية، في حال توفر الميزانية المقدرة بـ 30 مليون دينار، حيث ستساعد تقنية المعلومات والاتصالات في مراقبة المرور بواسطة كاميرات وضبط سيرها وتعريف الركاب عن طريق الهاتف المحمول بإمكانيات اللجوء إلى طرق أخرى في حالة تعطل طريق أو ازدحامه.
جاء ذلك في معرض ردها على الاقتراح برغبة الذي أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بشأن إنشاء مشروع المدن الذكية التي تستخدم الحلول التكنولوجية المبتكرة.
وأكدت الوزارة أنها نفذت عدة مشاريع تصبّ في هذا الإطار، من بينها افتتاح "مشروع الواجهة البحرية للبسيتين" وهي أول واجهة بحرية معتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة، وتعدّ منطلقاً لمشاريع جديدة ضمن سياسة الوزارة المستقبلية لاستخدام الطاقة الشمسية في المشاريع الزراعية. ومبادرة "الانتقال الذكي" التي تعنى بالاستهلاك الأمثل للطاقة، وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، وأن تكون وسائل المواصلات آمنة ومنخفضة التكاليف عن طريق تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات في مشاريع البنية التحتية ووسائل النقل العام مثل حجز تذاكر المواصلات ومعرفة مواعيد مغادرتها ووصولها بواسطة الهاتف المحمول وإعداد دليل المواصفات والمعايير للمباني الخضراء وإلزام تطبيقه بالتعاون مع وزارة شؤون الكهرباء والماء، وإلزامية تطبيق العزل الحراري في مختلف المنشآت عند إصدار رخص البناء، وتوفير الطاقة البديلة كاستبدال نظام الإضاءة في بعض المشاريع البلدية بنظام الطاقة الشمسية، وأتمتة العديد من الخدمات البلدية كرخص البناء وتراخيص الإعلانات والشهادات وغيرها، ووضع الخطة الوطنية لإدارة المخلفات وتنفيذ العديد من مبادرات التوعية بالشراكة المجتمعية.
ورحب المجلس الأعلى للبيئة بفكرة الاقتراح برغبة وبين أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ترجح أنه وبحلول 2050 سيعيش حوالي 7 من كل 10 أشخاص في المدن، وتمثل المدن أكثر من (70%) من انبعاثات الكربون في العالم و(60 – 80%) من استهلاك الطاقة، وأدت وتيرة التحضر السريعة إلى وجود تحديات إضافية مثل زيادة الفوارق الاجتماعية وازدحام المرور وتلوث المياه والهواء وتراكم النفايات، وما ترتب عليها من قضايا ترتبط بالصحة والرفاه.
وأشارت إلى أن البحرين عكفت في العقدين الماضيين على بناء البنية التحتية للاتصالات بما يتسق مع مفهوم تبني تطبيق الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات التي تقدمها المملكة وفي قطاعات تنموية مختلفة كقطاع الصحة وقطاع البنوك وغيرها، وهو ما يسهل تبني تطبيق مفهوم المدن المستدامة على أرض الواقع.
وبينت أنه يجب التطبيق بشكل مشروع رائد (Project Pilot) على أحد الأحياء السكنية في إحدى المحافظات، والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالمملكة للوقوف على معايير وأسس التنفيذ ومحاوره والتعرف على طبيعة التحديات والعقوبات، وتشكيل لجنة فنية تنفيذية للمتابعة والتحقق.
وأكدت أن الاستدامة تقتضي في المدن جودة الهواء، وهذا يتطلب معايير فنية محددة وواضحة تختلف من مدينة إلى أخرى أو من حي إلى آخر بحسب الموقع وطبيعة الأنشطة، مع ضرورة توفير إدارة مكتملة للموارد المائية والنفايات بمعايير ومؤشرات فنية.
وبينت هيئة تنظيم الاتصالات أن ذلك يأتي في إطار مواكبة مملكة البحرين لأهم التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتي يمكن الاستفادة منها في خفض التكاليف واستغلال الموارد الوطنية بالشكل الأمثل، والهيئة تدعم هذا المشروع الذي يتماشى مع الاستراتيجيات الهامة التي وضعتها حكومة مملكة البحرين الموقرة، ووزارة المواصلات والاتصالات في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية للاتصالات لدعم وجود كل التقنيات المتقدمة وإزالة المعوقات أمام تقديمها، بالإضافة إلى تغطية شاملة لمناطق مملكة البحرين بخدمات الإنترنت فائق السرعة عن طريق الألياف البصرية أو بالطرق اللاسلكية الحديثة ولا سيما تقنيات شبكات الجيل الخامس، حيث بدأت الهيئة بترخيص خدمات شبكات الجيل الخامس في أبريل الماضي، وهي متابعة مستمرة أيضاً مع شركة (Bnet) المزود الوحيد لخدمات البنية التحتية للاتصالات، وذلك للتأكد من التزامها بأهداف تغطية شبكة الألياف البصرية التي نصت عليها أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
كما أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تسعى من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إلى أن تكون (مملكة ذكية) وليست (مدينة ذكية) وقامت الوزارة من خلال الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات بتطوير البنية التحتية في مملكة البحرين، حيث تم إنشاء الشبكة الوطنية للنطاق العريض فائقة السرعة، وكانت من ضمن أوائل الدول في توفير خدمة الجيل الخامس.
وأضافت: "تؤثر التغيرات المناخية على البنية التحتية للمدن والعديد من القطاعات مثل الزراعة، والبناء والصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي وتوفير الطاقة وإدارة النفايات والتنقل والتخطيط الحضري والأمن الغذائي، وكلها أبعاد حاسمة للتنمية المستدامة، ويأتي الاهتمام بتحسين قدرة المدينة الذكية المستدامة متوقفاً على مدى الاستجابة للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، لذلك من المهم إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياسات التكيف مع التغير المناخ، كعنصر رئيس في إنشاء المدن المستدامة الذكية".
ويجب الأخذ بالاعتبار التغير المناخي من خلال بذل الجهود لتقليل الانبعاثات واتخاذ العديد من إجراءات التخفيف مثل استراتيجيات النقل المستدام وأنظمة إدارة النفايات أو وضع قوانين للبناء أو عن طريق تشجيع الاستخدام المعزِّز للطاقة المتجددة.
وأكدت وزارة الإسكان أن التوجه نحو المدن الذكية يتطلب وضع معايير ومؤشرات تنظيمية، وأن يتمّ تنفيذه تدريجياً وفق أساليب تخطيطية مدروسة، ووضع الأعراف والمعايير والمؤشرات العالمية لإنشاء هذا النوع من المدن، فمسألة تكوين مجتمعات تقنية بات أمراً ضرورياً في ظل الرغبة في تنامي الابتكار وإيجاد الحلول الجيدة لتطوير المشاريع الإسكانية.
كما بينت الوزارة أن مملكة البحرين تمتلك مساحة جغرافية محدودة وتركيبة سكانية شابة تؤهلها لسرعة التحوّل وتفعيل مبادئ وفكرة المدن الذكية، كما تمتلك بنية تحتية قوية في المجال التكنولوجي كوجود خطوط الألياف البصرية التي باتت تمتدّ لغالبية مناطق المملكة، والتي تعظم من الإمكانيات ورفع كفاءة استخدام الوسائل والوسائط التقنية ويعزّز كفاءة وقدرات البنية التحتية.
