شجب النائب الشيخ عبدالرزاق حطاب وبشدة التضييق الشديد الذي تلقاه مراكز تحفيظ القرآن الكريم منذ أكثر من عام تقريباً، على يد وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وقال: "تعطل الطلبات الإدارية والمالية بشكل متعمد ودون سبب أو مبرر، وهو ما لا يليق أبداً بدور الوزارة التي تضطلع بالمهام الإسلامية في بلادنا، فكيف لها أن تعامل مراكز تحفيظ كتاب ربنا عز وجل بهذه الطريقة التي لا تتفق مع الدستور ولا السياسة الرسمية للمملكة العربية المسلمة؟".
وطالب حطاب برفع التضييق عن المراكز، وتمرير الطلبات الإدارية والمالية المشروعة والقانونية، وعدم تقليص المكافآت وإيقافها، خاصة وأنها مكافآت متواضعة كثيراً وتتراوح بين 50-80 ديناراً.
وأضاف: "بعض العاملين بالمراكز وأساتذة القرآن ومحفظيه يتنازلون عنها لزملائهم الذين هم في أشد الحاجة لها، فرغم تواضعها إلا أن هناك من يعتمد عليها في سد قسم من نفقاته، وذلك لتواضع دخله وقلة ذات اليد، ويجب على الوزارة أن تدعم هذه المراكز وتساندها، رغبة في الأجر، ونشر البركة بربوع البحرين، وحفظ النعمة، وإظهار التوقير لكتاب ربنا سبحانه وحملته ومعلميه ومتعلميه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه".
وأكد أن "كتاب ربنا سبحانه وتعالى يحظى بدعم القيادة الرشيدة، والبحرين تحقق مراكز متقدمة بشكل مستمر في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، بفضل الله سبحانه ثم دعم القيادة ونشاط هذه المراكز المباركة، التي تقوم بشكل رئيس على الجهود الذاتية والتبرعات الخيرية ومساندة المحسنين، ووزارة العدل مطالبة بأن يكون دورها إيجابيا لا سلبيا، وأن تعين المراكز لا أن تضيق عليها، وأن توسع من نشاطها لا أن تقلصها وتترصد لها، فهذا غير مقبول بأي حال، ونخاطب الوزارة بأن تكف عن التضييق وتعطي المراكز حقوقها، وتشملها برعايتها وتشجعها".
وشدد حطاب على أهمية هذه المحاضن التربوية النافعة في تخريج أجيال مؤمنة بعقيدتها وفق منهج وسطي، ومدافعة عن بلدها وقيادتها ومبادئها، باعتبارها تقوم على النشاط الأكثر أهمية في الدنيا كلها، وهو تعليم كتاب الله عز وجل للناس كافة، وتربية الأجيال على حفظ كتاب ربها ومعرفة علومه، مطالباً وزارة العدل بعدم معارضة السياسة الرسمية للبحرين، التي تولي عناية خاصة بكتاب الله سبحانه وتعالى.
وطالب حطاب برفع التضييق عن المراكز، وتمرير الطلبات الإدارية والمالية المشروعة والقانونية، وعدم تقليص المكافآت وإيقافها، خاصة وأنها مكافآت متواضعة كثيراً وتتراوح بين 50-80 ديناراً.
وأضاف: "بعض العاملين بالمراكز وأساتذة القرآن ومحفظيه يتنازلون عنها لزملائهم الذين هم في أشد الحاجة لها، فرغم تواضعها إلا أن هناك من يعتمد عليها في سد قسم من نفقاته، وذلك لتواضع دخله وقلة ذات اليد، ويجب على الوزارة أن تدعم هذه المراكز وتساندها، رغبة في الأجر، ونشر البركة بربوع البحرين، وحفظ النعمة، وإظهار التوقير لكتاب ربنا سبحانه وحملته ومعلميه ومتعلميه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه".
وأكد أن "كتاب ربنا سبحانه وتعالى يحظى بدعم القيادة الرشيدة، والبحرين تحقق مراكز متقدمة بشكل مستمر في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، بفضل الله سبحانه ثم دعم القيادة ونشاط هذه المراكز المباركة، التي تقوم بشكل رئيس على الجهود الذاتية والتبرعات الخيرية ومساندة المحسنين، ووزارة العدل مطالبة بأن يكون دورها إيجابيا لا سلبيا، وأن تعين المراكز لا أن تضيق عليها، وأن توسع من نشاطها لا أن تقلصها وتترصد لها، فهذا غير مقبول بأي حال، ونخاطب الوزارة بأن تكف عن التضييق وتعطي المراكز حقوقها، وتشملها برعايتها وتشجعها".
وشدد حطاب على أهمية هذه المحاضن التربوية النافعة في تخريج أجيال مؤمنة بعقيدتها وفق منهج وسطي، ومدافعة عن بلدها وقيادتها ومبادئها، باعتبارها تقوم على النشاط الأكثر أهمية في الدنيا كلها، وهو تعليم كتاب الله عز وجل للناس كافة، وتربية الأجيال على حفظ كتاب ربها ومعرفة علومه، مطالباً وزارة العدل بعدم معارضة السياسة الرسمية للبحرين، التي تولي عناية خاصة بكتاب الله سبحانه وتعالى.
