تقدم رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري باقتراح نيابي بشأن قيام شركة ممتلكات بإنشاء شركة لاستقدام عاملات المنازل ومن في حكمهن.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المادة 4/ز من النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" المرافق للمرسوم رقم 64 لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة، نصت على التأسيس والمساهمة في تأسيس مشروعات وشركات جديدة، والتملك والمساهمة في تملك مشاريع أو شركات قائمة أو بيع أي من هذه الشركات.
وقال مقدم المقترح النائب أحمد الأنصاري: "إنه لوحظ ارتفاع كبير في أسعار عاملات المنازل ومن في حكمهن كما كثرت المشكلات التي تنتهي غالباً بإعادة العاملة إلى المكتب مرة أخرى ليضيع على المواطن مبلغ كبير، مضيفاً أن المقترح يأتي لضبط أسعار الاستقدام التي ارتفعت إلى مبالغ غير معقولة، إضافة إلى حاجة العائلة والأسرة البحرينية وكثير من الوافدين لعاملة منزلية".
وذكر أن الاقتراح يأتي من أجل تقديم أسعار تنافسية معقولة لتوفير العاملين في المنازل ومن في حكمهم في ظل الأسعار غير المعقولة والمتفاوتة بصورة كبيرة، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان بشأن فئة العاملين في المنازل ومن في حكمهم وسد المجال أمام من تسول له نفسه الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن المقترح سيساهم في إيجاد مصدر مهم من مصادر الدخل لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضبط عدم هروب خادمات المنازل ومن في حكمهن من خلال قيام الشركة المقترح تأسيسها باتخاذ الضمانات اللازمة التي لم تستطع مكاتب الاستقدام توفيرها للمواطن.
وذكر أن وجود شركة معروفة ورسمية سيضبط عملية الاستقدام سواء للعمالة المنزلية أو غيرها من العمالة وسيساهم في حماية الأموال العامة والخاصة، حيث يتحمل المواطنون آثار وتبعات هروب العاملة، إضافة إلى أن الجهات الرسمية والأمنية تتحمل بشكل آخر ملاحقة من يعملون على استغلال العمالة المنزلية ومن في حكمهم في أعمال مخالفة للقانون.
وأوضح أن وجود شركة رسمية ومعروفة في هذا المجال يمكن الرجوع إليها سيحد من مشكلة هروب العمالة المنزلية ويضبط ويتحكم في الأمر بشكل محكم وجيد، إضافة إلى أن شركة ممتلكات تملك من الخبرة والإمكانات ما يساهم في نجاح تأسيس هذه الشركات.
وقع المقترح النيابي مع النائب أحمد الانصاري النواب محمد بوحمود، وباسم المالكي، وعبدالرزاق حطاب، وعلي زايد.
{{ article.visit_count }}
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المادة 4/ز من النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" المرافق للمرسوم رقم 64 لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة، نصت على التأسيس والمساهمة في تأسيس مشروعات وشركات جديدة، والتملك والمساهمة في تملك مشاريع أو شركات قائمة أو بيع أي من هذه الشركات.
وقال مقدم المقترح النائب أحمد الأنصاري: "إنه لوحظ ارتفاع كبير في أسعار عاملات المنازل ومن في حكمهن كما كثرت المشكلات التي تنتهي غالباً بإعادة العاملة إلى المكتب مرة أخرى ليضيع على المواطن مبلغ كبير، مضيفاً أن المقترح يأتي لضبط أسعار الاستقدام التي ارتفعت إلى مبالغ غير معقولة، إضافة إلى حاجة العائلة والأسرة البحرينية وكثير من الوافدين لعاملة منزلية".
وذكر أن الاقتراح يأتي من أجل تقديم أسعار تنافسية معقولة لتوفير العاملين في المنازل ومن في حكمهم في ظل الأسعار غير المعقولة والمتفاوتة بصورة كبيرة، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان بشأن فئة العاملين في المنازل ومن في حكمهم وسد المجال أمام من تسول له نفسه الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى أن المقترح سيساهم في إيجاد مصدر مهم من مصادر الدخل لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ضبط عدم هروب خادمات المنازل ومن في حكمهن من خلال قيام الشركة المقترح تأسيسها باتخاذ الضمانات اللازمة التي لم تستطع مكاتب الاستقدام توفيرها للمواطن.
وذكر أن وجود شركة معروفة ورسمية سيضبط عملية الاستقدام سواء للعمالة المنزلية أو غيرها من العمالة وسيساهم في حماية الأموال العامة والخاصة، حيث يتحمل المواطنون آثار وتبعات هروب العاملة، إضافة إلى أن الجهات الرسمية والأمنية تتحمل بشكل آخر ملاحقة من يعملون على استغلال العمالة المنزلية ومن في حكمهم في أعمال مخالفة للقانون.
وأوضح أن وجود شركة رسمية ومعروفة في هذا المجال يمكن الرجوع إليها سيحد من مشكلة هروب العمالة المنزلية ويضبط ويتحكم في الأمر بشكل محكم وجيد، إضافة إلى أن شركة ممتلكات تملك من الخبرة والإمكانات ما يساهم في نجاح تأسيس هذه الشركات.
وقع المقترح النيابي مع النائب أحمد الانصاري النواب محمد بوحمود، وباسم المالكي، وعبدالرزاق حطاب، وعلي زايد.
