أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة عمار البناي، ما حققته البحرين من تقدم رفيع في مجال العدالة الاجتماعية ودورها الإنساني، بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما نص عليه دستور البحرين في تعزيز قيم العدالة.
وأعربت عن تقديرها للجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته السديدة لمؤسسات الدولة للقيام بمسئوليتها ومهامها في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتي حققت فيها البحرين خطوات متقدمة وانتقلت من مرحلة تمكين المرأة الى مرحلة تقدم المرأة، بفضل جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والبرامج النوعية في تحقيق تكافؤ الفرص.
وأكدت دعم مجلس النواب المستمر لتطوير المنظومة التشريعية في القضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل، ودعم المنظومة العمالية ، وتعزيز حقوق الانسان والحماية الاجتماعية، وتوفير السكن الملائم، والعديد من البرامج الاجتماعية والخدماتية لكافة الفئات، بجانب جهود المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية، وما حققته المملكة من مبادرات ومشاريع متميزة في هذه المجالات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشارت اللجنة، إلى أن البحرين قدمت درسا حضاريا ونجاحا بارزا في مواجهة جائحة كورونا عبر جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ضمان توفير لقاح التطعيم والفحص والدعم اللازم والمتعدد، لجميع المواطنين والمقيمين مجانا، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية ، وصندوق النقد الدولي، والعديد من الهيئات والمنظمات ، تأكيدا على حرص واهتمام مملكة البحرين في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والتعايش والتسامح والانسانية.
وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يحتفل فيه العالم في 20 فبراير من كل عام، والذي حمل موضوع "دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي"، أن البحرين سجلت قصة نجاح رائدة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واستثماره في مجالات العمل والحياة، وهو ما أكدته الرؤية الملكية السامية والثاقبة لجلالة الملك المفدى لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وقبل وقوع جائحة كورونا على العالم، بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتحول الالكتروني واستثمارها في دعم الاقتصاد وقطاعات العمل المختلفة.
وأضافت أن اهتمام البحرين بدا واسعا وكبيرا في استخدام الإنترنت والحوسبة السحابية والبيانات والمنصات الرقمية، وتضمينها في القطاع الاقتصادي والنشاط التجاري ، خاصة في ظل جائحة كورونا. وما قامت به مملكة البحرين من جهود وبرامج منذ سنوات طويلة جاءت نتائجها وثمارها بشكل واضح اليوم في المجال التعليمي والصحي وكافة المجالات التنموية.
{{ article.visit_count }}
وأعربت عن تقديرها للجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته السديدة لمؤسسات الدولة للقيام بمسئوليتها ومهامها في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتي حققت فيها البحرين خطوات متقدمة وانتقلت من مرحلة تمكين المرأة الى مرحلة تقدم المرأة، بفضل جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والبرامج النوعية في تحقيق تكافؤ الفرص.
وأكدت دعم مجلس النواب المستمر لتطوير المنظومة التشريعية في القضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل، ودعم المنظومة العمالية ، وتعزيز حقوق الانسان والحماية الاجتماعية، وتوفير السكن الملائم، والعديد من البرامج الاجتماعية والخدماتية لكافة الفئات، بجانب جهود المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية، وما حققته المملكة من مبادرات ومشاريع متميزة في هذه المجالات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشارت اللجنة، إلى أن البحرين قدمت درسا حضاريا ونجاحا بارزا في مواجهة جائحة كورونا عبر جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ضمان توفير لقاح التطعيم والفحص والدعم اللازم والمتعدد، لجميع المواطنين والمقيمين مجانا، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية ، وصندوق النقد الدولي، والعديد من الهيئات والمنظمات ، تأكيدا على حرص واهتمام مملكة البحرين في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والتعايش والتسامح والانسانية.
وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يحتفل فيه العالم في 20 فبراير من كل عام، والذي حمل موضوع "دعوة للعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي"، أن البحرين سجلت قصة نجاح رائدة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واستثماره في مجالات العمل والحياة، وهو ما أكدته الرؤية الملكية السامية والثاقبة لجلالة الملك المفدى لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وقبل وقوع جائحة كورونا على العالم، بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتحول الالكتروني واستثمارها في دعم الاقتصاد وقطاعات العمل المختلفة.
وأضافت أن اهتمام البحرين بدا واسعا وكبيرا في استخدام الإنترنت والحوسبة السحابية والبيانات والمنصات الرقمية، وتضمينها في القطاع الاقتصادي والنشاط التجاري ، خاصة في ظل جائحة كورونا. وما قامت به مملكة البحرين من جهود وبرامج منذ سنوات طويلة جاءت نتائجها وثمارها بشكل واضح اليوم في المجال التعليمي والصحي وكافة المجالات التنموية.
