إيماناً منها بأهمية الشراكة المجتمعية كواجب وطني، ومن منطلق المسؤولية الإجتماعية للنهوض بالمجتمع والإرتقاء به، اطلقت بلدية المحرق مبادرة تحت عنوان" من أجلهم نتوحد" وذلك لدعم ودمج الأفراد من ذوي الصعوبات في السلوك والتواصل مع أنشطة وبرامج البلدية للاحتفال بأسبوع الشجرة.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر أن مبادرة "من أجلهم نتوحد" تعكس توجيهات القيادة الرشيدة نحو إبقاء ذوي الهمم في بيئة تفاعلية دامجة وداعمة لهم، لذلك حرصت البلدية وبتوجيه من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على إطلاق مبادرات نوعية هادفة ذات بعد إنساني تتزامن مع المناسبات الدولية والمحلية بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع المجتمع للتعامل مع هذه الفئات الخاصة صغاراً وكباراً وإشراك الجميع في مسيرة البناء والتنمية والتطوير.
وأشار "الجودر" أن المبادرة تهدف إلى دمج مصابي "التوحد" مع المحيط وتحسين تفاعلهم الإجتماعي، وتسخير الأدوات البيئية للمساهمة في تخفيف الضغوط النفسية للتوحديين وذويهم ودعم التعليم وتحسين السلوك، وتحفيز المجتمع على أن يكون جزءاً من هذه المبادرة وذلك بإستثمار وجود الأفراد والجماعات المؤثرين في المجتمع،
بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول عملية من خلال تسخير الأنشطة والبرامج البيئية التي تقدمها البلدية على مدار العام .
وأوضح المدير العام أن البرامج سيتم تفعيلها عن بعد عبر الفضاء الإلكتروني بسبب ظروف جائحة "كورونا" وذلك من خلال البث المباشر على الحساب الرسمي لبلدية المحرق "الإنستغرام" واستعراض نماذج للتوحديين وتجارب عملية حية لذويهم بمشاركة أخصائيين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن المبادرة يشارك في تنفيذها عدة جهات حكومية وأهلية وخاصة متمثلة في مراكز طبية وأكاديميات ومراكز للتربية الخاصة وشركات من القطاع الخاص وجمعيات أهلية وأفراد متطوعين.
بدوره، أكد رئيس مجلس المحرق البلدي السيد غازي المرباطي حرص المجلس البلدي على المشاركة في مثل هذه المبادرات المهمة تعزيزاً لمفهوم الشراكة المجتمعية والتواصل مع مختلف فئات المجتمع. لافتاً إلى ضرورة تكثيف الفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الهمم ومن ضمنهم التوحديين وتوعية المجتمع بماهية اضطراب التوحد وأسبابه وطرق علاجه وأبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم وذويهم ليصل صوتهم للمسئولين والمجتمع ككل لتكاتف الجهود وتسخيرها من أجل دعمهم وتفهم حاجاتهم، وبالتالي تنعكس على المجمع من خلال نشر التوعية والتشجيع لجعل النشاطات المماثلة اعتيادية في مملكة البحرين نحو هذه الفئات.
وأردف "المرباطي": أن بلدية المحرق طرحت العديد من المبادرات التي ترتكز على تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية بشكل عملي، وترجمت هذه المبادرات إلى برامج مشتركة يستفيد منها المجتمع وتسهم في بث الوعي العام.
من جهتها، قالت المواطنة دعاء عنان صاحبة مقترح المبادرة الوطنية لدعم فئة التوحديين "من أجلهم نتوحد" بأن هذه الفكره جاءت من خلال عملها كأخصائية اتصال واحتكاكها المباشر مع جميع فئات المجتمع بما فيهم فئة "التوحد"، حيث التمست معاناة هذه الفئة وذويهم وافتقار تسليط الضوء على احتياجاتهم من خلال اشراكهم ودمجهم في المجتمع لدعمهم والنهوض بهم وخلق جيل قادر على الاندماج المجتمعي لممارسة حياتهم بصورة طبيعية، موضحةً بأن جائحة كورونا كان لها سبب كبير في تفاقم حالات التوحد الاضطرابية وارتأت إلى ضرورة المشاركة المجتمعية لوضع حلول مؤقتة في ظل هذه الجائحة حتى تكون انطلاقه لإيجاد حلول دائمة لدعم هذه الفئة وتخفيف الاعباء على ذويهم.
كما تقدمت "عنان" بجزيل الشكر والتقدير لبلدية المحرق على تبنيها لهذه المبادرة وتسخير العمل البلدي بما يتماشى مع احتياجات هذه الفئة.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر أن مبادرة "من أجلهم نتوحد" تعكس توجيهات القيادة الرشيدة نحو إبقاء ذوي الهمم في بيئة تفاعلية دامجة وداعمة لهم، لذلك حرصت البلدية وبتوجيه من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على إطلاق مبادرات نوعية هادفة ذات بعد إنساني تتزامن مع المناسبات الدولية والمحلية بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وتشجيع المجتمع للتعامل مع هذه الفئات الخاصة صغاراً وكباراً وإشراك الجميع في مسيرة البناء والتنمية والتطوير.
وأشار "الجودر" أن المبادرة تهدف إلى دمج مصابي "التوحد" مع المحيط وتحسين تفاعلهم الإجتماعي، وتسخير الأدوات البيئية للمساهمة في تخفيف الضغوط النفسية للتوحديين وذويهم ودعم التعليم وتحسين السلوك، وتحفيز المجتمع على أن يكون جزءاً من هذه المبادرة وذلك بإستثمار وجود الأفراد والجماعات المؤثرين في المجتمع،
بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول عملية من خلال تسخير الأنشطة والبرامج البيئية التي تقدمها البلدية على مدار العام .
وأوضح المدير العام أن البرامج سيتم تفعيلها عن بعد عبر الفضاء الإلكتروني بسبب ظروف جائحة "كورونا" وذلك من خلال البث المباشر على الحساب الرسمي لبلدية المحرق "الإنستغرام" واستعراض نماذج للتوحديين وتجارب عملية حية لذويهم بمشاركة أخصائيين وأكاديميين متخصصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن المبادرة يشارك في تنفيذها عدة جهات حكومية وأهلية وخاصة متمثلة في مراكز طبية وأكاديميات ومراكز للتربية الخاصة وشركات من القطاع الخاص وجمعيات أهلية وأفراد متطوعين.
بدوره، أكد رئيس مجلس المحرق البلدي السيد غازي المرباطي حرص المجلس البلدي على المشاركة في مثل هذه المبادرات المهمة تعزيزاً لمفهوم الشراكة المجتمعية والتواصل مع مختلف فئات المجتمع. لافتاً إلى ضرورة تكثيف الفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الهمم ومن ضمنهم التوحديين وتوعية المجتمع بماهية اضطراب التوحد وأسبابه وطرق علاجه وأبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم وذويهم ليصل صوتهم للمسئولين والمجتمع ككل لتكاتف الجهود وتسخيرها من أجل دعمهم وتفهم حاجاتهم، وبالتالي تنعكس على المجمع من خلال نشر التوعية والتشجيع لجعل النشاطات المماثلة اعتيادية في مملكة البحرين نحو هذه الفئات.
وأردف "المرباطي": أن بلدية المحرق طرحت العديد من المبادرات التي ترتكز على تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية بشكل عملي، وترجمت هذه المبادرات إلى برامج مشتركة يستفيد منها المجتمع وتسهم في بث الوعي العام.
من جهتها، قالت المواطنة دعاء عنان صاحبة مقترح المبادرة الوطنية لدعم فئة التوحديين "من أجلهم نتوحد" بأن هذه الفكره جاءت من خلال عملها كأخصائية اتصال واحتكاكها المباشر مع جميع فئات المجتمع بما فيهم فئة "التوحد"، حيث التمست معاناة هذه الفئة وذويهم وافتقار تسليط الضوء على احتياجاتهم من خلال اشراكهم ودمجهم في المجتمع لدعمهم والنهوض بهم وخلق جيل قادر على الاندماج المجتمعي لممارسة حياتهم بصورة طبيعية، موضحةً بأن جائحة كورونا كان لها سبب كبير في تفاقم حالات التوحد الاضطرابية وارتأت إلى ضرورة المشاركة المجتمعية لوضع حلول مؤقتة في ظل هذه الجائحة حتى تكون انطلاقه لإيجاد حلول دائمة لدعم هذه الفئة وتخفيف الاعباء على ذويهم.
كما تقدمت "عنان" بجزيل الشكر والتقدير لبلدية المحرق على تبنيها لهذه المبادرة وتسخير العمل البلدي بما يتماشى مع احتياجات هذه الفئة.
