ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد صباح اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مسودة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقررت رفع تقريرها لمكتب مجلس الشورى بالتوافق مع ما جاء ضمن قرار مجلس النواب بخصوص مواد مشروع القانون، الذي يشمل تحديد عدد رخص الصيد للفرد، وتعويضات سحب التراخيص تعويضاً عادلاً، ومنع التأجير بالباطن للرخص، وتوريث الرخص، بالإضافة إلى تنظيم مدد حظر الصيد بهدف حماية الثروة البحرية.
واستعرض المستشار القانوني للجنة خلال الاجتماع، الملاحظات الجوهرية التي تضمنها التقرير النهائي للمشاريع بقوانين الثلاثة بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة في وقت سابق على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطروحة من السادة الأعضاء.
كما بحثت اللجنة تفاصيل الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، الذي يهدف إلى تحديد السلع الرئيسية الاستراتيجية والحد الأدنى لتوافرها، وتحقيق التكامل والتعاون الخليجي في مجال أمن المخزون السلعي انسجاماً مع توجه مجلس التعاون الخليجي. فيما اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح بقانون.
وأنهت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مقررةً رفع تقريرها لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون المتضمن تحديد مدة فتح باب الترشح وقفله بالنسبة للمترشح للانتخابات البلدية لتكون 3 أيام، وزيادة رسم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار، وأيلولة حصيلة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من أيلولتها إلى البلدية، وإزالة اللبس الحاصل عن عملية تنازل المترشح عن الترشيح واعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتاً باطلة.
واستعرض المستشار القانوني للجنة خلال الاجتماع، الملاحظات الجوهرية التي تضمنها التقرير النهائي للمشاريع بقوانين الثلاثة بخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وذلك بعد أن اطلعت اللجنة في وقت سابق على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطروحة من السادة الأعضاء.
كما بحثت اللجنة تفاصيل الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، الذي يهدف إلى تحديد السلع الرئيسية الاستراتيجية والحد الأدنى لتوافرها، وتحقيق التكامل والتعاون الخليجي في مجال أمن المخزون السلعي انسجاماً مع توجه مجلس التعاون الخليجي. فيما اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح بقانون.
وأنهت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مقررةً رفع تقريرها لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون المتضمن تحديد مدة فتح باب الترشح وقفله بالنسبة للمترشح للانتخابات البلدية لتكون 3 أيام، وزيادة رسم الترشيح من 50 ديناراً إلى 200 دينار، وأيلولة حصيلة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلاً من أيلولتها إلى البلدية، وإزالة اللبس الحاصل عن عملية تنازل المترشح عن الترشيح واعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتاً باطلة.
