قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك إن عدد حسابات الكهرباء والماء المسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء في نظام خدمات المشتركين للوزارات والجهات والهيئات الحكومية يبلغ 3550 حسابا، وهي مصنفة إلى فئتين، سكني وغير سكني.

جاء ذلك ردا من الوزير على سؤال للنائب يوسف زينل بشأن حجم استهلاك الوزارات والجهات والهيئات الحكومية للكهرباء، والذي سيدرج على جدول أعمال جلسة نيابية قادمة لاستعراض المزيد من التفصيل والتوضيح.

وفي الرد، قال الوزير: إن مجموع الفواتير المصدرة للفئة غير السكنية للعام 2018 بلغت 24,056 مليون دينار و2,893 مليون دينار لفئة الاستهلاك السكني بمجموع 26,949 مليون دينار لهذه السنة.

وتابع: في العام 2019، بلغ مجموع الفواتير المصدرة لفئة الاستهلاك السكني وغير السكني 35,202 مليون دينار بواقع 31,913 مليون دينار لغير السكني و3,218 مليون دينار لفئة الاستهلاك السكني، أما العام 2020 فقد بلغت الفواتير المصدرة للفئتين 48,630 مليون دينار بواقع 45,412 مليون دينار لغير السكني و3,218 مليون دينار للسكني.

وردا على سؤال إذا ما كانت هذه الحسابات مدعومة، أجاب الوزير: بموجب القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة الكهرباء والماء فإن الفئة تحصل على الدعم هي فئة البحريني في المسكن الأول ويحصل على دعم لخدمتي الكهرباء والماء والفئة غير السكنية وتحصل على دعم للكهرباء حتى استهلاك 5 آلاف وحدة فقط وأي حسابات غير مدرجة في هاتين الفئتين لا تحصل على دعم.

وأضاف: جميع مشتركي فئة الاستهلاك غير المنزلي يحصلون على دعم للكهرباء حتى استهلاك 5 آلاف وحدة كهرباء، ولا يوجد تصنيف في نظام خدمات المشتركين يصنف حجم الدعم المقدم للجهات الحكومية وإنما يتم احتساب كامل الدعم المقدم لهذه الفئة حيث بلغ في العام 2020 ما مجموعه 18.32 مليون دينار (جميع مشتركي فئة الاستهلاك غير المنزلي بما فيهم الجهات الحكومية) وهي مبالغ الدعم المقدمة حتى استهلاك 5 آلاف وحدة.