تقدم النائب محمد خليفة بوحمود بسؤال برلماني إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن عقارات الأوقاف، هذا نصه:ماهي الأعداد الكلية للأموال الثابتة، العقارات وغيرها، التي تدار حتى الآن من دائرتي الأوقاف السنية والجعفرية؟ وماهي قيم تلك الأصول الثابتة؟ وما هو مقدار الأموال المنقولة التي تدار من دائرتي الأوقاف السنية والجعفرية لحد الآن، كوقف الحسابات البنكية أو الذهب والمجوهرات والسيارات والأجهزة والأدوات؟ ولكل مجلس من مجلسي الأوقاف على حدة ولكل صنف من الأموال على حدة.وهل قامت كل من دائرة الأوقاف السنية والجعفرية بتصنيف وثيقة الوقف بحسب الجهات الموقوف عليها؟ وماهي آلية توزيع ريع العقارات وعوائدها على الجهة الموقوف عليها؟ وكم هو مقدار ريع وعوائد كل عقار "أرض - مبنى - غيره"؟ وهل يتم تخصيصه للجهة الموقوف عليها بموجب شرط الواقف، أم يتم تخصيصه إلى جهات أخرى غير مذكورة في وثيقة الوقف؟ وإذا كان التوزيع يتم إلى جهات أخرى غير مذكورة في شرط الواقف، فما هو الأساس الشرعي لذلك؟ مع تزويدي بالرأي الشرعي الصادر بذلك. وتزويدي بجدول يبين في كل عقار من العقارات الموقوف "أرض - مبنى - غيره"، ومساحة العقار، وعائد أو ريع الاستثمار، موقع العقار، الجهة الموقوف عليها، مقدار العائد السنوي المستلم من الجهة الموقوف عليها. وما هو عدد الوقفيات المخصصة لبناء دور العبادة لكل دائرة على حدة؟ مع تفصيل دور العبادة إلى "مسجد أو مأتم" وعدد الوقفيات التي تم تنفيذها.